قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إنَّ القواعد المحورية الكليَّة لمؤتمر كلية الدعوة الدولي، هي وعاءٌ ميمونٌ يتشارك فيه مجمع البحوث الإسلامية وكليَّة الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وهو يعبِّر في الوقت ذاته عن رؤية كل قطاعات الأزهر الشريف، وأنَّ المجمع بكل أماناته وإداراته وإصداراته وفعالياته ليُعنَى عنايةً واضحةً بالدعوة الإسلامية وعظًا وإرشادًا وإفتاءً ونشرً.

 

وأوضح انَّ كلية الدعوة الإسلامية المباركة بعلمائها الأجلَّاء ومجمع البحوث الإسلامية تربطهما قواعد كليَّة عبَّرت عنها محاور هذا المؤتمر، كما هو دأب سائر كليَّات الجامعة وقطاعات الأزهر الشريف؛ فهي تنسجم مع المجمع في كلِّ المسارات الدعوية والبحثية، كما تنبثق من مجلس المجمع لجنةٌ ضمن سلسلة ذهبية مِنَ اللجان العِلمية تُسمَّى: (لجنة التعاون بين المجمع وجامعة الأزهر)؛ ومِن هنا جاء هذا التشارك الميمون.

وأضاف الجندي -خلال كلمته صباح اليوم بمؤتمر كليَّة الدعوة الإسلامية، الذي يُعقد بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت عنوان: (الدَّعوة الإسلامية والحوار الحضاري.. رؤية واقعية استشرافية)- أنَّ موضوع هذا المؤتمر بلغ من العناية بمكان لدى مولانا الإمام الأكبر حفظه الله تعالى، الذي دائمًا نراه يجدِّد دعوتَه للحوار في وقت ادلهمَّت فيه الصراعات، وشاعت فيه التحديات الإقليمية والعالمية، وأنَّ مفهوم الحوار لم ينسلخ في المنظور التشريعي الإلهي عن مطالبات الفطرة الإنسانية، ولم يصطدم بالحقائق الحيوية للكينونة الإنسانية، فالحوارُ خطابٌ للوجود كلِّه بمنهجٍ يتناغم مع طبيعة الحياة فيه، وقد ساق البشريَّة كلَّها إلى حياة الإِلْف والإخاء، وأنقذها من عناء التدابير الفكرية المنزلقة إلى نظام حياة الغابة، وحذَّرها من خطر السيكولوجيات المضلِّلة، وأعفى البشرية مِن تولِّي وضع التصميم الأساس لحياة الإنسان، بل لحياة الكائنات المشاركة في الإرث الأرضي والكوني على حدٍّ سواء، وتأتي رسالة رسول الله محمد ﷺ لتؤكِّد وتجدِّد نداء السماء بعدم المساس بمنهج الله سبحانه، فإنه لا اجتهاد مع النَّص.

وأشار الأمين العام إلى أنَّ خبراء الحوار قد اختصروا الغاية منه في الإسلام في عبارات جزلة، يقول الإمام الغزالي في (الإحياء) عند ذِكره علامات طلب الحق في الحوار: «أنْ يكون في طلب الحق كناشد ضالَّة، لا يفرّق بين أن تظهر الضالة على يده، أو على يد مَن يعاونه، ويرى رفيقه معينًا لا خصمًا، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق»، وقال الإمام الشافعي: «ما حاورتُ أحدًا إلا تمنيتُ لو أنَّ الله أظهر الحقَّ على لسانه»، وفي ذلك إسقاط للعصبية والتعصُّب والأنا وفقدان المعيار ونشدان الانتصار.

وأكَّد أنَّ منظومة منهاج الحوار في الإسلام واحدة، ومَن كانت لهم اليد الطُّولى في التقعيد للحوار المنطقي العقلي والدعوي وآدابه، استمدوا منهجهم من الإسلام، فنرى (منهج الإسلام في الحوار) في منهج الإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام أحمد بن حنبل، والعلَّامة إمام الحرمين الجويني، والعلَّامة أبي بكر الباقلاني، والعلَّامة أبي حامد الغزالي، والعلَّامة أبي الحسن الفارسي، والعلَّامة عبد الكريم بن محمد الدامغاني، والعلَّامة الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، والعلَّامة الإمام البيجوري، والعلَّامة الإمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، والعلَّامة أحمد الملوي، والعلَّامة محمد بن عياد الطنطاوي الشافعي، والعلَّامة الإمام المراغي، والعلَّامة الإمام عبد الحليم محمود، والعلَّامة مولانا الإمام الأكبر أحمد الطيب.

واختتم الدكتور الجندي أنَّه مِن خلال هذه القواعد المسلسلة نرسِّخ للحوار الدعوي في كنف رؤية محبوكة تضمن الانسجام في المجتمعات؛ تحقيقًا لحفظ الضرورات الخمس، ونصوغ رؤيةً استشرافيةً مستنبطةً من أقيسة وقراءات عمليَّة، خصوصًا في ظلِّ التحديات الإقليمية والعالمية.

IMG-20241117-WA0007 IMG-20241117-WA0008 IMG-20241117-WA0009 IMG-20241117-WA0005 IMG-20241117-WA0004 IMG-20241117-WA0003 IMG_20241117_101855 IMG_20241117_101849 IMG_20241117_101846 IMG_20241117_101843

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر البحوث الإسلامية جامعة الأزهر كلية الدعوة الإسلامية كلية الدعوة البحوث الإسلامیة الدعوة الإسلامیة ة الدعوة

إقرأ أيضاً:

حكم الإمام محمد بن إسماعيل في بيع الخيار

كان استفتاء الإمام محمد بن إسماعيل (906-942هـ) الفقهاء في أموال بني نبهان غايته -حسب فهمنا- تصريف تلك الأموال على وجه الحق بعد أن وجد أسلافه قد ساروا على نهج حُكم سابق فيها، وفي سياق حفظ المال والحقوق، وضبط المعاملات بين الرعيّة جاءت وثيقة الحكم في «بيع الخيار» التي أقرها الإمام محمد بن إسماعيل ومن حضره من الفقهاء سنة 928هـ.

وبعيدا عن الخلاف الفقهي في المسألة ورجحان هذا القول على ذاك في مختلف العصور، فإن التفات الإمام إلى قضية فقهية والحكم فيها ينبئ عن اشتغال بالفقه من جهة، وعن تأثير بالغ لأهل الحل والعقد وهم الفقهاء في صنع القرار من لدن الحاكم، وذلك على نحو ما رأيناه من دورهم البارز في الحكم في أموال بني نبهان.

نُقِلت وثيقة الحكم في كتاب (بيان الشرع) ضمن الزيادات المتأخرة عليه، ونقلها أيضًا نور الدين السالمي في كتاب (تحفة الأعيان) في باب إمامة محمد بن إسماعيل، وفي أول الوثيقة ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، لما كان في نهار الأربعاء لستّ ليال إن بقين من شهر جمادى الآخر من شهور سنة ثمان وعشرين وتسعمائة سنة، قد صَحَّ الحكم الصحيح الثابت الصريح من الإمام العادل إمام المسلمين محمد بن إسماعيل ومن حضره من المسلمين، وما أجمعوا عليه بأن غلة بيع الخيار لا تجوز، وأنها ربا حرام؛ لأن المراد به الثمرة، ووافق ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: (من أجبى فقد أربى)....».

ثم أخذ الإمام محمد بن إسماعيل في سَوق الأدلة الفقهية على حكمه، إذ الكلام عنه ومن إملائه حسبما هو مفهوم من تصديقه عقب ذلك بِخَطِّه في الوثيقة، في قوله: «نعم، ما كُتِب عني هو من إملائي، فالحق أحق أن يتبع، وما بعد الحق إلا الضلال، كتبه الفقير لله سبحانه، الإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الحاضري بيده، حامدًا الله وحده، ومُصَلِّيًا مُسَلِّمًا مستغفرًا».

تَبِع تصديق الإمام تصحيح عدد من الفقهاء، وهم مدّاد بن عبدالله بن مدّاد، ومحمد بن أبي الحسن بن صالح بن وضاح، وعبد الله بن محمد بن سليمان، وأبو غسان بن ورد بن أبي غسان، وعمر بن زياد بن أحمد، وهذا الأخير فيما يظهر هو والد الفقيه عبدالله بن عمر بن زياد بن أحمد الشقصي البهلوي (ق10هـ)، وله آثار كثيرة نثرًا ونظمًا، وخزانة كتب ومنسوخات.

ولما كانت هذه الوثيقة قد جرى تناقلها في عدد من الكتب فإننا نلحظ اختلافًا في عبارات وردت إثرها في عدد من مخطوطات كتاب (بيان الشرع)، فهي تتفق في العبارة الأولى: «نقل السيرة المذكورة العبد الفقير لله تعالى أحمد بن مدّاد بن عبدالله بن مدّاد بيده»، ثم تختلف التي بعدها فيمن نقله عن أحمد بن مدّاد أو نقل عمن نقل عنه، ففي بعض النُّسَخ: «نقله من السيرة المذكورة من خط الشيخ الفقيه العالم أحمد بن مداد، العبد الأقل الراجي رحمة ربه، المثقل من ذنبه المستغفر لربه عبدالله بن محمد القرن بيده.

نقل ذلك من خط الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد القرن -حفظه الله- أفقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بيده»، وفي نسخة أخرى: «نقل السيرة المذكورة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير راشد بن عمر بن أحمد بن غسان. نقل السيرة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير عبدالله بن علي بن أبي الحسن بن عبدالسلام الوبلي الرستاقي».

مقالات مشابهة

  • في الذكرى الـ15 على توليه مشيخة الأزهر.. 49 جولة خارجية إلى 22 دولة لـ«الطيب» رسخت للحوار والتعايش ونبذ الفرقة
  • لماذا رفض سيدنا النبي تسمية اسم الحكم على أحد الصحابة؟ شيخ الأزهر يجيب
  • 15 عامًا على تولي الإمام الطيب مشيخة الأزهر.. مسيرة بدأت من قلب الصعيد إلى قيادة الأمة الإسلامية
  • حكم الإمام محمد بن إسماعيل في بيع الخيار
  • الإمام «العطار» السادس عشر للأزهر.. رئيس التحرير الأول في مصر
  • رجل يصلي مع زوجته في المنزل.. هل يتحقق لهما ثواب الجماعة؟البحوث الإسلامية يوضح
  • أمين البحوث الإسلامية : القضاء العادل والفكر الوسطي جناحان لاستقرار المجتمع وأمنه
  • البحوث الإسلامية: القضاء العادل والفكر الوسطي أساس استقرار المجتمع
  • شيخ الأزهر: الإيمان باسم الرقيب يدفع المسلم إلى التزام التقوى واجتناب الفواحش
  • الإمام الطيب: الإيمان باسم «الرقيب» يدفع المسلم إلى التزام التقوى واجتناب الفواحش