اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يشمل الثاني أذونًا بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتخطط وزارة المالية لطرح 26 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر نوفمبر الجاري، بإجمالي 542 مليار جنيه.
وفي إطار هذه الخطة، سيطرح البنك المركزي 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها لأجل 364 يومًا.
كما تشمل الطروحات المقررة في نوفمبر عطاءين للسندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين بسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات للسندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، وعطاءين بسندات لأجل 5 سنوات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة العامة. يتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أذون خزانة طرح أذون خزانة وزارة المالية سندات الخزانة ملیار جنیه لأجل بقیمة 4 أذون ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولارواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.