توقعات بإنجاز الحكومة درس الموازنة اليوم.. وجلسة التشربع الخميس رهن الاتصالات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تعقد الحكومة جلسة في السرايا الثالثة بعد طهر اليوم لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة. ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية غدا الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.
أمّا مجلس النواب، فيجتمع غدا الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها. وعلم ان "تكتل لبنان القوي" يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي. وبحسب مصادر "البناء"، فإن تكتل لبنان القوي يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
وقالت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، انّ رئيس المجلس نبيه بري يقارب البنود المدرجة في جدول اعمال الجلسة بأهمية قصوى، ولاسيما ما يتعلق بالصندوق السيادي الذي يشكّل نقطة مركزية واكثر من ضرورية، وخصوصاً انّ عمليات التنقيب باتت قريبة جداً، وشركة «توتال» ستباشر قبل نهاية الشهر الجاري التنقيب في البلوك رقم 9، وهو الامر الذي يعني وضع لبنان اولى خطواته على طريق الانفراج. وكذلك ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي يشكّل حاجة اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على اموال المودعين. والامر الأساس ايضاً ما يتعلق بالصليب الاحمر الدولي، الذي يتوقف إبقاء لبنان مركزاً للصليب الاحمر الدولي، على إقرار البند المتعلق به في جلسة الخميس، والّا فإنّ الصليب الاحمر الدولي سينتقل إلى دولة اخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.