ما مصير بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان والمساكن مؤمنة، مبينة أنها غير قابلة للتسريب.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي: إن "السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء"، مبينا أنه "يتم التحكم بها ضمن كودات وباسووردات تخص الموجودين بالهيئة".
وأضاف، أنه "لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة ولدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات"، مطمئناً أن "البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيئة وسيط الجمهورية تباشر عملية استطلاع آراء المواطنين لتقييم خدماتها
أعلن وسيط الجمهورية، مجيد عمور، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025. عملية استطلاع آراء المواطنين. على مستوى مندوبياتها المحلية، من أجل تقييم خدماتها وتحسينها المستمر.
ولدى إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول “جودة الخدمة العمومية-المؤشرات و الإطار العملياتي”،قال عمور أن “هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 وعلى مستوى كل المندوبيات المحلية. في استطلاع رأي كل مواطن يتقدم إليها قصد تقييم خدماتنا وكيفية التكفل بانشغالات المواطن”.
وأضاف أن هذه الحملة ستنظم تحت شعار: “شارك برأيك فتقييمك يهمنا.. معا من أجل تحسين خدماتنا”، وذلك “بواسطة لوحات إلكترونية على مستوى مكاتب الاستقبال”. مشيرا أنه يمكن أيضا للمواطن الإدلاء برأيه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة وسيط الجمهورية. “
وبذات المناسبة ,اعتبر السيد عمور أن “ثقة المواطن بالإدارة ترتبط بالدرجة الأولى بجودة الخدمة التي يتلقاها من المرفق العام ومدى حرص هذا الأخير على ضمان توافق الخدمة المقدمة مع تطلعات المواطن من جهة, وتطابقها مع الخطاب السياسي للسلطات العليا الذي يؤكد دوما على جعل المواطن محور اهتمام السياسات العمومية”.
وفي ذات السياق، أضاف وسيط الجمهورية بالقول أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ألزمنا جميعا بأن نجعل المواطن أينما كان، يلمس التغيير الحقيقي ويتألف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن، بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته”.