وزيرة المالية توقع عقد القرض الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وقعت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، عقد القرض الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة "الدفعة السادسة"،
وقالت سامي في كلمة لها خلال توقيع قرض الين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة (الدفعة السادسة) وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالاً لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليابانية، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة"، مبينة أن "ذلك يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الممولة من قرض خارجي".
وأضافت أن "القرض سيسهم في اكتمال المشروع ورفد السوق العراقية بالمنتجات النفطية التي يقوم العراق باستيرادها حاليا وبالتالي سيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية كما أنه يعد مشروعاً حيوياً سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال تقنية التكسير بالعامل المساعد FCC التي تعد أول تقنية يتم استخدامها في الشرق الأوسط والتي من خلالها ستتم إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف مما ينجم عنه جودة المنتجات المجهزة من هذا المشروع".
وذكرت أنه "تم توقيع المرحلة السادسة تنفيذاً لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 24805 لسنة 2024 لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 60 ملياراً و40 مليون ين ياباني وبما يعادل (380) مليون دولار"، معربة عن أملها أن "تكون المرحلة الأخيرة من سلسلة مراحل تم توقيعها خلال السنوات السابقة حيث أن استكمال تنفيذ مراحل المشروع بسلاسة سيسهم في تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير فرص العمل للشعب العراقي حال اكتماله في القريب العاجل".
الجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط / شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسب إنجاز المشروع ما يقارب 93 بالمئة على أرض الواقع، ومن المؤمل أن يتم استكمال كافة الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الهولندية تتجه للانهيار بعد استقالة وزيرة بسبب تصريحات عنصرية
عقد مجلس الوزراء الهولندي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة على خلفية تقارير تشير إلى احتمال انهيار الائتلاف الحاكم، بسبب أزمة تصريحات "عنصرية" لأعضاء في الحكومة حول أعمال العنف التي وقعت في أمستردام بعد مباراة كرة القدم بين أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.
وأكدت وسائل إعلام هولندية -من بينها شبكتا "إن أو إس" و"آر تي إل"- أن استقالة وزيرة المالية نورا أشهبار كانت الدافع وراء عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الهولندي.
وذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت" أن أشهبار، المنتمية إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الوسطي، شعرت أن بعض أعضاء مجلس الوزراء تجاوزوا الحدود بتعليقاتهم "العنصرية"، إذ استهدفت التصريحات المهاجرين وربطت الهجمات على مشجعي الفريق الإسرائيلي بخلفياتهم الثقافية، مما أثار غضب الوزيرة ذات الأصول المغربية.
وقد ربط زعيم حزب "الحرية" اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الهجمات بالمهاجمين من أصول مغربية، رغم أن الشرطة لم تقدم أي تفاصيل حول أصولهم.
وتنفي وزيرة المالية أن تكون قد ارتكبت أي خطأ في سياق تعليقاتها أو استقالتها. وذكرت مصادر حكومية أن أعضاء آخرين في حزبها، الذي يعد جزءا من الائتلاف الحاكم، هددوا أيضا بالاستقالة في حال عدم معالجة الموقف.
وتأتي هذه الأزمة بعد أسبوع من أعمال العنف التي شهدتها أمستردام بعد المباراة بين أياكس ومكابي تل أبيب، والتي تضمنت ملاحقة السكان المحليين مشجعي الفريق الإسرائيلي بسبب تصرفاتهم العنصرية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتعرض مشجعو مكابي لاعتداءات شملت الملاحقة والضرب في شوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.
وقبل اللقاء، وقعت حوادث استفزازية شملت هتافات معادية للعرب أطلقها مشجعو مكابي، وحرق علم فلسطيني في ساحة دام المركزية. وقد أدت الاشتباكات إلى إدانة واسعة من السلطات الإسرائيلية والهولندية، إذ تم وصف الهجمات بأنها "معادية للسامية".
وفي حال انسحب حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من الحكومة، سيتعين على الأعضاء الآخرين في الائتلاف إما المضي قدما بوصفهم حكومة أقلية أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام