برلماني: حرب الشائعات سلاح يستهدف إنجازات الدولة المصرية وثقة المواطنين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات ممنهجة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار والتشكيك في إنجازات الدولة التي تحققت خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن هذه الحرب النفسية تستغل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كمنصات فعالة لنشر الأكاذيب، وهدم الثقة بين الشعب والقيادة السياسية.
وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف القطاعات، بعد سنوات من التحديات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، مشددا على أن البنية التحتية التي جرى تطويرها كانت خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات، ما أثار حفيظة الجماعات الإرهابية والجهات المعادية.
وشدد «فرعون» على الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية؛ إذ تواصل الدولة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي للمخططات التي تهدف إلى تصفية قضيته العادلة.
وعي الشعب يمثل حائط الصد الحقيقي أمام الشائعاتوأوضح النائبي، أن وعي الشعب المصري يمثل حائط الصد الحقيقي أمام تلك الشائعات، مطالبا بتكثيف الجهود في الفترة المقبلة، لرفع مستوى الوعي المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات مصر القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"