«سلامة الغذاء»: تصدير 65 ألف طن من الخضراوات والفواكه في أسبوع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشف التقرير الأسبوعي للمركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الفترة «9 - 15» نوفمبر، تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 14 مأمورية رقابية، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
708 أذونات تصدير لحاصلات زراعيةبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت الإدارة 708 أذونات تصدير لحاصلات زراعية لـ552 شركة مصدرة.
بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3635 رسالة بنحو 140 ألف طن لـ1380 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 615 صنفا من الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية المتنوعة.
ولفت تقرير سلامة الغذاء إلى أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها 8 آلاف طن، ثم البصل 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 55 صنفا بنحو 37 ألف طن.
كما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع بإجمالي 10 آلاف طن، تليه المانجو 5 آلاف طن، ثم الفراولة 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 بنحو 28 ألف طن.
ومثلت السعودية، السودان، ليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 165 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 630 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ550 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 486 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1740 رسالة بنحو 460 ألف طن لـ816 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 192 صنفا من القمح، الزيوت المتنوعة، فول الصويا والعدس من 81 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، إندونيسيا وأمريكا.
ميناء الإسكندرية يتصدر عدد الرسائل الغذائية الواردةوتصدر ميناء الإسكندرية في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 630 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ246 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 240 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 79 منتجا و18 شركة ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 530 منتجا جديدا، وأصدرت 35 شهادة بيع حر.
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 22 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وزيارتي تفتيش على مواقع مضارب الأرز، بمختلف المحافظات.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وجرى غلق 38 شكوى وجار فحص 5 فقط.
ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 778 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، وفي مدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، جرى تنفيذ 60 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من المحافظات.
وجرى تسجيل 1152 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 913 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 704 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
معاينة 7 مخازن في أسبوعونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، القاهرة والجيزة.
وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، جرت معاينة 7 مخازن خلال الأسبوع الماضي في محافظات الدقهلية، القليوبية وأسيوط، و16 زيارة تفتيش على 16 مخزنَا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء الصادرات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الصادرات الغذائية المصرية صادرات الحاصلات الزراعية القومية لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائیة سلامة الغذاء خلال الأسبوع آلاف طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصانع المكملات الغذائية ينتقد آليات هيئة الدواء.. اعرف السبب
انتقد إتحاد مصانع المكملات الغذائية أليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وقال إتحاد مصانع المكملات الغذائية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.
وأضاف إتحاد مصانع المكملات الغذائية أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع مصنعى المكملات الغذائية بالجمهورية للنقاش
حول تبعات القرار السلبية التى تؤثر على نشاط صناعة المكملات الغذائية.
أولاً :- التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية .
ثانياً :- التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنصوص علية بالقانون و ذالك من خلال المؤسسات الصيدلانية " شركات التوزيع ، مخازن الدواء ، الصيداليات ".
ثالثأ:- التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم و الأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.
وطالب إتحاد مصانع المكملات الغذائية المتمثل في رؤساء مجالس الأدارة و العاملين بها الذي يتعدى عددهم لحوالي 500 ألف أسرة بالدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية او مالية و ذالك للحفاظ علي سيولة و استمرارية تداول المكملات الغذائية و عدم تأثر توافرها للمواطن المصري.
وشدد رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية و العاملين بها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية دون الحيد عن نصوصة بأي قرارات فردية تؤثرعلى هذا القطاع بالسلب حيث تبلغ قيمة المكملات الغذائية قرابة ال 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام مشيرا إلي أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلي آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتا الدواء وسلامة الغذاء وقال : يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للاخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء وتابع : مسألة ان يكون المصنعين طرف فهذا غير سليم
وأضاف : ندعم تعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية أو مالية حتى لا يحدث أى نقص للمريض المصرى فى السوق .