كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء عن عقوبات شديدة على الصيدليات التي تبيع "حقن البرد" المنتشرة حاليًا في بعض القرى والمدن تحت مسميات مختلفة مثل "حقنة هلتر"، "الخلطة السحرية" و"حقنة 3 في 1". 

وأكد المصدر أن هذه الحقن قد تكون ضارة جدًا، وقد تصل تأثيراتها إلى حد الوفاة، حيث تم تسجيل عدة حالات في السنوات الماضية بسبب هذه الحقن.

عقوبات الصيدليات المخالفة

وأوضح المصدر أن هناك حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان على الصيدليات والوحدات الصحية لمراقبة بيع هذه الحقن المجهولة المصدر. 

وقد تصل العقوبات إلى غلق الصيدلية أو إصدار إنذار في بعض الحالات بسبب الأضرار الصحية الجسيمة التي تسببها هذه الحقن.

وأضاف أن سعر الحقنة لا يتجاوز الـ100 جنيه، ولكن أضرارها الصحية قد تكون كبيرة جدًا وتؤثر سلبًا على صحة المرضى.

تكثيف حملات التوعية

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا تحذر فيه من استخدام حقن البرد المنتشرة في الأسواق، مؤكدة أنها تهدد الصحة العامة، وتندرج ضمن السلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما دعت الوزارة إلى المزيد من حملات التوعية لتجنب هذه الممارسات الضارة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقنة 3 في 1 وزارة الصحة حملات التفتيش أدوية مجهولة المصدر هذه الحقن

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو اعفاء اللافتات المعلقة اعلى الصيدليات أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها، طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، استقر قضاؤها على «أنه لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها، لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص».

وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية، تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

مقالات مشابهة

  • المراكز الصحية في البقاع والجنوب اللبناني تواجه أعباء مضاعفة بعد الحرب
  • بعد وفاة سيدة.. تحرك برلماني لمحاسبة المتسببين فى تداول حقن البرد بالصيدليات
  • وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد سير العمل بإدارة قويسنا الصحية
  • السلطات الصحية في غزة: مقتل 81 شخصا بغارات إسرائيلية منذ الإعلان عن الاتفاق
  • برلمانية تطالب بالتحقيق مع وزير الصحة بعد وفاة سيدة تلقت حقنة البرد
  • طلب إحاطة بالنواب لمحاسبة المتسببين فى تداول حقن البرد بالصيدليات
  • حقيقة إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص
  • تونس.. تحذيرات من منتج شهير يهدد صحة المستهلكين
  • «التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون