مبعوث أممي يحث «الجنائية الدولية» على تجريم التمييز بين الجنسين في أفغانستان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي جوردون براون المحكمة الجنائية الدولية بأن تعتبر التمييز بين الجنسين في أفغانستان جريمة ضد الإنسانية وتحقق فيها بهدف محاكمة المسؤولين عنها.
وفي الذكرى الثانية لعودة طالبان إلى السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بعد حرب دامت 20 عاما، أشار براون إلى أنه كتب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ليدافع عن وجهة نظره.
وأضاف: براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، «يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تعتبر هذا التمييز بين الجنسين جريمة ضد الإنسانية والتحقيق فيها بهدف توجيه الاتهام إلى المسؤولين ومحاكمتهم». حاكم هاواي: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 101 منذ 42 دقيقة كوريا الشمالية تقول إن الجندي الأميركي المحتجز لديها دخل أراضيها «بشكل غير شرعي» منذ ساعتين
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان سيفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بأن المجلس سيقوم بفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وفي تصريح صحفي على هامش اختتام أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس تحت عنوان “التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة”, قال بوغالي “نزولا عند المطلب الشعبي في الجزائر سيتم فتح ملف تجريم الاستعمار في المجلس الشعبي الوطني وسيأخذ مساره الطبيعي”, مؤكدا أن المجلس “سيرافع من أجل الدفاع عن الشهداء و حقوق ضحايا التفجيرات النووية”.
و تابع قائلا بأن هذا المسعى يعد “أمانة في أعناقنا لابد من صونها, ولن نتخلى أبدا عن التزاماتنا تجاه شعبنا وشهدائنا وكل الضحايا الذين ما زالوا يعانون إلى غاية اليوم”, مشددا على أن تلك التفجيرات “جريمة قائمة ولا تسقط بالتقادم, سيما مع استمرار تداعياتها الصحية على وجه الخصوص, بفعل الاشعاعات المتواجدة في المواقع التي جرت بها”.
و في السياق ذاته, ألح بوغالي على “أهمية تصحيح المصطلحات المرتبطة بتلك الجرائم (تفجيرات بدلا من تجارب)”, مؤكدا أنه يقع على عاتق المجلس “مسؤولية كبيرة من منطلق الحفاظ على كرامة الشهداء والضحايا”.
وبالمناسبة, جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على سعي هيئته البرلمانية للمرافعة من أجل “إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات”.