العوادي يوجز عبر بغداد اليوم أهمية التعداد السكاني: قد يفقدك الحقوق ان لم تشارك فيه - فيديو
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، إيجازا بشأن التعداد السكاني الذي من المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.
وقال العوادي لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المشاريع كل الخطط تضع على أساس التعداد السكاني، مثل الخطط الصحية وخطط الإسكان الوظائف والأموال والكثير من الأمور التي تجهلها الاحصائيات"، مضيفا ان "التعداد يهدف لمعرفة كم عدد موظفينا الحقيقي والرواتب والأطفال والنساء والمعاقين والمساكن لدينا في العراق والمتعلمين وغير المتعلمين وعدد العشوائيات والأطفال الخارجين عن المدارس والمتوفين؟".
وأضاف العوادي أن "العلم الحديث اليوم حتى تبني اي مشروع في العالم انت تريد معرفة الاحتياجات الخاصة، وتريد تبني قرارات او تصدر قرارات لأهل الاحتياجات الخاصة اذا لم تملك ارقام دقيقة تقول لك ان نسبة أصحاب الاحتياجات الخاصة في البلد 2% او 3% تتخذ قرارات معينة"، مستدركا بالقول "لكن حين تأتي النتيجة انه عدد أصحاب الاحتياجات الخاصة في البلد 10% مثلا فالمفروض تكون قراراتك لدعم هذه الشريحة مختلفة".
وأوضح ان "إحصاء السكان والمساكن علم خاص يبنى عليه عشرات العلوم الأخرى الخطط والمشاريع والأنظمة والقوانين"، داعيا المواطنين لـ"عدم تفويت هذه الفرصة لان هذه تترتب عليها أمور كثيرة جدا مثل ما ترتبت أمور على تعداد عام 1957 الذي اعتبر مثلا تعداد مهم في بغداد".
وتابع: "حين يأتي ابنك الى مدينتك او حفيدك الى مدينتك ولا يجد اسمك بالسجل في تعداد 2024 من الممكن ان تكون مشكلة لذلك نبادر نحن خدمة للعراق خدمة لتطور البلد لكي نثبت أيضا وجودنا في داخل العراق وفي اماكننا وفي بيوتنا ونثبت املاكنا ووظائفنا وحقوقنا يجب ان نبادر كلنا للمشاركة في هذا الإحصاء".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاحتیاجات الخاصة التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
من جنبة سياسية.. شرح مفصّل بأهمية التعداد السكاني وسط مخاوف من عرقلته- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن أهمية التعداد السكاني المرتقب في العراق من الناحية السياسية.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني خطوة مهمة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق، وقد تأخرت كثيرا، ويبدو أن صانع القرار العراقي قد أعد استمارة التعداد متجنبا فيها قدر الإمكان الأمور المرتبطة بالحجم المكوناتي للأطياف العراقية".
وأضاف انه "يفترض ان تكون مخرجات التعداد مفيدة للجميع بلا استثناء، كونها ستصب في معرفة مستويات المعيشية والتعليم وعدد السكان في كل محافظة، ولكن لا يمنع ذلك من حصول اشكاليات إذا ما تم تسييس الموضوع".
وبين أنه "وجدت بعض القوى أن بعض مخرجاته غير مفيدة لها، لاسيما في المناطق الساخنة، ولذا لا يوجد ما يضمن مرور التعداد بسلام، خاصة وأن هناك قوى ترى في تعداد عام 1957 أساسا تستند اليه في مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية، وتجاهلها لما ستفضي إليه نتيجة هذا التعداد يعني خلق أزمة جديدة تضاف إلى أزمات العراق المتوالدة منذ عقود".
بدوره، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أهمية التعداد السكاني للعراق المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أشار إلى ان هذا التعداد يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني ونتائجه تشكل أهمية كبيرة من ناحية توفير إحصائيات وقواعد بيانات وهذا ينعكس على مؤشرات متعددة منها احتساب متوسط دخل الفرد وأيضا مستويات الفقر ومستويات المعيشة وغيرها، فستكون هناك استمارة شاملة توفر بيانات لكل الباحثين، خاصة وان اخر تعداد سكاني جرى في العراق هو بعام 1999".
وبين، أن "التعداد السكاني له أهمية كبيرة جداً من الناحية الاجتماعية والسياسية كذلك من ناحية التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، وسيكون وفق هذا التعداد تقديم وتوفير الخدمات للمناطق، فتوزيع السكان اليوم في العراق يختلف عن توزيعه في السابق، فهناك هجرة وهناك مدن جديدة وهذا الامر يحتاج الى تخطيط مستقبلي وفق قاعدة بيانات متكاملة".
وأضاف، أن "قاعدة البيانات هذه ستسمح للمخطط الاقتصادي ان يخطط وفق الاحتياجات ويكون هناك ترتيب للخروج من العشوائية التي نعيشها اليوم بسبب غياب قاعدة البيانات وغياب الإحصائيات".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله، إن" التعداد السكاني يشكل تحديًا كبيرًا جداً للحكومة العراقية ويشكل نقطة فارقة مهمة وكبيرة للمجتمع من خلال توفير قاعدة البيانات والإحصائيات التي تخدم الدراسات المستقبلية لعشرة سنوات مقبلة".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.