خبير اقتصادي: تشغيل شركة النصر سيهبط بأسعار السيارات في مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إنّ إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات القلعة الصناعية العريقة بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، يؤكد استمرار الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، واستمرارها في تذليل العقبات والتحديات لتنمية ونهضة وتطوير الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل المستورد، ما يؤثر على أسعار السيارات وزيادة حجم الصادرات والدخل القومي.
وأوضح غراب، منع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، ما يصب في صالح الصناعة المحلية ونهضتها.
توقعات أسعار السيارات مع بدء إنتاج شركة النصر للسياراتولفت إلى أنّ شركة النصر للسيارات إحدى قلاع الصناعة المصرية الضخمة والتاريخية التي تأسست منذ 65 عاما كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وإعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل على تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر، خاصة وأنّ الشركة بدأت إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل وتصديرها لبعض الدول العربية، ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المخطط الوصول إلى 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50%، وبين 60% إلى 70% الفترة المقبلة، ما يقلل أسعار السيارات في مصر مع زيادة التنافسية في السوق المحلي.
شركة النصر للسيارات تعود للإنتاج من جديدوأشار غراب، إلى أنّ إعادة إنتاج الشركة للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد والتنافس، خاصة وأنّ الشركة تحوز على ثقة المصريين بجودة منتجاتها، ما يزيد حجم مبيعات السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة المنتجات الأجنبية، خاصة وأنّها ستكون أقل تكلفة بالتزامن مع أنّ النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب.
ولفت إلى أنّه مع زيادة حجم إنتاجها يزيد حجم الصادرات، ما يجعل منتجاتها تغزو دول القارة الإفريقية والدول العربية وغيرها، ويزيد دخل مصر من النقد الأجنبي، كما تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على تصنيع السيارات في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتوافر بها من إمكانيات صناعية ولوجستية كبيرة.
وأكد أنّ صناعة السيارات من الصناعات الكبيرة والمهمة، وسوق واعدة وداعم للاقتصاد الوطني وعليها إقبال كبير عالميا، لافتا إلى أنّ عودة قلعة صناعة السيارات المصرية للعمل مرة أخرى ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة، يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات، ويعزز الإنتاج الصناعي المصري، ما يسهم في توفير فرص العمل والعملات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أنّ النصر للسيارات شركة تاريخية لها منتجات عديدة لا زالت موجودة حتى اليوم بالشارع المصري، كسيارات فيات والنصر اللوري وأتوبيسات نصر وجرارات زراعية وغيرها من السيارات التي أثبتت تنافسها وقوتها بالمقارنة مع غيرها من السيارات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصر للسيارات شركة النصر للسيارات عودة النصر للسيارات تاريخ النصر للسيارات شركة النصر لصناعة السيارات للسيارات نصر للسيارات صباح الخير يا مصر مصنع النصر للسيارات عربيات النصر للسيارات السيارات المصرية تاريخ شركة النصر للسيارات السيارات الملاكي مدبولي شركة النصر للسيارات النصر لصناعة السيارات أتوبيس النصر النصر سيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر سعر السيارات شرکة النصر للسیارات السیارات فی مصر صناعة السیارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير يجتمع مع 35 شركة استثمارية صناعية لمشاركتهم في تشغيل وتطوير 43 مركز تدريب مهني
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة 43 مركز تدريب مهني تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة.
جاء لك تلبية لدعوة وزير الصناعة والنقل بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني .
أكد الوزير، ان الاجتماع يأتي في اطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ،للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار الوزير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل هذه المراكز ، بحيث يقوم مستثمرى القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي) .
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والامكانات المتوفرة بكل مركز وكذلك الاليات والاجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المركز بالاضافة الى تطوير المناهج الخاصة بها والية التعاون مع وزارة الصناعة لانشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها بحيث يتضمن كل مركز تدريبى ، معامل وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات ، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على انتاج عامل فنى تتهافت عليه المصانع بالاضافة الى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق اليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والانتاجية
واكد الوزير، على ان الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنى من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الانتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص .
كما اكد المستثمرون المشاركون في اللقاء على الاستعداد التام للمشاركة في ادارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجيةؤ مؤكدين ان هذه المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني الى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات كما استعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الاخرى مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والاليات والاجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر .
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء/ ايهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية بما يحدد مهام والتزامات كل جهة واليات واجراءات وضوابط التعاون بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.