توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي السياسات لجنة السياسات النقدية الفائدة أسعار الفائدة معدلات التضخم البنک المرکزی أسعار الوقود الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
يعقد البنك المركزي المصري، أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025، الخميس المقبل، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين بين الاقتراب من دورة التيسير النقدي واستمرار المعدلات مرتفعة.
تسجل أسعار الفائدة في الوقت الحالي، داخل البنك المركزي المصري نسبة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما زادت في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
يجتمع البنك المركزي المصري، غدا الخميس، وسط تضخم تراجع في يناير إلى 24% وهو الأدني منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة نحو الصعود مجدداً إلى 28.34% على أذون بأجل 3 شهور، 26.4% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما، وبنسبة 27.42% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، وبنسبة 25.54% على أذون بأجل 364 يوما.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية في مصر بنهاية يناير الماضي، إلى 47.26 مليار دولار بزيادة 156 مليون دولار منذ ديسمبر 2024.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار)، وحققت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر
سنوي وشهري.. تفاصيل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي 2025 قبل قرار الفائدة
بتمويل حتى 200 ألف جنيه.. خطوات الحصول على قرض الطوارئ من بنك مصر
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”