هل نحن #أغنياء أم #فقراء؟ / #ماهر_أبوطير
نحن أمام حالة غريبة تثبت نشوء طبقية اقتصادية واجتماعية واضحة في البلد، ونحن لم نعد أمام الأردن الذي تتقارب طبقاته الاجتماعية اقتصاديا.
هذا هو الواقع، وحين نقرأ مثلا البيانات الرسمية فهي تشير إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر 7 من عام 2023 بما نسبته
13.
أكثر من مليار دولار ينفقها الأردنيون على السياحة الخارجية خلال 7 أشهر، أي أن الرقم قد يصل إلى أكثر من ملياري دولار مع نهاية العام الحالي 2023.
هذا رقم سيقول لك إن المجتمع مزدهر ماليا، وينفق بلا حساب، ولديه أموال، وإن كل الضجيج الذي نسمعه مجرد شكوى وأنين وتجارة في الهموم الصغيرة والكبيرة.
بالمقابل تقرأ تقريرا صادرا عن البنك الدولي مطلع الشهر الماضي تحت اسم “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، ويشير إلى أن عدد الفقراء في الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص، أي قرابة 4 ملايين شخص، 35 بالمائة من السكان، من أصل 11.3 مليون نسمة، ووفق المعطيات التي كشفها التقرير فإن ثلث الأردنيين فقراء، إذ إن خط الفقر للفرد الواحد يقدر بـ168 دينارا شهريا مقارنة مع 100 دينار العام 2018.
وفي تقرير اقتصادي تحليلي ومتزامن منشور هنا في “الغد” في وقت سابق، أشير إلى أنه قد يكون للأحداث التي شهدها العالم في السنوات الخمس الماضية من جائحة كورونا، والصراع الروسي الأوكراني وما نجم عنه من مد تضخمي أثر على أسعار الغذاء في العالم، دور واضح في هذا الارتفاع الملحوظ لمعدلات الفقر.
مطالعتنا هنا تتقصد الكلام عما تقوله الأرقام من تناقضات اجتماعية واقتصادية، فالطبقة الميسورة لديها المال وتنفق على التعليم والصحة والسفر، كما في نسبة الذين ينفقون على السياحة الخارجية، وأكثر من ثلث السكان والمواطنين بالمقابل يعانون من الفقر، وهناك كتلة عائمة في المنتصف، تحاول الصعود نحو الطبقة الأعلى، أو الصمود في الطبقة الوسطى، وهي تتأرجح كل فترة بسبب عوامل كثيرة، وهناك طبقة تم حسم أمرها فهي فقيرة، وإمكانات إعادة تأهيلها ونهوضها تبدو منخفضة.
يأتي زوار كثر إلى الأردن والكل يكرر ذات الانطباع، بالقول كيف تشتكون من الفقر وكل هذا الزحام والسيارات الفخمة، والمطاعم التي لا تجد فيها مكانا، وغير ذلك من مظاهر من تسجيل الشقق والعقارات والأراضي، والاقتراض لغايات الإنفاق، والمظاهر الاستهلاكية من جهاز الخلوي، وصولا إلى أرقام النمو في التصدير والمصارف وبعض القطاعات، وهذا الكلام سطحي وانطباعي جزئيا، لأنني كما أشرت هناك كتلة ميسورة ماليا، وهناك كتلة عائمة ما تزال فيها روح الحياة والقدرة على الإنفاق، مع مليون مغترب أردني يموّلون كثيرا من النفقات العائلية في الأردن.
ما يمكن قوله استخلاصا هنا أن هناك طبقية واضحة، وهذا ما وصلنا إليه اقتصاديا واجتماعيا، ولكل طبقة سماتها وطريقة إنفاقها، ومظاهرها الخاصة بها، وليس من العدل أساسا، سحب استنتاجات حول من يستطيعون السفر للسياحة مثلا، على أكثر من خمسة وثلاثين بالمائة من السكان والمواطنين لا يجدون طحينا في معاجنهم.
هذه التشكيلات الاجتماعية موجودة في دول كثيرة، لكن خطورتها هنا أنها تؤسس لفروقات حادة بين الناس في مجتمع صغير أصلا ويعرف بعضه البعض، وهي فروقات نراها حاليا على مستوى التعليم المدرسي والجامعي، وأين يدرس أبناء كل فئة – إن جاز هذا التعبير- فيما يبقى علينا التحذير من كلفة هذه الاختلالات، والتغيرات، على الصعيد الاجتماعي، حتى لا نصحو بعد سنوات طويلة ولدينا طبقة ارستقراطية معزولة فقط، وطبقة شغيلة كادحة، وطبقة معدمين، بما يعنيه ذلك من كلف اجتماعية على صعيد الوئام والجريمة، وغير ذلك، مما يعني أن إعادة تصحيح الاختلالات، أمر لا بد منه على مستويات كثيرة في هذه البلاد.
الغد
مقالات ذات صلة كتاب ع القمردين 2023/08/15المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
«قطاع الأعمال»: الهند الأولى في استيراد القطن.. وإنتاج «غزل 4» يصدر لباكستان والسعودية
صناعة القطن من أقدم الصناعات فى مصر، ولعبت هذه الصناعة دوراً محورياً فى الاقتصاد الوطنى، وأسهمت فى توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهوداً متزايدة لتطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وزيادة المساحة المنزرعة من القطن وتسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة القطن المحلية، ما يسهم فى تأمين مكانة رائدة لمصر فى السوق العالمية.
رحلة القطن فى مصر تبدأ من زراعته، حيث تُزرع أنواع مختلفة وأشهرها القطن المصرى طويل التيلة، الذى يُعتبر من أفضل أنواع القطن فى العالم، وتبلغ مساحة القطن المنزرعة فى محافظات الوجه القبلى 40 ألف فدان، مقابل 270.860 ألف فدان فى الوجه البحرى، وازدادت المساحة المنزرعة فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، وفقاً لمعهد بحوث القطن، وبعد الحصاد، يتم نقل المحصول إلى مصانع الغزل والنسيج حيث يتم تحويله إلى خيوط ثم إلى أقمشة وملابس.
وبلغت صادرات مصر الإجمالية من القطن 1.5 مليون قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته «سبتمبر- أغسطس» 2023، مقارنة بـ1.1 مليون قنطار مترى «سبتمبر - أغسطس» 2022، بزيادة قدرها 36.5%.
وتصدرت الهند قائمة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى للموسم الزراعى عامى 2022/2023، بنسبة 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم بما يعادل 715 ألف قنطار مترى، وارتفعت صادرات القطن الخام 72.8%، حيث بلغت 211.8 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017-2018.
وبلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 20.6%، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022-2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 53.3%، وسجلت صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022-2023، مقارنة بـ321.3 مليون دولار عام 2017-2018، بزيادة 5.3%، حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واستهدفت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 2024/2025، تحقيق إجمالى إيرادات 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا فى عام 2022/2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، ويصدر غالبية إنتاج مصنع «غزل 4» إلى عدد من الأسواق الخارجية، مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا، بينما يتم تصدير60% من إنتاج مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار، حيث ارتفعت صادرات الشركة إلى 200 مليون جنيه، مع استهداف صادرات بقيمة 100 مليون جنيه الفترة المقبلة.
ونجحت الدولة الفترة الماضية فى الانتهاء من تدشين «غزل1» أكبر مصنع غزل فى العالم، بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% حيث يوفر المصنع نحو مليار دولار من واردات الغزل سنوياً، بجانب تلبية متطلبات المصانع المحلية، وذلك ضمن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، بجانب 50 مليون قطعة ملابس ما يُزيد الصادرات 2.5 مليار دولار سنوياً.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن صناعة القطن وما يرتبط بها من أهم الصناعات المصرية، ما جعل الحكومة تتدخل لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما عانت الصناعة إهمالاً أدى لتدهور الفن الإنتاجى وتقادم الآلات، بجانب تطوير وتدريب الأيدى العاملة والهياكل الإدارية التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حتى يستعيد القطاع ريادته فى الأسواق العالمية، وتلبية ما تحتاجه الأسواق المحلية، عبر الارتقاء بجودة الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج والعمل على زيادة معدلات التصدير.