التضامن: تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بـ 100 مليون جنيه في 7 محافظات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء .
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضى ، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة .
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية ، حيث بلغ اجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً ، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية .
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات ، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل .
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء ، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن التمكين الاقتصادي وزيرة التضامن مايا مرسي المؤسسة العامة للتکافل الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی أنشطة التمکین
إقرأ أيضاً:
التضامن والعمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة عمل الأطفال
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع وفد من منظمة العمل الدولية، لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة بناء على نتائج دراسة تقدير احتياجات مراكز مكافحة عمل الأطفال التى تمت بالتعاون بين الوزارة والمنظمة.
وضم وفد منظمة العمل الدولية، كريمة نور الدين مسئولة برنامج مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، والدكتورة انجي محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، ودعاء محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، وريم كمال استشاري بمنظمة العمل الدولية،
وحضر اللقاء الدكتور مجدي حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، وأروى أحمد مدير عام الادارة العامة للمرأة.
وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، خاصة في مجال مكافحة عمل الأطفال من خلال مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي تنفذه المنظمة في أربع محافظات "القاهرة، القليوبية، الغربية، أسيوط"، وخطة تنفيذ عدد من ورش العمل والتدريبات للعاملين بالإدارات والمديريات على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وتمكين الأسرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتفعيل دور الإدارة المعنية بمكافحة عمل الأطفال والربط الشبكي بينها وبين مراكز الطفل العامل.
كما استعرض اللقاء تطوير مواد توعوية عن قضايا مكافحة عمل الأطفال وأهمية التعليم والتمكين الاقتصادي والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، والتنسيق لبحث آليات تحديث معايير الجودة الخاصة بمراكز مكافحة عمل الأطفال ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا الملف، حيث تقوم الجمعيات الشريكة باستهداف أسر الأطفال العاملين أو المعرضين لخطر التسرب من التعليم في المراكز المستهدفة وحصر احتياجاتهم لتقديم الخدمات التوعوية لهم وإعادة إلحاق الأطفال بالتعليم والتدريب المهني للأطفال فوق سن التدريب، وكذلك التمكين الاقتصادي للأسر.
وأشار ممثلو منظمة العمل الدولية إلى تنفيذ تدريب مدربين يستهدف 35 – 50 رائدة اجتماعية في المحافظات المستهدفة بالمشروع على المواد التوعوية المطورة وآليات التنسيق والإحالة لمراكز الطفل العامل، بجانب تصميم وإنتاج مواد توعوية من كتيبات، ولوحات إرشادية لدعم تنفيذ حملات ميدانية من خلال الرائدات والجمعيات الأهلية الشريكة، تستهدف بشكل رئيسي أسر الأطفال العاملين وأسر تكافل وكرامة، وكذلك تنفيذ تدريب يستهدف رجال الدين الإسلامي والمسيحي للتوعية بقضية عمالة الأطفال.
وأكد اللقاء على دعم مشاركة 3000 من الأطفال العاملين أو المعرضين للخطر بالمحافظات المستهدفة في الأنشطة الرياضية والتوعوية المنفذة بالشراكة مع الجمعيات الشريكة.
وفي نهاية اللقاء عبرت نائبة الوزيرة عن تقديرها للتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية في ملف هام مثل مكافحة عمل الأطفال الذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”