القاضي: عودة النصر للسيارات للإنتاج تعيد شعار صنع في مصر لمكانته الحقيقية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام لسنوات عديدة، خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدا أنه هذا الأمر يعيد شعار "صنع في مصر" إلي مكانته الطبيعية، ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة، كما أنه إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، محاولة للحاق بركب الصناعة في المنطقة، ويدفع مصر نحو العودة إلى قطار المنافسة المحتدم إقليمياً، في ظل التحديات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، وانعكاسات التوترات الجيوسياسية.
وأكد القاضى، أن عودة شركة النصر لإنتاج السيارات خطوة على أرض الواقع تعزز شعار "صنع فى مصر" وتمهد لعودة مصر للريادة صناعيا فى مجال صناعة السيارات، حيث إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل فى الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2، وتتكون من 9 مصانع، وتتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلى للسيارات بما يكفى احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية.
وأكد القاضى، أن تشغيل الشركة يمثل خطوة استراتيجية نوعية مهمة فى مفهوم تطوير الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى تطوير الصناعات الوطنية الكبرى اهتماما بالغا، كونها تعد جزءً محورياً من رؤية مصر 2030، التى تعتمد على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
وشدد النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، يؤكد جدية الدولة المصرية فى توطين صناعة السيارات فى مصر لما تمثله من أهمية كبرى كصناعة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة فى صناعة السيارات، خاصة فى ظل جاهزية البنية التحتية لذلك لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي عودة النصر للسيارات للإنتاج النصر للسيارات شعار صنع في مصر صنع في مصر شرکة النصر للسیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
القنصلية المغربية في جدة ترد على شركة مناسك للطيران بخصوص أزمة المعتمرين المغاربة
قالت القنصلية المغربية في جدة إنها تابعت باستغراب البيان الصادر عن شركة « مناسك للطيران » والذي سعت فيه إلى تبرئة نفسها من مسؤولية أزمة مئات المعتمرين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين دون تذاكر عودة بعد أداء مناسك العمرة.
وقالت القنصلية في بيان توصلت به « اليوم24″، إن تحميل وكيل الأسفار المحلي المعتمد من طرف شركة الطيران كامل المسؤولية لا يعفي الشركة من التزاماتها، خصوصاً وأنها تعاملت معه بشكل رسمي وأصدرت تذاكر سفر عبره دون التأكد من وجود ترتيبات كاملة للرحلات، بما فيها العودة.
وأكدت القنصلية أن غياب العقود لا يسقط الواجب المهني والأخلاقي تجاه المعتمرين، ولا يُمكن استخدامه لتبرير هذا الإهمال.
أما الحديث عن تحمل الشركة لتكاليف تجاوزت 16 مليون دولار إن حصل ذلك بالفعل، فاعتبرت القنصلية أنه « لا يُعد منّةً على المعتمرين »، بل هو نتيجة حتمية لتصحيح خطأ جسيم كان يمكن تفاديه منذ البداية.
واعتبرت القنصلية أن الجودة الحقيقية لا تُقاس بتدبير الأزمات بعد وقوعها، بل بمنع حدوثها عبر العمل المنظم والمتابعة الدقيقة.
وحسب بيان القنصلية فإنه إذا كانت شركة « مناسك للطيران » قد التزمت فعلاً بمعالجة الأزمة كما تدّعي، فلماذا استدعى الأمر تدخلات يومية ومباشرة من وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية السعوديتين.
وقالت القنصلية إنها تثمن عالياً جهودهما الجبارة وتعاونهما الراقي والفعال في التخفيف من آثار الأزمة.
وقالت القنصليه ان شركة « طيران ناس » تدخلت بدورها لتأمين عودة من تبقّى من العالقين.
وتساءلت القنصليه لماذا تدخلت كل هذه الجهات « إن لم يكن هناك تقصير واضح من شركة مناسك ».
واستغربت في هذا السياق اتهام وسائل الإعلام بـ »حملات ممنهجة »، والحال أن ما جرى كان نتيجة معاناة حقيقية وموثقة عاشها المواطنون، ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها. فلو لم يُسلّط الضوء الإعلامي على هذه الأزمة، لما سارعت الشركة أصلاً إلى حلها بصمت.
وبخصوص تفاخُر الشركة بـ »احترام ضيوف الرحمان » عبر السماح بالأمتعة وتوفير رحلات عودة، فقالت القنصلية ان ذلك « لا يُبرر تقصيرها الأولي، ولا يُلغي الضرر الذي تعرض له المعتمرون نفسياً ومادياً، ولا يغلق باب المساءلة المشروعة » معتبرة أن كرامة المعتمر المغربي لا تحتمل التسويف أو التبرير الإعلامي.
كلمات دلالية القنصليه المغربية في جدة طيران مناسك
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا