كونتكت المالية القابضة تسجل نموًا 71% في صافي الربح للربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2024، حيث حققت نموًا بنسبة 71% في صافي الربح مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس متانة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها في تعزيز الكفاءة وتلبية الطلب المتزايد.
خلال الربع الثالث، سجلت كونتكت دخلًا تشغيليًا مجمعًا قدره 692 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 36%، وارتفع إجمالي المحفظة التمويلية للشركة ليصل إلى 20.8 مليار جنيه، مما يعكس التوسع في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصري. وقد ساهم هذا النمو الكبير في ارتفاع الطلب على منتجات التمويل، مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات، إلى جانب تحقيق أداء قوي في قطاع التمويل العقاري وتمويل رأس المال العامل.
قطاع التأمين في كونتكت يواصل تحقيق نتائج مميزة، إذ ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 50% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لشركتي "ثروة حياة" و"ثروة للتأمين"، اللتين تقدمان مجموعة متنوعة من الحلول التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء، مما يدعم مساعي الشركة لزيادة الإيرادات وتعزيز مكانتها في السوق.
وعلى الصعيد الرقمي، واصلت كونتكت تقدمها الملحوظ في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهدت تطبيقات الشركة إقبالًا واسعًا، خاصةً تطبيق "ContactNow" الذي يعد أول منصة مالية رقمية شاملة في السوق المصري. وقد تم تحميل التطبيق 234 ألف مرة منذ بداية العام ليصل إجمالي التحميلات إلى 1.1 مليون منذ إطلاقه، وسجل التطبيق 150 ألف عميل جديد، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول كونتكت الرقمية. يوفر التطبيق خدمات متكاملة، تشمل دفع الفواتير وخيارات الشراء بالتقسيط، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته المالية بمرونة وسهولة.
أما منصة "كونتكت كارز دوت كوم"، فقد حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 80% في عدد زيارات المستخدمين مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد المستخدمين الشهري إلى 1.3 مليون مستخدم. وسجلت المنصة أيضًا زيادة بنسبة 52% في تسجيلات التجار المدفوعة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للباحثين عن سيارات في السوق المصري. وفي إطار التوسع في الخدمات المقدمة، أطلقت كونتكت خدمة "أطلبها" الجديدة، التي تمكّن العملاء من الحصول على السيارات المطلوبة بأسعار تنافسية وفي أقصر وقت، مما أسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز تواجد المنصة في سوق السيارات.
قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، : "تعكس النتائج القوية التي حققناها هذا الربع مرونة كونتكت وقدرتنا على الابتكار والتكيف مع متغيرات السوق. كما أن توسعنا في السوق الإقليمي بافتتاح فرعنا الأول في دبي يُعد خطوة هامة لدعم المصريين المقيمين في الإمارات وتقديم حلول مالية متكاملة لهم." وأكد زعتر: "نحن ملتزمون بالاستمرار في تنمية منصاتنا الرقمية وتوسيع محفظتنا من المنتجات التمويلية والتأمينية، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام وزيادة معدلات الربحية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة كونتكت كونتكت المالية القابضة كونتكت الخدمات المالية غير المصرفية الخدمات المالية فی السوق
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30 / 10 / 1446هـ الموافق 28 / 04 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ (12) شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟