لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار التقرير إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مشروع قانون لجوء الأجانب الحكومة الاتفاقيات الدولية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة عدة مشروعات قوانين هامة
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
1. مناقشة اتفاقية التمويل لشراء القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023.
يتعلق هذا القرار بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:
يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
يهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، مع توفير حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. كما يتبنى المشروع منهج الدعم المشروط لتعزيز الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
من المقرر أيضًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشته من حيث المبدأ خلال جلسات اليوم الأحد، الإثنين، والثلاثاء.
يتضمن المشروع تعديلات جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتعزز من ضمانات حقوق الإنسان في مصر.
يهدف القانون إلى تحسين الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يسعى لتوفير المزيد من الحريات والحقوق للمواطنين.
الهدف من المشروعاتتهدف المشروعات المطروحة إلى تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، خاصة للمرأة المصرية.
كما تسعى إلى تقوية الأطر القانونية وضمان حقوق الإنسان، بما يعزز استقرار القواعد الإجرائية في البلاد.
تستمر هذه المناقشات والقرارات في إطار جهود البرلمان لتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة العليا للدولة.