الأورمان: دعم زواج عدد 887 عروسة يتيمة بقرى الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ساهم مكتب مشروعات الأورمان فى محافظة الدقهلية، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى، فى إتمام زفاف عدد 887 عروسة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.
جاء ذلك فى إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية.
وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، مؤكدًا على الإهتمام بهذه الشريحة، وتلبية احتياجاتهم، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة لهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية، موضحًا أن اختيار الفتيات اليتيمات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الإقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.
مضيفًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الدقهلية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً، وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.
يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (20، 104) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى جمعية الأورمان اخبار الدقهلية تجهيز العرائس
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض