الأمم المتحدة تتوسط بين الحكومة والحوثيين لبيع نفط صافر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
قالت الأمم المتحدة إنها عرضت وساطتها على طرفي النزاع في اليمن من أجل التوصل إلى اتفاق لبيع النفط الخام المسحوب من الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، إلا أنه لم يتم تحقيق أي اختراق بهذا الشأن.
وأكد منسق الأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي أن النفط الذي تم سحبه إلى سفينة بديلة للسفينة صافر المتهالكة (حوالي 1.
وأضاف في حوار نشره موقع الأمم المتحدة: "لذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولاً لجميع الأطراف".
وأفاد غريسلي: "لذلك سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها".
ووصف غريسلي اكتمال عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة صافر إلى "سفينة بديلة بأنه خطوة مهمة ستبني زخماً وتولّد أملاً بإمكانية تسريع جهود السلام في اليمن"، مؤكداً أن ارتياحاً كبيراً قد عمّ أوساط جميع اليمنيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.
وأضاف: "كنا نواجه مشكلة تمثلت في أن لدينا ناقلة عملاقة متهالكة تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط، وكانت مهددة بالانفجار في أي لحظة، مما كان ينذر بحدوث انسكاب كارثي للنفط في البحر الأحمر".
وأكد المسؤول الأممي أن التهديد المباشر قد انتهى، لأن النفط قد تم تحويله إلى ناقلة أخرى أحدث، وهي غير متهالكة ولا تواجه خطر الانفجار وتتمتع بوسائل حماية حديثة مدمجة فيها بغرض حماية البيئة.
وأضاف: "لذلك فهي لن تشكل تهديداً لفترة طويلة قادمة، لكننا بحاجة إلى إيجاد طريقة للحفاظ عليها وصيانتها كي تظل آمنة تماماً. وهذه قضية نعمل عليها الآن، أي إدارة ما بعد العملية، لكن بكل تأكيد فإن التهديد قد تلاشى".
وعن الجهة التي ستتولى إدارة الناقلة "اليمن" (التي تم سحب النفط إليها) وصيانتها، قال غريسلي: "السلطات اليمنية هي من تفعل ذلك، لكننا وعدنا كلا الطرفين بأن نجلس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة الحفاظ على السفينة وصيانتها. ونحن قد وصلنا إلى هذه المرحلة الآن. وسنبدأ العمل على ذلك".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.
تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.
العمليات الإرهابية للحوثيين
- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
تفاصيل القرار
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.
القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.
وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.
تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.
تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان