لجنة كأس رئيس الدولة للخيول العربية تستعرض خططها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أشادت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة سباقات الكأس الغالية وتعزيز مكانتها المرموقة عالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا بتشكيلها الجديد، الذي عُقد لبحث خطط المرحلة المقبلة ومناقشة واستعراض مقترحات وبرامج تطوير منظومة سباقات الخيل العربية الخارجية التي تقام تحت مظلة الكأس الغالية، حضر الاجتماع معالي سلطان ضاحي الحميري، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، وعارف حمد العواني، وفيصل أحمد الرحماني، ومسلّم سالم العامري، وطارق محمد المهيري.
وأكدت اللجنة العليا حرصها الكبير على ترجمة توجيهات سموه التي تمثل نهج الإمارات الثابت لدعم أسرة الخيل العربية في العالم، وتعزيز الريادة العالمية للإمارات في سباقات الخيل العربية الخارجية عبر صناعة منظومة متطورة، تسهم في تحقيق التقدم والازدهار لمسيرة الخيل العربية في أهم المهرجانات الكبرى في العالم.
شهد الاجتماع اختيار فيصل الرحماني، أميناً عاماً للجنة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيل العربية الأصيلة. أخبار ذات صلة «أطوال» يفرض سيطرته المطلقة بمضمار جبل علي كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى المغرب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخيول العربية الأصيلة الخيول العربية سباقات الخيول العربية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الخیل العربیة رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.