لبيد يتوعد الحريديم ويهددهم بهذه العقوبات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى حرمان اليهود المتشددين (الحريديم) من الميزانيات المخصصة لهم، ومن الحصول على جوازات سفر، ومن الذهاب إلى أومان الأوكرانية، إذا واصلوا رفضهم التجنيد.
وفي تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأحد لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على وقع استمرار أزمة تجنيد الحريديم، قال لبيد إن "تجنيدهم مسألة قيم، وعليهم أن يتجندوا"، مضيفا إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يحصلوا على ميزانيات، ولن يحصلوا على جواز سفر، ولن يتمكنوا من السفر إلى أومان (الأوكرانية)".
ويسافر آلاف الحريديم سنويا إلى مدينة أومان في أوكرانيا بمناسبة عيد رأس السنة العبرية (روش هشانا) وزيارة قبر الحاخام نحمان أحد زعمائهم الروحيين.
ويعارض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش، رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.
وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد، لضمان استمرار تهرب حوالي 60 ألف يهودي متدين كل عام من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة.
وتدفع الأحزاب الدينية الشريكة بالحكومة لاعتماد قانون بالبرلمان (كنيست) يسمح بإعفاءات واسعة لمتدينين يهود من الخدمة العسكرية، ولذلك تطلق عليه المعارضة اسم "قانون التهرب".
ووجه المعارضون، وعلى رأسهم لبيد، في الأيام الماضية دعوات صريحة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس لتوجيه أوامر استدعاء للمتدينين للخدمة العسكرية بعد تسلمه مهامه رسميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المخدرات النيابية:قانون المخدرات الجديد سيكون أكثر “إنسانية “!!
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المخدرات النيابية، أن قانون المخدرات الجديد مكتمل وجاهز للتصويت ويتضمن تغييرا جذريا في التعامل مع قضاياها من خلال التركيز على الوقاية والعلاج من جهة وتشديد العقوبات على المروجين والتجار من جهة أخرى، ووفق محورين رئيسيين.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروف اجتماعية أو نفسية أدت بهما إلى الإدمان، لذلك تم إلغاء العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحات علاجية إجبارية أو قسرية”.وأضاف، “سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدرات لعام 2017 تغير النهج ليصبح أكثر إنسانية، إذ يتم التركيز على علاجه بدل معاقبته”. وأشار الجحيشي، إلى أنه “حتى في قوانين العفو العام، يتم شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تم ضبط الشخص ذاته مرة أخرى، يتم فرض عقوبات رادعة”.وأوضح الجحيشي، أن “القانون المعدل يتضمن محورين رئيسيين؛ الأول وقائي ويشمل جميع مؤسسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدرات عبر المناهج الدراسية، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعد برامج ومراكز ترفيهية لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المجتمع بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى الجهود الدينية للوقفين السني والشيعي، التي توضح مخاطرها من الناحية الشرعية”. وتابع الجحيشي، أما المحور الثاني، فيركز على “تشديد العقوبات على التجار المحليين والدوليين والمروجين، وزارعي المواد المخدرة والمصنعين، وقد تصل إلى الإعدام، بينما تتراوح العقوبات وفقًا لكمية المواد المضبوطة”.وبيّن الجحيشي، أن “القانون يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة ومعالجة المخدرات، يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي يتم ضبطها، كما تم رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود”.واختتم الجحيشي بالقول، إن “القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومع ذلك، فإن الجهود مستمرة لإقراره قريبًا”.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل