بهجوم ثاني خلال أسبوع: 8 قتلى و17 مصاباً في كلية مهنية بالصين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب 17 آخرون في هجوم بالطعن نفذه طالب سابق في كلية مهنية بشرق الصين، وذلك في ثاني هجوم جماعي تشهده البلاد في أقل من أسبوع. وقع الحادث يوم السبت في كلية ووشي المهنية للفنون والتكنولوجيا في مدينة ييشينغ، التابعة لمقاطعة جيانغسو.
ذكرت الشرطة أن المشتبه به كان غاضبًا بعد فشله في اجتياز امتحان أكاديمي وعدم حصوله على شهادة التخرج، إضافة إلى استيائه من التعويضات التي حصل عليها خلال فترة تدريبه الداخلي في الكلية.
في وقت سابق من يوم السبت نفسه، قالت السلطات في مدينة زوهاي جنوب الصين، إن رجلاً يبلغ من العمر 62 عامًا صدم سيارته في حشد من الناس أمام ملعب رياضي، ما أسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وفقًا للشرطة، كان الرجل غاضبًا بسبب شروط تسوية الطلاق التي تم الاتفاق عليها.
في الحالتين، ارتكب المشتبه بهما العنف بعد معاناتهما من خسائر اقتصادية أو شخصيّة كبيرة، وفقًا للتفاصيل التي أُعلنت من قبل الشرطة الصينية. وفي وقت لاحق من الأسبوع، كانت هذه الهجمات قد أثارت نقاشات نادرة ومقيدة للغاية عبر الإنترنت في الصين حول الصحة النفسية والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشباب الصيني، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.
Relatedحادثة مقتل طفل ياباني في الصين تثير التوتر وطوكيو تطالب بكين بحماية مواطنيهاالصين تدين مرور سفن حربية ألمانية من مضيق تايوان: "يبعث إشارة خاطئة"حادث الدهس المميت في زوهاي.. السلطات الصينية تزيل الزهور وسط غضب شعبيومن الطلاق ما قتل 35 شخصاً.. حادثة بالغة الغرابة في الصينالضغوط الاقتصادية والنفسية للشباب:وأشار العديد من المتابعين إلى أن هذه الحوادث تشير إلى تزايد المشاعر السلبية لدى بعض الأفراد نتيجة لتدهور أوضاعهم الاقتصادية والنفسية. في هذا السياق، علق البروفيسور تشو ويقو من جامعة فودان في شنغهاي، أن الهجمات الأخيرة في الصين تحمل سمات مشتركة، بما في ذلك أن المشتبه بهم من الفئات الأقل حظًا اجتماعيًا، ومعظمهم يعانون من مشكلات نفسية، ويشعرون بأنهم تعرضوا لظلم وأنهم لا يملكون وسيلة أخرى للتعبير عن غضبهم سوى العنف.
وقال تشو على منصة "ويبو" الصينية: "من الضروري إنشاء شبكة أمان اجتماعي وآلية استشارات نفسية، لكن لمنع مثل هذه الحالات، الطريقة الأكثر فاعلية هي فتح قنوات عامة يمكنها مراقبة وكشف استخدام السلطة."
واستمر النقاش عبر منصات الإنترنت الصينية، حيث علق بعض المعلقين بأن الهجوم في ووشي يعكس شعورًا بالتنمر تجاه الجيل الذي لم يكن يتوقع أن يواجه صعوبات، قائلين: "الجيل الذي نشأ في ظل رفاهية وتوقعات عالية يواجه صعوبة في التعامل مع خيبة الأمل." وتم حذف المقالات التي تتناول هذا الموضوع من قبل الرقابة الصينية في وقت لاحق من يوم الأحد.
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طلب من الشرطة المحلية بتكثيف جهودها للسيطرة على المخاطر والحد من التصرفات العنيفة عبر تحديد الأشخاص المعرضين لخطر ارتكاب مثل هذه الهجمات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تطوير الصين لحاملة طائرات نووية.. هي سيغير موازين القوى البحرية في العالم؟ بوتين يعلن دعمه لمطالب الصين بشأن تايوان ويقول إنه مستعد لمناقشة قضية أوكرانيا مع ترامب عودة المواجهة: الصين تستعد لموجة جديدة من التوترات مع ترامب حول التجارة والتكنولوجيا وتايوان طعنمدارس مدرسةحادثشرطةالصينهجومالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 دونالد ترامب ضحايا روسيا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي كوب 29 دونالد ترامب ضحايا روسيا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طعن مدارس مدرسة حادث شرطة الصين هجوم كوب 29 دونالد ترامب ضحايا روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس إسرائيل الصين تكنولوجيا فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حريق یعرض الآن Next فی الصین
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يعرض حصيلة القضاة ويشدد على ضرورة الإنتقال السريع إلى الرقمنة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.
وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.
وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية”.
كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.
وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.
وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.
وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة