«تيك توك» تقدر قيمتها بـ300 مليار دولار وتعرض إعادة شراء أسهمها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قدرت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، قيمتها بحوالي 300 مليار دولار، وهو يعد من أعلى التقييمات التي حصلت عليها شركة تكنولوجيا صينية على الإطلاق، بعد تقديمها عرضا لإعادة شراء أسهمها، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه الشركة للحفاظ على وجود تطبيقها الشهير في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الشركة أبلغت المستثمرين في الأيام القليلة الماضية بأنها تتطلع إلى إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 180 دولارا للسهم.
وارتفع تقييم بايت دانس في سلسلة من عمليات الاسترداد إلى تقييم بلغ نحو 225 مليار دولار في عرض شراء للأسهم للموظفين في أكتوبر 2023، بينما رفع استرداد الأسهم في ديسمبر 2023 التقييم إلى 268 مليار دولار، وفقا للصحيفة.
وجاء في التقرير أن مستثمري بايت دانس ينظرون إلى عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بوصفه أمرا إيجابيا لآمال "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد ذكر- في مقابلة مع بلومبرج بيزنس ويك، في يونيو الماضي- أنا مع تيك توك لأنك بحاجة إلى المنافسة. إذا لم يكن لديك تيك توك، فلديك فيسبوك وإنستجرام، وذلك رغم تأييده السابق لحظر تيك توك، لكنه أشار مؤخرا إلى أن الحظر قد يكون فكرة سيئة.
ويمنح القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، في 24 أبريل، شركة بايت دانس مهلة حتى 19 يناير لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر داخل الولايات المتحدة.
ويتصدر تشانج يي مينج 41 عامًا مؤسس شركة بايت دانس مالكة تيك توك قائمة هورون لأثرياء الصين بثروة شخصية 49.3 مليار دولار، متفوقاً على نظرائه في قطاعي العقارات والطاقة المتجددة، وفقاً لقائمة الأثرياء السنوية.
وتشانج 41 عاماً، الذي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بايت دانس في عام 2021، أصبح الشخص الثامن عشر الذي يتوج أغنى شخص في الصين خلال 26 عاماً منذ نشر قائمة هورون لأثرياء الصين لأول مرة.
اقرأ أيضاًمؤسس «تيك توك» يطيح بـ «ملك المياه المعبأة» من عرش أثرياء الصين
بسبب الذكاء الاصطناعي.. «تيك توك» تقرر إلغاء مئات الوظائف حول العالم
أفضل الطرق للحصول على متابعين تيك توك حقيقيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة تيك توك المالكة لتطبيق تيك توك شرکة بایت دانس ملیار دولار تیک توک
إقرأ أيضاً:
الوقت الحالى بيع أم شراء للذهب.. خبير يجيب
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن شهدت الأوقية تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع، متخلية عن المكاسب التي حققتها، بفعل توجه المستثمرين للبيع لتغطية خسائرهم من انهيار سوق الأسهم، حيث أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4375 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.5 %، وبنحو 47 دولارًا، لتسجل 3038 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا في تعاملات يوم الخميس 3 أبريل الجاري، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما انخفض المعدن النفيس بنحو 4.2% عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها الخميس الماضي.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3750 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2917 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35000 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4375 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 98 دولارًا ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3135 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3037 دولارًا.
أوضح إمبابي، الاضطرابات بالأسواق العالمية، دفعت تجار الذهب الخام بالسوق المحلي لتسعير الذهب على سعر دولار موزاي، حيث يتداول الجرام بأعلى من البورصة العالمية بنحو 61 جنيهًا، وذلك بغرض تفادي التقلبات الحادة بالأسواق.
وسجل سعر الدولار ف البنك المركزي نحو 50.58 جنيه، في حين سجل سعر دولار الصاغة نحو 51.20 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت تحتسب على سعر دولار أقل من السعر الرسمي، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
لفت، إمبابي، أن الوقت الحالي مثالي لإعاد البيع، للاستفادة من فرق الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي، ولا ينصح بالشراء وسط موجات الارتفاعات والانخفاضات لحين استقرار الأسعار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا.
أشار، إمبابي، إلى أن التصعيد الأخير في التوترات التجارية العالمية، مدفوعًا بالرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدى إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وهدد بإحداث ركود اقتصادي عالمي.
أضاف، أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
في حين حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الجمعة، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية: «نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول».
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
واستثنى دونالد ترامب المعادن الثمينة من الرسوم الجمركية، مما جعل المخزونات المتزايدة في خزائن نيويورك غير ضرورية، وبلغت مخزونات الذهب في بورصة كومكس بمقدار 720 طنًا منذ بداية العام، ومن المرجح أن يتوقف هذا الطلب الإضافي الآن، أو على الأقل سينخفض بشكل ملحوظ في المستقبل.
في حين كشف تقرير الوظائف غير الزراعية، إضافة 228 ألف وظيفة جديدة في مارس، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، في الوقت نفسه، يثير فرض رسوم جمركية جديدة مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي وانقطاعات سلاسل التوريد، مما يُدخل تقلبات جديدة في أسعار السلع.
أضاف، إمبابي، أن قوة سوق العمل القوي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة فورًا، ولكنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي، إن هذا الموقف المعتدل سيضع الذهب في مسار آمن على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا