اعتقال 24 بينهم 6 أطفال في باتمان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 24 شخصًا، من بينهم ستة أطفال، خلال مداهمات منازل في ولاية باتمان لمشاركتهم في احتجاجات تضد غزل عمد البلديات.
وتعرضت والدة المعتقل محمد أفجيل للعنف من قبل الشرطة.
وفيما يلي أسماء المعتقلين: عزيز دال، هاكان شيمشك، حسن إراسلان، ياكيب يونيل تاش، عمر ألتنشيك، مصطفى أكغول، حسين توران، فرحات سكين، فريت توران، ومحمد إفجل.
وعُلم أن هؤلاء المحتجزين على خلفية احتجاجات الأوصياء صدرت بحقهم مذكرة اعتقال لمدة ثلاثة أيام.
ووفق بيانات الأسبوع الماضي الصادرة عن وزارة الداخلية، وصل عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على عزل عمد البلديات الكردية إلى 253 شخصا.
وهذا الشهر أقدمت السلطات على عزل عمد بلدية ماردين الكبرى وباتمان وهالفتي، وإسناد مهام إدارة البلديات للولاة، فيما يعني فرض الوصاية على البلدية ومجلسها المنتخب، وجاء قرار عزل عمد البلديات الثلاثة، بعد أيام من عزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية..
Tags: - باتمانأنقرةاسطنبولاعتقالتركياوصاة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: باتمان أنقرة اسطنبول اعتقال تركيا
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 5:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، موقف الجبهة الرافض بالمشاركة في حكومة كركوك المحلية، مؤكدا أنهم ينتظرون ما تقرره محكمة القضاء الإداري في القضية المرفوعة أمامها بشأن شرعية هذه الحكومة من عدمها.وذكر توران في بيان خلال اجتماع للجبهة اليوم، أن “هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأن الجبهة لن تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة أو الرضوخ للضغوط السياسية والأمنية”.وأكد توران على الثقة الراسخة بالقضاء العراقي، لا سيما في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة بالأوضاع في محافظة كركوك.وأوضح أن الجبهة التركمانية تعتبر القضاء العراقي المؤسسة الحامية للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن القضية المرفوعة أمام المحكمة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق جميع مكونات كركوك، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الشعب التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تعصف بالمحافظة.وأضاف توران: “نحن متمسكون بالحلول الدستورية والقانونية، ونثق بأن القضاء سيؤدي دوره العادل بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وهذه القضية هي اختبار مهم لالتزام الجميع بمبادئ القانون والدستور”، عادا اللجوء إلى القضاء أنه “يعبر عن التزامهم بالحلول السلمية، واحترام سيادة القانون كأساس لحل الأزمات وتحقيق العدالة”.