القاضي: عودة النصر للسيارات للإنتاج تعيد شعار صنع في مصر لمكانته الحقيقية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام لسنوات عديدة، خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدا أنه هذا الأمر يعيد شعار "صنع في مصر" إلي مكانته الطبيعية، ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة، كما أنه إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، محاولة للحاق بركب الصناعة في المنطقة، ويدفع مصر نحو العودة إلى قطار المنافسة المحتدم إقليمياً، في ظل التحديات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، وانعكاسات التوترات الجيوسياسية.
وأكد القاضى، أن عودة شركة النصر لإنتاج السيارات خطوة على أرض الواقع تعزز شعار "صنع فى مصر" وتمهد لعودة مصر للريادة صناعيا فى مجال صناعة السيارات، حيث إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل فى الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2، وتتكون من 9 مصانع، وتتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلى للسيارات بما يكفى احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية.
وأكد القاضى، أن تشغيل الشركة يمثل خطوة استراتيجية نوعية مهمة فى مفهوم تطوير الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى تطوير الصناعات الوطنية الكبرى اهتماما بالغا، كونها تعد جزءً محورياً من رؤية مصر 2030، التى تعتمد على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
وشدد النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، يؤكد جدية الدولة المصرية فى توطين صناعة السيارات فى مصر لما تمثله من أهمية كبرى كصناعة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة فى صناعة السيارات، خاصة فى ظل جاهزية البنية التحتية لذلك لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي عودة النصر للسيارات للإنتاج النصر للسيارات شعار صنع في مصر صنع في مصر شرکة النصر للسیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يستعرض طلب مناقشة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين.
وقال النائب، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى 23% عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نبيل، إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وتابع: يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
وأكد نائب التنسيقية الحاجة، استخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، لافتا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يطلب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية: الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، تطوير البنية الأساسية والتوسع فى إنشاء محطات الشحن، التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية (توطين - استيراد- تراخيص... الخ)، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية، تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية، الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خطة الحكومة لاحلال اسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.