قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5900 بطاقة رقم قومي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (5909) بطاقة رقم قومى ، وعدد (24721) مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك اعتباراً من يوم 16/11/2024.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (1255) بطاقة رقم قومى وعدد (126) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (50) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من(الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (292) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (368) مواطن ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الاحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية المركز النموذجى بطاقات الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
الكنيسة الإنجيلية: هناك رغبة حقيقة في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019 حيث اننا نعمل سويا علي اخراج مشروع القانون ووجدنا كل انفتاح ، واستطاعوا ان يقربوا بين الطوائف المسيحية المختلفة ، وتم التوافق علي 95 % من مواد القانون .
وأضاف “فتحي” في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز" ، بان وزارة العدل بعد اتمام القانون كمسودة اولي والتوقيع عليها من قبل ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، قررت بإجراء خطوة عظيمة وهي ان تقيم حوار مجتمعي حول مشروع القانون ومعرفة مدي تقبل المجتمع له، والملاحظات التي يمكن ان تثار والتي يمكن تعديلها، وقد قامت بدعوة الطائفة الإنجيلية للمشاركة في هذا الحوار وضم الوفد قيادات من داخل الكنيسة والطائفة وعدد من اساتذه الجامعات وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المستشاريين الإنجيليين ، وقد حضر المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبه وعدد كبير من السادة المستشارين ودارت المناقشات في جو من الالفه والمحبة والرغبة الصادقة في انجاز هذا القانون .
وتابع “فتحي”: وقدم المستشار ماجد صبحي وعدد اخر من المستشارين مشروع القانون وتمت مناقشته من الجميع وابديت بعض الملاحظات الايجابية التي ستكون في الحسبان داخل الطائفة الإنجيلية، كما طالبنا ايضا باعاده مناقشة مقترح الكنيسة الإنجيلية الخاصة بالتبني وبعض الملاحظات الأخري، كما يوجد ايضا ملاحظة ايجابية بشأن الميراث والمساواه بين الذكر والأنثي .
وأكد “فتحي” ان الطائفة الإنجيلية ستنظر علي بعض الملاحظات التي اثيرت وستعمل الكنيسة النظر فيها والعمل علي تعديلها.
واختتم الدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي تصريحه لــ" البوابة نيوز"، بان الوفد طالب الوزارة بالحصول علي نص المشروع ، وبالفعل افادوا بان مشروع القانون سنحصل عليه عندما يكون في صورته النهائية كما هو الحال مع كافه القوانين الاخري.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بان الادارة السياسية بالدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قويه جدا في اصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.
واضافت “حليم ” بإن هذا المشروع يعد ترجمة فعلية للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي أكدت على حق المسيحيين في أن يسيروا وفقًا لشرائعهم الدينية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث، هذه المادة تمثل خطوة متقدمة نحو ضمان الحرية الدينية لجميع المواطنين، حيث تكفل للمسيحيين الحق في ممارسة طقوسهم الدينية والشرائع الخاصة بهم في إطار قانوني يحترم هذه الحقوق.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة