في مزاد.. بيع "هيكل عظمي" لديناصور مقابل 6 ملايين دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بيع هيكل عظمي لديناصور "أباتوصور"، أحد أكبر الديناصورات التي وجدت على الإطلاق، في مزاد علني في فرنسا اليوم السبت مقابل 6.063 مليون يورو.
وقالت دارا المزادات "كولين دو بوكاج" و"بارباروسا"، اللتان اشتركتا في إجراء عملية البيع، في بيان إن المشتري هو جامع تحف لم يكشف عن هويته، ويرغب في إعارته إلى أحد المتاحف.
وقال أمين المزاد، أوليفييه كولين دو بوكاج، "نحن سعداء للغاية لأن المشتري ينوي إعارتها إلى إحدى المؤسسات، سنعرف المزيد قريباً".
وأضاف البيان أن الهيكل العظمي، الذي يبلغ طوله 20.5 متراً ويحتوي على أكثر من 80% من عظامه الأصلية، في "مستوى ممتاز من الحفظ". 150 مليون سنة
كان الأباتوصور من آكلات الأعشاب التي عاشت قبل حوالي 150 مليون سنة في الجزء الأوسط مما يعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريكية.
والسعر الذي بيع به اليوم هو سادس أعلى سعر يُدفع لهيكل عظمي لديناصور في مزاد وثالث أعلى سعر لآكل أعشاب.
أما الرقم القياسي على الإطلاق فهو 44.6 مليون دولار ودُفع مقابل هيكل عظمي لديناصور "ستيجوصور‘‘ في يوليو(تموز) الماضي في مزاد سوذبيز في نيويورك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيويورك نيويورك فی مزاد
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد مدوية: وزير النفط اليمني يعفي شركة OMV من 134 مليون دولار مقابل صفقة مشبوهة
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتمثل في اعفاء شركة omv النمساوية النفطية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات بملايين الدولارات بدون أي مسوغ قانوني.
وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي، يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج شركة OMV من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من مئات الملايين من الدولارات دون أي مسوغ قانوني، في صفقة يحيط بها الغموض والمصالح الشخصية.
وأكدت المصادر أن الشماسي منح الشركة إعفاءً من التزامات مالية ضخمة، تقدر بـ134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، فضلًا عن التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال، ومن استفاد منها، وأين ذهبت عائداتها؟
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث تتحول ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يدفع المواطن وحده ثمن الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.