مفاوضات المرحلة المقبلة: القرار 1701 ركيزة لانتهاء الحرب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عنوان أساسي يحكُم مجرى الحياة السياسية والدبلوماسية في لبنان، وهذا العنوان يتركّز حول مفاوضات المرحلة المقبلة والعودة الى تطبيق القرار 1701 الذي تتمسّك به الدولة اللبنانية التزاماً بالقرارات الدولية، خصوصاً وأن الورقة التي قدّمتها الولايات المتحدة الاميركية تحمل تنازلات نسبية عن سقف المطالب الاسرائيلية من بينها حذف بند تفويض إسرائيل بالتدخل لمنع خرق الاتفاق في الجنوب، اضافة الى بنود أخرى كانت قد رُفضت سابقاً.
وفق مصادر سياسية مطّلعة، فإنّ رفض لبنان و"حزب الله" لبعض البنود المدرجة في الورقة الاميركية من شأنه أن يؤدّي حتماً الى البحث فيها بشكل أو بآخر تحت النار، وفي حين أن العدوّ الاسرائيلي قد عاود تصعيد عدوانه، يبدو أن "الحزب" الذي استعاد عافيته بقوّة واضحة أظهرها الميدان سواء من الجانب البرّي أو من جانب خطّ الإمداد ورفع من مستوى استهدافاته التي باتت تطال العمق بضرباتٍ نوعية محققة إصاباتٍ مؤكدة، أطلق أيضاً عنان وتيرة التصعيد نفسه ما من شأنه أن يُحكم قبضة الضغط على إسرائيل في ظلّ مساعي جدية ورغبة حقيقية لوقف إطلاق النار والاستفادة من الإنجازات التي تحقّقت. وعليه فإنّ الوصول الى حلّ سريع سيأخذ ربما وقتاً إضافياً.
في لبنان، وعلى المستوى السياسي، يبدو أن حلفاء "حزب الله" الذين ابتعدوا عنه ولو بشكل نسبي بعد الضربات القاسية التي تلقّاها، عادوا ليتصدّروا المشهد العام للاحداث؛ إذ إنّ تبدّل خطابهم السياسي وعودتهم الى حضن "الحزب" بدأ يخرج تدريجياً الى العلن، وبنسب متفاوتة بين شخصية أو تيار. لذلك بات واضحاً أن تثبيت معادلة الميدان أصبحت اليوم أكثر أماناً لتجعل منه اللاعب الرئيسي في المعركة، وأن الحراك الديبلوماسي لا يتعدّ كونه عمليات جسّ نبض فعلية، وحتى على صعيد الحراك السياسي الداخلي فإنّ الميدان يبدو المتحكّم الأساس بالمواقف والسقوف واعادة تموضع القوى السياسية.
من هنا فإن الأيام المقبلة ستكون بلا شك حاسمة، والرهان على إطالة أمد الحرب لتحقيق النصر بات يشكّل خطراً كبيراً على اسرائيل التي تواجه حرب استنزاف صعبة للغاية في ظلّ تعدد الجبهات، الأمر الذي يضع رئيس حكومة الاحتلال في مأزق يسعى للخروج منه عبر اتصالات مستمرّة مع الرئيس الاميركي المنتخب لولاية جديدة دونالد ترامب الذي يبدو أنّه لم يحسم موقفه لنتنياهو حتى اللحظة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بولندا تُعلق اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم أوروبي لمُواجهة «الحرب الهجينة»
أقر البرلمان البولندي قانونًا جديدًا مثيرًا للجدل، بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعليق منح اللجوء للوافدين الجدد الذين يدخلون البلاد عبر الحدود مع بيلاروسيا.
ويأتي هذا القرار وسط اتهامات موجهة إلى موسكو باستغلال تدفقات المهاجرين كأداة لزعزعة الأمن الإقليمي.
ووفقًا لموقع "يورونيوز"، فقد وافق البرلمان البولندي على هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندريه دودا قريبًا ليصبح ساري المفعول. وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الجمعة، أن القانون يأتي ضمن استراتيجية لتعزيز الأمن الحدودي، مشيرًا إلى أن "كل يوم تأخير يُعرّض حرس حدودنا وجنودنا وضباط شرطتنا لمزيد من المخاطر، إذ يُطيل أمد هذه الأزمة الحادة على الحدود".
وفي أكتوبر الماضي، اتهم توسك روسيا بالتخطيط لإحداث موجة هجرة جديدة عبر بيلاروسيا، ووصف ذلك بأنه "حرب هجينة" تهدف إلى زعزعة استقرار بولندا. كما زعم أن حرس الحدود البيلاروسيين يساعدون الجماعات التي تحاول عبور الحدود، بهدف استنزاف الموارد البولندية وزعزعة الاستقرار في البلاد.
يمنح القانون الحكومة البولندية صلاحية تعليق تسجيل طلبات اللجوء في مناطق حدودية محددة لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة البرلمان. ومع ذلك، يُستثنى من القرار بعض الفئات الضعيفة، مثل القُصّر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.
وقال توسك إن "عدد محاولات العبور غير القانوني للحدود البولندية يتراوح يوميًا بين 100 و150 وأحيانًا يصل إلى 200 محاولة"، ما يستدعي فرض إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
دعم أوروبي ومخاوف حقوقية
يحظى هذا القرار بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية، لكن في المقابل، يثير مخاوف منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أن القانون قد يؤدي إلى انتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التوترات بين بولندا وبيلاروسيا، خاصة مع تصعيد الاتهامات بشأن استغلال الهجرة كأداة سياسية، مما يعكس استمرار التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض