نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً الاثنين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين، ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
(السوداني) تنشر نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين.
ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار على: إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759).
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنـسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واحتجاز الأطفال كما هو موثق في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلـ ح (S/2024/384).
ويحث جميع أطراف الصراع على إنهاء ومنع جميع الانتهاكات والإساءات ضد الأطفال، وإذ يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري في السودان، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن انعدام الأمن الغذائي على أشد مستوياته وخطر انتشاره في أجزاء أخرى من البلاد، ويؤكد من جديد على التزامات جميع أطراف الصراع بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية التحتية المدنية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفيرها.
وإذ يرحب بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين الرئيسيين، للضغط على أطراف النزاع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لحماية المدنيين، والمضي قدماً بشكل حاسم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني.
وإذ يدرك أهمية تهيئة الظروف على الأرض لوقف إطلاق النار والسلام المستدام، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من تأثير النزاع على المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام وتقييمه للظروف على الأرض.
ويدين استمرار هجوم قوات الدعـم السـريع في الفاشر، ويطالب قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة على الفور ولاية سنار وأماكن أخرى في السودان، ويدعو أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في الحوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الـدعم السريع باحترام وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بهدف إخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، والامتناع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، وحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وضمان حماية المدنيين من النهب والسلب والتخريب، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش لانتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو اختلاس أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات والمركبات.
يطالب أطراف النزاع بالامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء.
يدعو أطراف النزاع إلى ضمان حماية الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والمدارس وأماكن العبادة والمرافق الإنسانية، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، ووسائل نقلهم، من الهجمات، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويدعو كذلك أطراف النزاع إلى الامتناع عن شن هجمات تستهدف مرافق الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون.
يدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان عدم استخدامه كتكتيك حرب وتحسين الحماية والوصول إلى الخدمات للناجين.
يطلب من الأمين العام، مستنيراً بالمشاورات مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأطراف أخرى في الصراع، حسب الاقتضاء، وكذلك الاتحاد الأفريقي، أن يضع مقترحاً لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة، ويدعو أطراف الصراع إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد.
يطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً مكتوباً قبل الإحاطة القادمة للسودان عملاً بالقرار 2715 (2023) بشأن الخطوات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على المستوى المحلي وتدابير خفض التصعيد، وتنفيذ التزامات إعلان جدة وتطوير آلية الامتثال المشار إليها في هذه الفقرة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى دعم وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في جميع مستويات ومراحل الحوار السياسي وصنع القرار، والانخراط مع منظمات وشبكات المرأة السودانية المتنوعة.
يرحب باتفاق جميع الأطراف المعنية على السماح بالعمليات الجوية الإنسانية في جنوب كردفان وقرار مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفتح نقاط دخول إضافية والحفاظ على فتح معبر أدري الحدودي، وبناءً على الاتفاق والتنسيق المسبقين لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، يدعوهم إلى الحفاظ على الفتح، ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، في حين تستمر الاحتياجات الإنسانية.
ويكرر دعواته لجميع أطراف النزاع للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات المحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويحث على انسحاب المقاتلين لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال آليات المساءلة الكافية والشفافة والمستقلة والموثوقة، بما في ذلك الآليات المحلية، وأن تُجرى جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يرحب بجهود الوساطة المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية ويملكها السودانيون، تعكس تطلعات الشعب السوداني، ويشجع المبعوث الشخصي على مواصلة التعامل مع أطراف النزاع للمساهمة في تحقيق حماية المدنيين، ويشجعه كذلك على مواصلة تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان التكامل بين الجهود الدولية بشأن السودان.
يشجع الأمين العام على تكثيف التخطيط لدعم دعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، بما في ذلك من خلال رصد أي اتفاق والتحقق منه، ويشجعه على مواصلة مشاركته مع الاتحاد الأفريقي وأطراف الصراع في هذا الصدد.
يدعو أطراف الصراع إلى السماح بتسهيل الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد والمستدام عبر خطوط التماس والحدود إلى السودان وفي جميع أنحاءه بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل جميع العاملين في المجال الإنساني والسلع الأساسية دون عوائق بيروقراطية أو غيرها.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلاً من ذلك إلى دعم جهود الوساطة من أجل تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسـ لحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004).
ويؤكد من جديد أن أولئك الذين ينتهكون حظر الأسـلحة قد يتم تحديدهم لتدابير مستهدفة وفقًا للفقرة 3 (ج) من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1591 (2005).
يشجع التعاون الدولي، حسب الاقتضاء، للمساعدة في منع انتهاكات حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004)، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره النشط.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القانون الإنسانی الدولی المساعدات الإنسانیة جمیع أطراف النزاع أطراف النزاع إلى البنیة الأساسیة الأمم المتحدة الدول الأعضاء الأمین العام للتصویت علیه حقوق الإنسان بما فی ذلک من أطراف الصراع مجلس الأمن یدعو أطراف بشکل عاجل وقف إطلاق على أعضاء یدعو جمیع المزید من
إقرأ أيضاً:
عبد الله حمدوك.. المدني الذي آثر السلامة فدفعه الجيش إلى الهامش
في صباح الأول من يناير/كانون الثاني عام 1956، وقف رئيس الوزراء السوداني إسماعيل الأزهري وزعيم المعارضة محمد أحمد المحجوب في ساحة قصر الحاكم العام بالخرطوم، الذي أصبح يُعرف فيما بعد بالقصر الجمهوري، وسط حشد جماهيري مهيب، ورفعا على السارية علم السودان ذا الألوان الثلاثة: الأخضر رمز الزراعة، والأصفر رمز الصحراء، والأزرق رمز الماء والنيل، الذي تغيَّر لاحقا في عهد الرئيس جعفر النميري عام 1970.
على بعد حوالي 700 كيلومتر من مشهد إعلان استقلال السودان في العاصمة، وبالتحديد في مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان، كانت أرملة المرحوم آدم حمدوك تضع مولودها عبد الله، الذي سيصبح فيما بعد رئيسا للوزراء وأحد أبرز الوجوه السياسية في السودان المعاصر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف نفهم خريطة الصراع في السودان؟list 2 of 2النظرية خضراء والتجربة رمادية.. لماذا تعثر الإسلاميون في السودان؟end of listمن كردفان إلى مانشستر
تعود أصول عبد الله آدم حمدوك إلى قبيلة بني كنانة العربية في سهول كردفان، وقد تلقى تعليمه المتوسط في مدينة الدلنج، ثم انتقل إلى مدينة الأُبيِّض بولاية شمال كردفان، حيث أكمل تعليمه في مدرسة خور طقت الثانوية، وهي إحدى ثلاث مدارس ثانوية تأسست في عهد الاستعمار البريطاني في السودان.
بعدئذ، شدَّ حمدوك الشاب الرحال إلى الخرطوم، فالتحق بجامعة الخرطوم العريقة، التي كانت امتدادا لكلية غردون التذكارية التي أنشأها البريطانيون، وتخصَّص هناك في الاقتصاد الزراعي وتفوَّق فيه، حتى حصل على درجة الإجازة مع مرتبة الشرف عام 1975.
في الجامعة، أدّى الحراك الطلابي دورا محوريا في تشكيل الحياة السياسية السودانية؛ بداية من مؤتمر الخريجين عام 1938 مرورا باشتعال ثورة أكتوبر 1964 ضد نظام الرئيس إبراهيم عبود.
إعلانوقد استمر التفاعل السياسي النشط في الجامعة طوال السبعينيات، فظهرت حركة الطلاب المحايدين، وتلتها صراعات عنيفة في الثمانينيات بين طلاب الجبهة الإسلامية وطلاب اليسار والقوى التقليدية.
وفي خضم هذا الزخم، انضم حمدوك إلى الحزب الشيوعي السوداني أثناء دراسته، لكنه لم ينخرط في السياسة كليًّا، إذ انشغل بالتحصيل الأكاديمي وترك عضوية الحزب بعد وقت قصير.
بدأت مسيرة حمدوك المهنية عقب تخرُّجه عام 1981 حين عمل في وزارتي الزراعة والمالية والتخطيط الاقتصادي حتى عام 1987، قبل أن يتوجَّه إلى بريطانيا لإكمال دراسته العليا بكلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر ضمن بعثة حكومية، رغم إحالته لاحقا إلى "الصالح العام" عام 1990.
وقد حصل حمدوك على الدكتوراه عام 1993، وفي أثناء دراسته تعرف على زوجته منى، الحاصلة على الدكتوراه في التنمية من جامعة لايدن بهولندا، التي تولت منصبا رفيعا في الاتحاد الأفريقي، ولديه منها ولدان، هما علي وعمرو.
من العمل الدولي إلى المرحلة الانتقاليةفي نهاية الثمانينيات، ترك حمدوك العمل الحكومي في السودان وهو في الثلاثينيات من عمره، متوجها إلى زيمبابوي للعمل في شركة "ديلويت"، وهي إحدى أكبر أربع شركات عالمية تعمل في مجال التدقيق والاستشارات المالية، وعمل بها حتى عام 1995، ثم تولَّى منصب كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997.
وبعد ذلك عُيِّن حمدوك في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج (1997-2001)، ثم انضم إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا (2001-2003)، حتى أصبح نائبا للأمين العام التنفيذي للجنة، كما عمل أيضا مديرا إقليميا للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (2003-2008).
انتقل حمدوك إلى منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2011، قبل أن يُعيِّنه بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لمدة عام واحد عام 2016.
إعلانشغل حمدوك فيما بعد منصب كبير مستشاري بنك التجارة والتنمية حتى اختير رئيسا لوزراء السودان بعد الإطاحة بنظام البشير عام 2019.
على خلفية سقوط النظام، تأسَّس في يناير 2019 تحالف قوى الحرية والتغيير، وفي أبريل/نيسان 2019 أعلن وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف عبر بيان تلفزيوني "اقتلاع النظام والتحفُّظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن"، إلى جانب حلِّ الحكومة وتعطيل الدستور وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لمدة عامين.
ولكن بيان بن عوف لم يلق قبول الشارع السوداني الذي رأى فيه إعادة إنتاج نظام البشير، وبعد يوم واحد فقط خرج بن عوف في بيان جديد وأعلن استقالته وكلَّف الفريق عبد الفتاح البرهان برئاسة المجلس العسكري الانتقالي، مع التعهد بتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد.
لم تنل تلك الخطة رضا قطاعات من المُحتجين الذين اعتصموا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مطالبين بتولي حكومة مدنية. وفي يونيو 2019 وقعت مجزرة القيادة العامة، حيث قتل أكثر من 125 معتصما وانتشرت تسجيلات توثِّق تورط عناصر من قوات الدعم السريع، وجدير بالذكر أن نتائج التحقيقات لم تظهر حتى الآن.
بعد محادثات ووساطة برعاية إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، أُعلِن عن الوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، وهي صيغة لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى المدنية، وفي مقدمتها قوى الحرية والتغيير، ثم تشكَّل مجلس السيادة الانتقالي لإدارة البلاد لمدة 3 سنوات تقريبا، على أن تتولى رئاسة الوزراء شخصية مستقلة تُرشِّحها قوى الحرية والتغيير، وبناء على هذا الاتفاق أصبح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبا له.
وقع اختيار القوى المدنية على حمدوك لرئاسة الحكومة، وعزز ذلك الاختيار رفض حمدوك تولي وزارة المالية في حكومة معتز موسى، التي تشكلت تحت رئاسة البشير قبيل ثورة ديسمبر، إلى جانب كونه شخصية تكنوقراطية لم يُعرَف لها انتماء أو نشاط سياسي صريح، وكذلك خبرته في التنمية الاقتصادية التي اكتسبها في سنوات عمله، ومشاركته في مبادرات سلام أفريقية للتوسُّط في نزاعات دارفور وكردفان والنيل الأزرق، علاوة على دوره في وضع سياسات النمو الاقتصادي في إثيوبيا أثناء حكومة ميليس زيناوي.
إعلان براغماتي في عاصفة الثورةفي يوم 21 أغسطس 2019، وعلى متن طائرة قادمة من أديس أبابا إلى الخرطوم، وصل الدكتور عبد الله حمدوك، الذي اقترب حينها من منتصف عقده الستين، وأدى اليمين الدستورية أمام البرهان، ليصبح أول رئيس وزراء للسودان عقب الإطاحة بنظام البشير.
في كلمته، وصف حمدوك نفسه بأنه "لا يحمل عصا موسى"، وأنه سيسلك نهجا براغماتيا لإصلاح الاقتصاد السوداني عن طريق وقف الحرب، ثم تنفيذ إصلاحات مستندة إلى نماذج التنمية الغربية ونماذج التنمية التي طُبِّقَت في النمور الآسيوية وكوريا الجنوبية.
ولكن في غضون عشرة أشهر من توليه رئاسة الحكومة، اندلعت مظاهرات في يونيو/حزيران 2020 احتجاجا على ضعف أداء الحكومة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والغلاء المعيشي، وطالبت بتعديلات وزارية وتصحيح مسار الثورة، كما نادت بإصلاح النظام القضائي وإقالة المدير العام للشرطة وتعيين ولاة من الدفة المدنية، واستجابةً لطلبات المتظاهرين، اضطر سبعة وزراء إلى مغادرة الحكومة، بينهم وزراء المالية والخارجية والصحة، إضافة إلى الزراعة والثروة الحيوانية والبنى التحتية، كما أقيل المدير العام لجهاز الشرطة.
وقد سبق ذلك تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية لمواجهة تحديات الاقتصاد السوداني، وهي لجنة طالتها انتقادات حادة تساءلت عن كفاءتها، خاصة أنها جاءت برئاسة حميدتي، الذي لم تُعرف عنه أي خبرة اقتصادية سابقة، في حين اكتفى حمدوك بأن يكون نائبا له.
ظهر تهميش المكون المدني المتمثل في حمدوك داخل بنية السلطة الانتقالية بشكل أوضح عندما قاد حميدتي الوفد الحكومي في مفاوضات سلام جوبا مع حركات الجبهة الثورية المسلحة، رغم العداء التاريخي بين الطرفين، وهي خطوة كان من المفترض أن يضطلع بها رئيس الوزراء المدني بخبرته السابقة.
ولكن الأخير اكتفى بإجراء مشاورات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال (جناح عبد العزيز الحلو)، التي رفضت الانضمام لمشاورات جوبا.
إعلانولم تسفر محادثات حمدوك والحلو، إلا عن اتفاق مبادئ لم يتطور لدمج الحركة بفعالية في عملية السلام. وعلى صعيد آخر ساهم حمدوك عبر مباحثات مع الولايات المتحدة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك بعد أن وافقت السلطات السودانية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أن حمدوك سبق أن رفض ربط التطبيع برفع السودان من قائمة الإرهاب وشدَّد على أن قضية التطبيع تحتاج إلى نقاش عميق في المجتمع السوداني.
أعلن حمدوك تشكيل حكومته الثانية في فبراير/شباط 2021 استجابة لمتطلبات اتفاقية جوبا للسلام، وتشكيل حكومة جديدة من 26 وزيرا تضم ممثلين من قوى الحرية والتغيير، والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق.
وبعد حوالي شهر، تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في الخرطوم، دون إعلان جهة مسؤولة عن الحادث، وتشكَّلت لجنة تحقيق دون صدور نتائج رسمية حتى الآن.
وقد واجهت الحكومة عدة تحديات من جائحة كوفيد إلى تنفيذ اتفاق السلام الهش مع الجماعات المتمردة، والسعي للتفاوض على اتفاق مع الجماعات التي لم تنضم للاتفاق، وإصلاح قطاع الأمن، وسن قوانين الانتخابات، وعقد مؤتمر دستوري لتشكيل حكومة دائمة، واستكمال هياكل الوثيقة الدستورية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي.
علاوة على ذلك، برزت العديد من التحديات الإقليمية، مثل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة على النيل الأزرق قرب حدود السودان، والنزاع الحدودي مع إثيوبيا في إقليم الفشقة، واستقبال 65 ألف لاجئ إثيوبي نتيجة الصراع في إقليم تيغراي، وكل ذلك في خضم وضع اقتصادي عصيب، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص الخبز والوقود، ووصول معدل التضخم إلى 141% عام 2020.
الطريق إلى الأزمةبدا أن حمدوك عازم رغم كل ذلك على السير نحو إصلاحات اقتصادية متوافقة مع أجندة صندوق النقد الدولي متقشفة، ومنها رفع الدعم عن الوقود، وتخفيض قيمة العملة، كما سعى إلى فرض سيطرة الحكومة على الشركات المملوكة لقوى الأمن.
إعلانولكن سياسة التقشف في بلد يفتقر إلى بنى تحتية أساسية وبعد ثورة شعبية عارمة حفَّزتها أزمة اقتصادية عنيفة، سرعان ما فاقمت من معاناة المواطنين، وزادت من الغضب الشعبي، ولذا اعترف حمدوك بالصعوبات الناجمة عن الإصلاحات، لكنه أبدى أمله أن يظهر أثرها الإيجابي بسرعة، وقال إن الشعب السوداني دفع ثمنا غاليا للإصلاحات ولا بد من تحقيق تطلعاته.
على ضوء التملمُل الشعبي والمشهد الانتقالي المُحتقِن بين المكونين المدني والعسكري، أرسل حمدوك يوم 27 يناير 2020 خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة دون التنسيق مع المكون العسكري، طالبا إرسال بعثة أممية تحت البند السادس من الميثاق لمساعدة السلطة الانتقالية في دفع عملية السلام.
وقد فُسِّرَت هذه الخطوة حينها بأنها التفاف على مجلس السيادة الذي عَدَّ الطلب استقواء بالأمم المتحدة. وبعد عام واحد، مرَّر الكونغرس الأميركي "قانون التحول الديمقراطي في السودان والمحاسبة والشفافية المالية"، وجاء القانون، الذي وقف وراءه ناشطون سودانيون، مُلوّحا بفرض عقوبات إذا لم يُسلِّم العسكريون رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين بعد انقضاء دورتهم وفقا للوثيقة الدستورية.
وصل التوتر بين الطرفين المدني والعسكري إلى ذروته في سبتمبر/أيلول 2021 عندما أُعلِن عن إحباط محاولة انقلابية دبَّرتها مجموعة عسكرية، وقال حمدوك حينها إن المحاولة رتبتها عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، وأشار إلى سعيها لتقويض المسار الديمقراطي بالبلاد.
ومن جهته انتقد البرهان المدنيين في خطاب له أثناء تخريج دفعة من الضباط قائلا إن "القوى السياسية انشغلت بالصراع على السلطة والمناصب"؛ مما أسهم في وقوع المحاولة الانقلابية، وإن المؤسسة العسكرية لن تترك جهة واحدة تتحكم في مصير البلاد. وقد سار حميدتي على نهج البرهان في مهاجمة المدنيين، وتأكيد مسؤوليتهم عن فشل المرحلة الانتقالية.
انتقلت التجاذبات إلى الشارع وخرجت مظاهرات مؤيدة لكل طرف، كما حدث انقسام بين القوى المدنية ذاتها؛ مما أدّى إلى انشقاق تحالف الحرية والتغيير إلى جناحين، هما المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، إضافة إلى تصاعد الاحتجاجات المناطقية ضد اتفاق جوبا وبعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجلَّى ذلك في إغلاق طريق شرق السودان، الذي تتدفق منه 70% من احتياجات البلاد من الخارج، مع تصاعد انتقادات لحمدوك تتهمه بضعف الأداء وغياب الإنجازات في الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطن.
إعلانوقد أعلن حمدوك منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2021 خريطة طريق من عشرة بنود للخروج من الأزمة، لكن بعد أقل من أسبوعين تحرَّك الجيش بمساندة الدعم السريع، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وحلَّ الحكومة ومجلس السيادة، وعطَّل العمل بالوثيقة الدستورية، وألقى القبض على أغلب أعضاء الحكومة وشخصيات سياسية بارزة.
أتى التحرُّك المفاجئ من الشارع السوداني، فرغم التردي الاقتصادي الذي عاشته قطاعات واسعة من السودانيين أثناء حكومتيْ حمدوك، فإنها خرجت في مظاهرات ضخمة رافضة قرارات الجيش، واعتبرت ما حدث انقلابا على ثورة ديسمبر، ولذا حظي حمدوك بتأييد شعبي كبير ورفع المتظاهرون صوره مطالبين بعودته.
ونتيجة لذلك أفرِج عن حمدوك، وجرى توقيع اتفاق سياسي مع البرهان عاد بموجبه إلى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي خطوة لم تلق تأييدا من مناصريه وخسر بها جزءا من مصداقيته في صفوف المعسكر المؤيد للانتقال المدني الديمقراطي، إذ تحوَّل في نظر هؤلاء إلى خائن متحالف مع الجيش ويُسهِّل عودة النظام السابق.
برَّر حمدوك موقفة حينها بأنه كان يهدف لحقن الدماء، وقطع الطريق على قوى الثورة المضادة، وحذَّر من أن البلاد "تواجه تراجعا كبيرا في مسيرة الثورة، يهدد وحدتها واستقرارها"، لكن الشارع لم يهدأ، وزادت الانقسامات، وخرج السودانيون في مظاهرات شهدت مناوشات مع الأمن وأسفرت عن ضحايا ومصابين، وهو ما أجَّج الوضع، وجعل حمدوك في موقف أكثر حرجا. وفي 2 يناير 2022، أعلن حمدوك استقالته رسميا من منصبه في خطاب بمناسبة عيد استقلال البلاد، معترفا بفشله في إيجاد توافق سياسي لعبور الفترة الانتقالية.
الحرببعد استقالته، اختفى حمدوك عن الساحة السياسية وتصاعدت الانقسامات داخل المجتمع السوداني، وتعدَّدت المبادرات الإقليمية والدولية للتقريب بين وجهات نظر الفرقاء، إلى أن وُقِّع اتفاق إطاري في ديسمبر 2022 بين الجيش وقوات الدعم السريع من جهة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من جهة أخرى.
إعلانوحدَّد الاتفاق فترة انتقالية جديدة مدتها عامان تبدأ بتولي رئيس الوزراء الجديد مهام منصبه. وقد انقسمت المواقف حول الاتفاق بين داعم ورافض، سواء في الشارع السوداني أو بين القوى المدنية، واستمرت الانقسامات والمظاهرات إلى أن ظهرت بوادر خلاف داخل المكون العسكري بإعلان حميدتي أن خطوة الإطاحة بحمدوك في أكتوبر 2021 خطأ فتح الباب أمام عودة النظام القديم، فيما عدَّه كثيرون إشارة إلى تقارب بين قائد قوات الدعم السريع والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وفي صباح 15 أبريل 2023 اندلعت الحرب التي ما زالت تدور رحاها بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.
عاد حمدوك إلى المشهد بعد حوالي شهرين من اندلاع الحرب على رأس تحالف "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" المعروفة اختصارا بـ"تقدُّم"، وذلك من أجل طرح "رؤية سياسية لوقف الحرب وإعادة الإعمار"، وأعلن التحالف وقوفه على مسافة واحدة من طرفي الصراع الدائر، واعتبر الطرفيْن متساويَّين.
وهي خطوة تسبَّبت في عدد من الانتقادات وأثارت الشكوك حول انحياز "تقدُّم" إلى الدعم السريع، وتواطئها في محاولة إنقاذ مشروع حميدتي بعد فشل انقلابه على الجيش، خاصة بعد أن وقع حمدوك مع حميدتي في أوائل عام 2024 إعلان "أديس أبابا" لوقف الحرب، بعد أن مرَّ حوالي عام على الحرب، التي ارتكبت خلالها قوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين شملت عمليات تصفية عرقية واغتصاب وتهجير قسري وثَّقتها المنظمات الدولية؛ مما دفع حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن إلى اعتبارها أعمال إبادة جماعية بحق المدنيين.
وتأكَّد هذا التصوُّر لمنتقدي "تقدُّم" عندما انشق فصيل مُهِم عنها أوائل العام الجاري، وانضم صراحة إلى قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة سودانية موازية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة حميدتي، فيما سُمي بتحالف تأسيس، وهي خطوة تفتح الباب أمام تقسيم فعلي ثانٍ للسودان بعد انفصال الجنوب عام 2011، لكن الإعلان لاقى رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
إعلانمن جهته، اكتفى حمدوك ومن بقي معه في "تقدُّم" بإعلان حل التنسيقية، وإنشاء كيان جديد أطلق عليه "صمود"، متبنيا الخطاب السابق نفسه الداعي إلى وقف الحرب، الذي فشل على مدار عامين في تحقيق أي إنجاز يُذكَر.
وقد أطلق حمدوك في أوائل الشهر الجاري عبر حسابه الرسمي على موقع إكس ما أسماه "نداء سلام السودان"، داعيا طرفي الصراع إلى التفاوض برعاية مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وهي خطوة اعتبرها كثيرون تفتقر إلى الواقعية السياسية وتتجاهل تطوُّرات الأوضاع الميدانية على الأرض وتقدُّم الجيش في محاور مختلفة وسط هزائم متتالية للدعم السريع، مع احتمال فتح جبهات جديدة للقتال.
ويحدث كل ذلك في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعيشها السودانيون منذ عامين، بحسب تقديرات المؤسسات الأممية، أسفرت عن أكثر من 150 ألف قتيل حتى الآن.
من المؤكد أن شخصية عبد الله حمدوك أتت في ظرف محوري في تاريخ السودان، وأن حبرا كثيرا سيسيل لتقييم دوره، بين منتقد يعتبره مسؤولا عن ضياع ثورة عظيمة أريقت فيها دماء السودانيين الذين بذلوا فيها الغالي والنفيس، بسبب سوء تخطيطه وافتقاره إلى الرؤية والحكمة اللازميْن، وبين مؤيد يعتبر أن الرجل بذل ما في وسعه، وأنه ضحية تآمر العسكر وبقايا نظام البشير.
لكن المؤكد أن حمدوك كان في موضع القيادة وفشل -حسب تعبيره في بيان استقالته- في إيجاد توافق وطني بين مكونات مجتمع غني بتنوعه الثقافي والإثني والسياسي للعبور بالسودان وثورته في لحظة فارقة من تاريخه، ولعل اختيار شخصية تكنوقراطية تفتقر إلى الحس السياسي لقيادة فترة التحول الحاسمة في خضم ثورة شعبية، أمرٌ لم يكن مناسبا.
مع كل ذلك، سيظل حمدوك رمزا للتجربة الانتقالية في السودان؛ مما سيجعل إرثه موضوع نقاش طويل في كتب التاريخ والسياسة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض