وزير التربية يتابع العمليات المرتبطة بالتمدرس
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ندوة وطنية خصصت لمتابعة سير العمليات المرتبطة بالتمدرس. وتقديم توجيهات لضبط وإنجاح جميع مراحل الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية. بالإضافة كذلك إلى البطولة المدرسية الوطنية في الرياضات الجماعية وملفات أخرى.
وشدّد الوزير في مستهل الندوة المنعقدة على مشارف فصل الشتاء والتي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.
أما بخصوص الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، فقد شدد الوزير على “إشراك كل المعنيين في عملية التقييم عبر مختلف المراحل. بدء بالندوات التي ستنظم على مستوى المقاطعات التفتيشية ووصولا إلى الندوات الجهوية. وفق الترتيبات الواردة في المنشور المنظم لهذه العملية التقييمية الواسعة. بهدف الوصول إلى نسخة محينة وجديدة “نسخة 2025″ للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ضمن ضوابط الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 2025-2030”.
وفيما تعلق بالبطولة المدرسية الوطنية في الرياضات الجماعية، تابع الوزير بلعابد عرضا حول تقدم مختلف العمليات المنجزة والمبرمجة. قدمه رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتنظيم هذه البطولة. مؤكدا على وجوب إخضاع جميع التلاميذ المشاركين للفحص الطبي بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
كما عرض مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تقريرا حول سير الإمتحانات المهنية ومسابقة التوظيف في الرتب الإدارية التي أجريت في التاسع نوفمبر 2024. كما أكد الوزير علىت ضرورة متابعة جميع العمليات المتعلقة بالتسيير لا سيما محطات تقييم التلاميذ.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.