Cairo ICT 24.. مدبولي يستمع إلى شرح تفصيلي حول استراتيجية مصر الرقمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، افتتاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” تحت شعار"The Next Wave "، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويقام المعرض برعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية وعالمية، وبحضور خبراء وقيادات ومبتكري التكنولوجيا.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" المنظمة للحدث، وعدد من سفراء الدول، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وعقب الافتتاح، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمختلف أجنحة المعرض، استهلها بزيارة جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور عمرو طلعت حول استراتيجية مصر الرقمية والتى تستهدف تمكين المواطن من تلقي الخدمات الرقمية، وكسب وظائف في الاقتصاد الرقمي، ورعاية الابداع الرقمي؛ موضحا ركائز الاستراتيجية والتي تتمحور حول المواطن وتتمثل في تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الابداع الرقمي، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت.
وفي السياق نفسه، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الأطر التنظيمية للاستراتيجية، التي تشمل وضع سياج تشريعي لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، بجانب وضع أطر تنظيمية جادة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور عمرو طلعت عناصر مشاركة الوزارة داخل المعرض؛ والتي تشمل تسليط الضوء على أبرز مشروعات التحول الرقمى وهي منصة مصر الرقمية التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية، والتي بلغ عدد المسجلين بها ـ حتى الآن ـ 8 ملايين مواطن، ومشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تأسيس الشركات، ومنظومة التقاضي عن بعد.
وخلال شرحه، أشار الوزير إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومنها مشروعات تطبيقية في مجال الرعاية الصحية، وهي تطبيق التعرف المبكر على المياه الزرقاء بالعين بدقة تشخيص 93%، وتطبيق التعرف على اعتلال الشبكية السكري بدقة تشخيص تخطت 95%، وتطبيق التعرف على سرطان الثدي.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الوزارة في دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مختلف المحافظات؛ مشيرا إلى أن مصر ضمن أفضل 3 دول في ريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يوجد أكثر من 600 شركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا في أعمالها، موضحا أنه تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية في 19 محافظة من مستهدف 32 مركزا في 27 محافظة، كما تم مضاعفة موازنة منح بناء القدرات الرقمية المقدمة من الوزارة 25 ضعفا، خلال الفترة بين 2018/2019 وحتى العام المالي 2023/2024.
كما تم التنويه إلى أن عدد المتدربين ارتفع خلال هذه الفترة من 4 آلاف متدرب إلى قرابة 400 ألف متدرب ومستهدف خلال العام المالي الجاري الوصول إلى 500 ألف متدرب في مختلف أنحاء الجمهورية، منهم 50% إناث.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن البرامج التدريبية تستهدف جميع المراحل العمرية؛ حيث يتم توفير برامج مخصصة للنشء وطلاب المدارس تتمثل في مبادرات براعم وأشبال مصر الرقمية، إلى جانب مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يتم توفير تعليم متخصص للطلاب الجامعيين من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، وإتاحة مبادرات رواد وبناة مصر الرقمية للخريجين، كما تشمل برامج مخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال العمل الحر وتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين من خلال المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وأخرى لتمكين وتنمية مهارات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتنمية قطاع التعهيد؛ مشيرا إلى زيادة عدد المتخصصين العاملين في مجال التعهيد ليصل إلى أكثر من 145 ألف متخصص، كما يوجد أكثر من 195 مركزا للتعهيد لأكثر من 175 شركة تصدر الخدمات الرقمية من مصر لعملائها بالخارج؛ منها 52 مركزا لشركات أوروبية، و49 مركزا لشركات من أمريكا الشمالية و10 مراكز لشركات من شرق آسيا و21 مركزا لشركات من الخليج العربي، و5 مراكز لشركات من أفريقيا، و59 مركزا لشركات من مصر؛ موضحا أن هذه المراكز تتضمن 80 مركزا لتطوير البرمجيات، و68 مركزا للنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، و48 مركزا لخدمات مراكز الاتصال، مضيفا أنه بلغ عدد المتخصصين في تصميم الإلكترونيات والنظم المدمجة نحو أكثر من 11 ألف متخصص.
وخلال الجولة التفقدية بجناح الوزارة، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث بلغ معدل النمو السنوى للقطاع أكثر من 16%، مما يجعله القطاع الأعلى نموا لمدة 5 أعوام على التوالي، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 5.8% ارتفاعا من 3.2% في 2014؛ وجاءت مصر في المركز الأول في أفريقيا في سرعة الانترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابت/ ثانية، كذلك تقدمت 49 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 في 2019 إلى 62 في 2023، وجاءت مصر ضمن المجموعة (أ) في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى صعودا من (ب) فى 2020 و(ج) فى 2018.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ لخدمة أكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية؛ حيث تستهدف الوزارة توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، ورفع كفاءة وإنشاء 4 آلاف برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 490 ألف مواطن، وتطوير 1700 مكتب بريد.
وحول مشاركة الوزارة بالمعرض، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن معرض Cairo ICT يضم صالتين؛ حيث تضم الصالة الأولى الجهات الحكومية وتشمل جناح البريد المصري والذي سيتم خلاله استعراض جهود الهيئة القومية للبريد لتعزيز دور البريد المصري في التحول الرقمي والشمول المالي، وزيادة منافذ البريد لتصل إلى 4600 منفذ تم تطوير منها 4000 منفذ، وجناح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي ستعرض دور التكنولوجيا في تعزيز التعليم والصحة والتشغيل والطفولة المبكرة، وجناح وزارة التعليم العالي والتي ستستعرض جهود التحول الرقمي بالجامعات ومنظومات الامتحانات الرقمية وزيادة الوعى بالتكنولوجيا، وجناح هيئة الرقابة المالية والتي ستستعرض جهود تحقيق الشمول التأميني من خلال التطبيقات الرقمية، وجناح البنك المركزي الذي سيستعرض جهود التحول الرقمي وتجربة حية لعملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة، كما تضم الصالة الأولى أجنحة لبعض شركات التحول الرقمى الحكومى التى ستعرض التكنولوجيات والمنصات الداعمة للتحول الرقمى بالتعاون مع القطاع الحكومي.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الصالة الثانية تضم جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيتم من خلاله استعراض أبرز ما أنجزه الجهاز لتحسين خدمات الاتصالات والجهود المبذولة في إطلاق خدمات الجيل الخامس للمشغلين وعرض المميزات بعد منح تراخيص للشركات الاربع باستثمارات 675 مليون دولار، وزيادة السعات الترددية للمشغلين خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% لتحسين جودة خدمات المحمول، كما زادت أبراج المحمول بنسبة 61% خلال 6 سنوات لتحسين التغطية في مختلف أنحاء الجمهورية بما في ذلك الطرق والمحاور وقرى حياة كريمة، موضحا أن الصالة الثانية ستضم أيضا شركات المحمول وتكنولوجيا المعلومات، والتي يتم من خلالها استعراض تطبيقات الجيل الخامس وجهود تطوير خدمات المحمول وعرض لخدمات الحوسبة وتطبيقاتها، والجهود المبذولة لتنمية صناعة مراكز البيانات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت رئیس مجلس الوزراء مصر الرقمیة لشرکات من أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس "سلامة الغذاء" الخطوات التي تحققت ضمن خطة 2023 ـ 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والإبتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية، مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً، كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة واتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
وأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش، كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث قامت بوضع آلية للافراج السريع عن مستلزمات الانتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، فإن الهيئة تحرص على الإضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية، لافتاً إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بابرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية النتخصصة على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقية تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة اجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.
كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نطام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، كما استجابت الهييئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة، كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة