للعام الـ13.. مياه الإسكندرية تُعلن تجديد شهادة نظام إدارة الجودة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، عن تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لعدد 8 قطاعات و7 إدارات عامة بالشركة، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي مما يعكس التزامها المستمر بتطبيق معايير الجودة العالية في خدماتها.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز بعد المراجعة الخارجية التي أجرتها شركة SGS Limited Egypt، الجهة المانحة للشهادة والمعتمدة من UKAS البريطاني، خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر الجاري، وقد أسفرت المراجعة عن تجديد الشهادة دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، سواء كبرى أو صغرى و هذه الشهادة تُعتبر شهادة دولية تشهد على أن النظام الإداري لجودة الخدمة لدى الشركة يلتزم بأعلى المعايير والممارسات العالمية، ويعزز من قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال تجديد هذه الشهادة يشير أيضًا إلى جهود الشركة المستمرة في تحسين جودة المياه والخدمات المقدمة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين والمجتمع.
وأكد المهندس أحمد جابر أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بالتحسين المستمر للعمليات والخدمات المقدمة للعملاء، مشددًا على قدرة نظام إدارة الجودة على مواجهة كافة التحديات وتحقيق متطلبات العملاء بفاعلية، كما أشار إلى أن هذا النجاح ينسجم مع سياسات الشركة في ترشيد النفقات، وتحسين الكفاءة الزمنية، وتطوير الكوادر البشرية.
ومن جانبه، أشاد كبير مراجعي الجهة المانحة بالدور القيادي الفعّال الذي يقوم به المهندس أحمد جابر وكافة قيادات الشركة في خلق مناخ يضمن تحقيق أهداف المؤسسة، كما أثنى على الجهود المتميزة للإدارة العامة للمكتب الفني تحت قيادة الدكتور عصام عبد المجيد وإدارة توكيد الجودة، اللتين ساهمتا بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
و تؤكد شركة مياه الشرب بالإسكندرية التزامها بالاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتحقق رضاهم، مع تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع المياه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب الاسكندرية محافظة الإسكندرية شهادة ISO 9001 2015
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات
صرّح سمير علام، خبير التصنيع المحلي وعضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، بأن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات بعد توقف استمر لأكثر من 15 عامًا يمثل انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإحياء الكيانات الصناعية المحلية، مما يعزز قدرتها الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح علام، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المشروع يُعد إنجازًا كبيرًا للحكومة لإعادة تشغيل المشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات. وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج قد تصل إلى 50% في البداية، مع توقع زيادتها تدريجيًا لتتجاوز 70% مستقبلًا، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي، متوقعًا انطلاق إنتاج السيارات الملاكي مع بداية العام المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلي، التي تقدر بنحو نصف مليون سيارة سنويًا. وأوضح أن هذا سيقلل الاعتماد على الاستيراد، يوفر العملة الأجنبية، ويفتح المجال أمام التصدير.
يُذكر أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، كانت مشروعًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات بمصر. وامتلكت الشركة مصنعًا ضخمًا بمساحة 480 ألف متر مربع، مما جعلها من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال قبل أن يتم تصفيتها في عام 2009، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل.