توقعات بإنجاز الحكومة درس الموازنة اليوم.. وجلسة التشربع الخميس رهن الاتصالات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تعقد الحكومة جلسة في السرايا الثالثة بعد طهر اليوم لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة. ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية غدا الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.
أمّا مجلس النواب، فيجتمع غدا الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها. وعلم ان "تكتل لبنان القوي" يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي. وبحسب مصادر "البناء"، فإن تكتل لبنان القوي يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
وقالت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، انّ رئيس المجلس نبيه بري يقارب البنود المدرجة في جدول اعمال الجلسة بأهمية قصوى، ولاسيما ما يتعلق بالصندوق السيادي الذي يشكّل نقطة مركزية واكثر من ضرورية، وخصوصاً انّ عمليات التنقيب باتت قريبة جداً، وشركة «توتال» ستباشر قبل نهاية الشهر الجاري التنقيب في البلوك رقم 9، وهو الامر الذي يعني وضع لبنان اولى خطواته على طريق الانفراج. وكذلك ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي يشكّل حاجة اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على اموال المودعين. والامر الأساس ايضاً ما يتعلق بالصليب الاحمر الدولي، الذي يتوقف إبقاء لبنان مركزاً للصليب الاحمر الدولي، على إقرار البند المتعلق به في جلسة الخميس، والّا فإنّ الصليب الاحمر الدولي سينتقل إلى دولة اخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التضخم وزيادة سعر الفائدة يرهقان الحكومة في ظل ارتفاع الدين العام
كتب- محمد أبو بكر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة، حيث تم تناول أهمية إدارة الموارد المائية في مصر.
وأكد مدبولي أن الدولة تهدف إلى تقليص الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتبعاته.
وأوضح أن المشكلة التي ترهق الحكومة اليوم هي التضخم وزيادة سعر الفائدة، إلى جانب الرقم الكبير للدين في الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة للتشديد على الإنفاق، والتي ظهرت بوضوح في نسبة النمو الخاصة بالربع الأخير، حيث بلغت نسبة النمو 2.4%.
وتابع: نتيجة للتشديد الذي حدث، وضعنا سقفًا للاستثمارات في العام المالي الجديد، وكل ذلك بهدف تقليل التضخم، لأنه عندما أبدأ الدين برقم معين وأدفع عليه كفائدة 10%، يكون الوضع مختلفًا عما إذا كنت أدفع 20 أو 25%."
وأضاف: نستهدف خفض التضخم إلى ما دون الـ10% بنهاية 2025، وبهذا سيساهم تخصيص جزء من الموازنة للمشروعات العامة في تحقيق هذا الهدف.