مراوحة سياسية بلا سقف زمني.. وتفاعلُ إتهام نصرالله المعارضة باشعال الحرب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تصاعدت الاصداء السلبية حيال مواقف الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله الاخيرة التي اتهم فيها زعماء وجهات في المعارضة بالعمل لاشعال حرب أهلية بما يؤشر الى ان الواقع الداخلي يتجه قدما نحو متاهات جديدة من التأزم الشديد، والى تأثيرات مؤكزة على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان..
وكتبت" النهار": تستعد قوى المعارضة المسيحية لابلاغ الجانب الفرنسي أسئلة تشكيكية في جدوى الحوار الذي يقترحه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان بما قد يمهد لموقف معارض واسع ينضم اليه مستقلون وتغييريون قد لا يكون لمصلحة انعقاد الحوار على طريقة "الحوار للحوار" ولو لم يؤد الى أي تغيير حقيقي .
تفاعلت هذه الأجواء والمناخات في وقت كشف النقاب عن تلقي مجلس النواب ظرفاً من السفارة الفرنسية في بيروت يتضمّن دعوات للنواب للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول. ونقل عن مصدر نيابي ان الظرف الفرنسي فيه مغلّفات موجّهة إلى رؤساء الكتل من دون ذكر اسماء مرشحين تطلب إجابات بشأن المهمات المطلوبة من رئيس الجمهورية والمواصفات اللازمة لتحقيقها.
والاسئلة مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيرا في الدوحة. ومن المقرر ان يستخلص لودريان عصارة الاجابات ويضع استنادا اليها ورقة عمل او خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وفي ضوئها تحدد القوى السياسية لاسيما المعارضة موقفها، وخطواتها المقبلة.
وكتبت" الجمهورية": المتداول في الأوساط السياسية يدور حول ثلاثة احتمالات؛ الأول، يستبشر خيراً في حوار ايلول، وإمكان ان يأتي بكلمة السرّ التي تفتح باب الطوارئ في النفق الرئاسي المسدود، وتفضي إلى توافق بين المكونات السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة اولى لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان. والثاني، نقيض للاحتمال الاول، يقارب المرحلة المقبلة بتشاؤم، ويرى انّ فرص الانفراج منعدمة، ويتوقع مراوحة طويلة الأمد في الوضع السياسي والرئاسي. واما الاحتمال الثالث، فهو انحدار الوضع العام في البلد إلى ما هو أسوأ وأخطر، ربطاً بالتمزّق السياسي والضخ التحريضي السياسي والطائفي، الذي سمّم الأجواء الداخلية ودفع بها إلى ذروة الاحتقان، القابل للانفجار في أي لحظة.
الاحتمال الاول الذي يستبشر انفراجاً من الحوار الرئاسي المنتظر في ايلول، لا يعدو بدوره أكثر من تمنّيات مجافية للواقع، ورهان مبالغ فيه، على أن يأتي هذا الحوار مصحوباً بمفاجآت غير محسوبة في أي لحظة، من شأنها أن تُميل الدفّة الرئاسة في اتجاه الحسم الإيجابي للأزمة الرئاسية وانتشال رئيس الجمهورية من تحت الأنقاض السياسية، وخصوصاً انّ «اللجنة الدولية الخماسية» تضع كل ثقلها في هذا الحوار، ولن تترك اللبنانيين يفوّتون فرصة التوافق في ايلول. الّا انّ هذا المنحى التفاؤلي تعاكسه المؤشرات الداخلية، فالسياسة عالقة في مدار التناقض والخلاف العميق حول رئاسة الجمهورية، ولم تشهد ولو خطوة واحدة الى الأمام، بل على العكس من ذلك، ثمة سباق مشهود على امتداد المشهد السياسي، نحو نقطة اللاعودة الى الواقع والتعقّل، ورموز الانقسام الداخلي يرفضون النزول عن شجرة الفجور، وهو الأمر الذي ينعى حوار ايلول نهائياً قبل انعقاده، ويجعل من الزيارة المنتظرة للموفد الرئاسي الفرني جان ايف لودريان إلى بيروت مطلع ايلول المقبل، في احسن الحالات، رحلة تعب وعذاب.
تبعاً لذلك، يبقى الاحتمال الثاني هو المرجّح بقوة، اي المراوحة بلا سقف زمني، التي يبقى معها الملف الرئاسي معلّقاً، ومعه البلد، على حبل التعطيل إلى مديات طويلة، وذلك ريثما تنجلي الصورة الاقليمية والدولية. وفي ضوئها ينطق الخارج بكلمة السرّ التي تُفرج عن رئاسة الجمهورية، وتُلزم المكونات الداخلية بالانصياع لها وانتخاب رئيس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل «الشيوخ» عن قرار العفو الرئاسي: التسامح منهج الجمهورية الجديدة
أشاد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكّداً أنَّ قرار العفو يؤكّد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على رد الجميل لأبناء سيناء الذين كان لهم دور كبير في الحرب علي الإرهاب .
وأضاف أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنَّ الخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية التي أقرها الرئيس، وهي أن مصر دولة تسع الجميع، وأن العفو والتسامح هو منهج الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لكل من يريد المشاركة في بناء الوطن.
ولفت أبو شقة إلى أنَّ المستقبل المشرق لمصر يحتاج الي تكاتف كافة أبناء الشعب المصري جميعاً في البناء والتنمية، وأن العفو الرئاسي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستناداً الي الحق الدستوري للرئيس بالعفو عن العقوبة المقررة طبقا للمادة 155 من الدستور.
وتقدم وكيل الشيوخ بالشكر إلى الرئيس السيسي على استجابة سيادته لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة والتصدي للإرهاب، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة، مؤكّدًا ضم صوته لأبناء سيناء ومشايخها وعواقلها مؤيدا وموازرا وداعماً لهم في تحقيق الاستقرار والتنمية علي أرض الفيروز.