المملكة المتحدة تواجه اختيارًا حاسمًا بين الشراكة مع أوروبا أو أمريكا

حذر باسكال لامي، الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية، من أن المملكة المتحدة تحتاج إلى اتخاذ قرار استراتيجي بشأن أولوياتها التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصالحها تكمن في البقاء قريبة من الاتحاد الأوروبي بدلاً من التحالف مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. 

 

في تصريحات لصحيفة الأوبزرفر البريطانية، قال لامي إن المملكة المتحدة تحقق ثلاثة أضعاف حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، مما يجعل البقاء ضمن الشراكة الأوروبية خيارًا أكثر منطقية، وأضاف: "النموذج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة المتحدة أقرب بكثير إلى الاتحاد الأوروبي منه إلى النموذج القاسي للرأسمالية الذي يمثله ترامب وإيلون ماسك".

 

 

تأتي هذه التعليقات في أعقاب تصريحات ستيفن مور، أحد كبار مستشاري ترامب، الذي دعا المملكة المتحدة إلى الابتعاد عن "النموذج الاشتراكي الأوروبي" إذا كانت ترغب في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مور أشار إلى أن الفشل في ذلك قد يعرّض صادرات المملكة المتحدة لرسوم جمركية تصل إلى 20%. 

 

لامي، من جانبه، انتقد هذا الطرح، مشددًا على أن التوجه نحو تحالف سياسي واقتصادي مع الولايات المتحدة على حساب أوروبا سيكون قرارًا غير منطقي، مؤكدًا: "العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وأوروبا أكبر بثلاث مرات من علاقتها مع الولايات المتحدة، الخيار الأوروبي هو الأكثر انسجامًا مع المصالح والقيم البريطانية. 

 

مع تصاعد المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية، دعا لامي المملكة المتحدة إلى النظر بعناية في مصالحها بعيدة المدى، وقال إن التحالف مع الاتحاد الأوروبي يظل الخيار الأمثل سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا إذا استمر ترامب في سياساته الاقتصادية المثيرة للجدل، أو إذا تخلى عن دعم أوكرانيا، مما سيزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين. 

 

يأتي هذا النقاش في وقت يواجه فيه العالم تغييرات كبيرة في التوازنات الاقتصادية والسياسية، بالنسبة للمملكة المتحدة، يبدو أن القرار بشأن الاتجاه الذي ستتخذه سيكون له تداعيات طويلة الأمد على اقتصادها وموقعها في الساحة الدولية.

 

اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة استهداف منزل نتنياهو في قيساريا

 

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا، بإطلاق قنابل ضوئية، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن سقوط قنبلتين مضيئتين في باحة المنزل. 

 

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة المختصة أصدرت قرارًا بحظر نشر تفاصيل التحقيق وهويات المشتبه بهم لمدة 30 يومًا للحفاظ على سرية التحقيقات وضمان سيرها بشكل صحيح. 

 

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشرطة والشاباك، وقع الحادث يوم السبت في حوالي الساعة 7:30 مساءً، حيث رصدت قنبلتان مضيئتان أُطلقتا باتجاه منزل رئيس الوزراء وسقطتا في الباحة، وأكد البيان أن رئيس الوزراء وأفراد عائلته لم يكونوا متواجدين في المنزل وقت الحادث. 

 

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث يشكل "تصعيدًا خطيرًا"، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التحقيقية اللازمة لتحديد مصدر القنابل ودوافع المتورطين. 

 

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وصف الحادث بأنه "تقويض لأساس الديمقراطية الإسرائيلية"، داعيًا سلطات الأمن إلى التحرك سريعًا لاحتواء التهديدات قبل أن تتفاقم، من جانبه، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلاً: "اليوم أُلقيت قنبلة ضوئية، وغدًا قد يكون رصاص حي"، في إشارة إلى خطورة التصعيد. 

 

الحادث الأخير دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول منزل نتنياهو، خصوصًا أنه يأتي بعد شهر من هجوم بطائرة مسيرة على المنزل، أعلن حزب الله مسؤوليته عنه، وأكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وزوجته لم يكونا متواجدين وقت وقوع الحادث الأخير. 

 

تستمر التحقيقات في الحادثة التي أُثارت جدلًا واسعًا وأثارت مخاوف بشأن سلامة الشخصيات السياسية في ظل تزايد التوترات الداخلية والإقليمية

المصدر: بوابة الوفد