وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة.
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضى، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تمت إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً، يتم تحويلها للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى، والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس الأمناء.
جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بجميع أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتکافل الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تؤكد من نيويورك إلتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين
زنقة20| علي التومي
في إطار فعاليات الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) المنعقدة بنيويورك، شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، امس الأربعاء 11 مارس 2025، في اجتماع المائدة المستديرة الأولى حول الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية هذه الآليات كمحرك رئيسي لتحقيق المساواة، مشيرة إلى إلتزام المغرب منذ تبني منهاج عمل بيجين سنة 1995 بتطوير سياسات تعزز حقوق المرأة.
كما استعرضت جهود وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في تنسيق المبادرات الحكومية لضمان إدماج مقاربة النوع في التشريعات والسياسات العمومية.
وأبرزت الوزيرة إلتزام الحكومة المغربية بتوفير الموارد الضرورية لتفعيل هذه الآليات، مستشهدة بتقرير الميزانية المراعية للنوع الصادر عن وزارة المالية، ومنصة المعطيات المرصودة للنوع التي تديرها المندوبية السامية للتخطيط.
كما أشادت الوزير بنيحيى بدور “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” باعتبارها مؤسسة وطنية تسعى لتعزيز ثقافة المساواة ومنع التمييز ضد النساء.
وفي ختام مداخلتها، شددت بنيحيى على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق تقدم فعلي في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المغرب ماضٍ في تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي