أشادت  الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأهمية توقيع عقد شراكة لجذب الاستثمارات في محافظتي الشرقية وبني سويف لإنشاء مراكز تجارية جديدة، وأوضحت أن هذا التوقيع يمثل نتيجة لجهود كبيرة تم بذلها بالتعاون مع  المحافظين
جاء هذا خلال استضافتها فى برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس 

أشارت هبة  إلى أنه تم اجراء فحص دقيق للأراضي بهدف التأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية.

وقالت: "نبدأ دائمًا بتحديد صلاحية الأراضي للأنشطة التجارية من خلال معاينة دقيقة، ثم نقوم بتوقيع عقود مع المطورين والمستثمرين عبر مزايدات واضحة وشفافة".

وأكدت أن التعاقدات تشمل ثلاثة مواقع جديدة، اثنان في محافظة بني سويف وآخر في محافظة الشرقية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات في محافظات الصعيد يحمل أهمية خاصة، حيث يُعد جذب الاستثمارات إلى هذه المناطق جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتنمية الصعيد في إطار رؤية 2030.

كما تحدثت الدكتورة هبة عن رؤية جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير نماذج التجارة الحديثة مثل المولات والمراكز التجارية الكبرى، مؤكدة أن الجهاز لا يقتصر على تطوير محلات السوبرماركت أو محلات الملابس فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة تجارية متكاملة. وأوضحت أن هذه المنظومة تمتد لتشمل كافة مراحل سلسلة التوريد من الإنتاج حتى وصول المنتجات إلى المستهلك، مشيرة إلى أهمية تطوير بنية تحتية تجارية تشمل المخازن، أسواق الجملة، والمنافذ التجارية المتعددة.

وعن آلية نشر المشاريع في المحافظات، أكدت الدكتورة "هبة "أن هذه العملية تتم بناءً على دراسات دقيقة وتحليل فجوات السوق في كل محافظة، وذلك لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة. وأوضحت أن بعض المحافظات قد تحتاج إلى تطوير منافذ بيع ومخازن، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إنشاء مناطق تجارية طرفية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أكدت الدكتورة هبة أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة لترويج مشروعاته ضمن الخريطة الاستثمارية العامة للدولة. وأوضحت أن الهيئة تُعتبر المنفذ الرئيسي للاستثمار في مصر، وأن التعاون معها يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز نطاق المشاريع التجارية.

وعن حجم الاستثمارات في المشروعات الجديدة، أوضحت" هبة" أن إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها اليوم يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه. وتتضمن هذه الاستثمارات إنشاء منطقة تجارية متكاملة على مساحة 47 فدانًا، بالإضافة إلى مركزين تجاريين أصغر. وأكدت أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع يتراوح بين 18 شهرًا إلى سنتين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بني سويف سلسلة التوريد محافظة بني سويف محافظة الشرقية المشروعات محافظات الصعيد جذب الاستثمارات تنمية الصعيد جهاز تنمية التجارة الداخلية حجم الاستثمارات الدكتورة هبة السيد تنمیة التجارة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

ويتضمن القانون  المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.

وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.

وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.

وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه
  • بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أبوحماد
  • النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • وكيل الصحة بمطروح: تطوير مستشفى الحمام بتكلفة 800 مليون جنيه
  • بتكلفة 9 مليارات جنيه.. قنا تحقق طفرة تنموية بمشروعات عملاقة في 2024
  • أخنوش يتحدث عن مليارات الدولارات من الاستثمارات قادمة للمغرب
  • تصريح للوفد.. جهاز تنمية التجارة يعلن عن محفظة الأراضي الصالحة للاستثمار
  • بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
  • الغرف التجارية: معرض نيبو للذهب والمجوهرات يدعم تنمية الصادرات
  • بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي لتعزيز اقتصادها بـ 2.5 مليار دولار سنويا