ما أسباب استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
توقع التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، استقرار نمو الاقتصاد العالمي على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية.
وأوضح QNB أنه في بداية العام، أدت الرياح المعاكسة الكبيرة إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي لعام 2024.
ورغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2% يعتبر أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6% خلال الفترة 2000-2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5% التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود. علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضاً 3.2%، مما يشير إلى استمرار الاستقرار.
توقعات نمو الناتج الإجمالي
يعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق. يقدم التقرير تحليلاً منسقاً وموحداً للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصاً لوجهات نظر متنوعة. ويتيح الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها.
استقرار التوقعات
ويوضح التقرير العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي.
وهي: أولاً، يعتبر النمو الاقتصادي العالمي المستقر مدعوماً بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات. ففي حين يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8% إلى 2.2% وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة. ونتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8% سنوياً في الفترة 2024-2025، على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة.
ومن المتوقع أيضاً أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقراً، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2% سنوياً في كل من عامي 2024 و2025. وفي هذه الحالة، سيتم تعويض التباطؤ المتواضع في آسيا الناشئة والنامية وفي أوروبا الناشئة والنامية بتحسن الأداء في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي المستقر هو نتيجة للنمو المطرد في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.
السياسة النقدية
ويشير التقرير إلي أن العامل الثاني هو دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية سوف تساعد في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وقد أتاح التحكم في التضخم المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة. وسوف يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وقد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تجدد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقييد سياسة البنوك المركزية. وقد يولد تزايد الانكماش في قطاع العقارات في الصين أو استمراره لفترة أطول تأثيرات سلبية عالمية نظراً لأهمية الصين في التجارة العالمية. وقد تقود الارتفاعات المفاجئة في تقلبات الأسواق المالية، كما حدث خلال شهر أغسطس من هذا العام، إلى تشديد القيود المالية والتأثير سلباً على الاستثمار والنمو. وفي مواجهة المخاطر وعدم اليقين، سيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلاً بشكل عام لعام 2024.
التجارة الدولية
والعامل الثالث وفقا للتقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني هو أن التدفقات الصحية للتجارة الدولية تمثل عاملاً رئيسياً آخر يساهم في استقرار النمو العالمي. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبياً. تعمل التجارة الدولية على تعزيز الإنتاجية والاستثمار وبالتالي فهي ضرورية للنمو العالمي. وهناك أدلة متزايدة على أن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تفكك جيوسياسي، مما يؤثر في المقام الأول على التجارة بين الكتل الجيوسياسية، والذي يمكن تعويضه من خلال زيادة التجارة داخل الكتل نفسها. يمكن أن يكون لهذه العملية تأثيرات تدريجية في الأمد البعيد، من خلال انخفاض كفاءة السوق وتباطؤ نقل المعرفة والتكنولوجيا. ومع ذلك، لن تكون التغيرات في تدفقات التجارة كبيرة بما يكفي في الأمد القريب لإحداث تأثيرات كبيرة على النمو العالمي، في غياب حرب تجارية شديدة بين الكتل الاقتصادية الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني قطر الوطني نمو الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي الاقتصاد النمو الاقتصادی العالمی الاقتصادات المتقدمة الاقتصادات النامیة الاقتصاد العالمی فی الاقتصادات
إقرأ أيضاً:
نيافة الأنبا إرميا: تحقيق الأمن والأمان يعزز استقرار المجتمع ويؤدي إلى النمو والازدهار
قال نيافة الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إنَّ الأمن هو مجموعة من الإجراءات التي تهدُف إلى حفظ سلامة الإنسان وحمايته من المخاطر، ويشمل أنواعًا، مثل الأمن العسكري، والاقتصادي، والاجتماعي، أما الأمان فهو الشعور الذي يحصل عليه الأفراد عند تحقيق الأمن، مما يشعرهم بالراحة والطمأنينة، مشددا على أن تحقيق الأمن والأمان يعزِّز استقرار المجتمع ويؤدي إلى النمو والازدهار.
وأضاف نيافة الأنبا إرميا، خلال كلمته في افتتاح الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، أن السلام شرط أساسي للأمان، ولا يمكن تحقيق الأمان دون السلام بين أفراد المجتمع. مشيرًا إلى أن السلام لا يعني غياب الاختلافات، بل القدرة على حلِّها بوسائل سلمية مثل الحوار والتفاهم، ويبدأ السلام من داخل الإنسان، حيث يمكن تحقيق السلام الداخلي ليعكس ذلك على الآخرين، كما أن الأديان تشجِّع على نشر السلام باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات المستقرة.
كما أكد أن المحبة تعتبر إحدى الأُسس الأساسية لتحقيق الأمان والسلام، لأنها تمنح الإنسان السعادة وتساعده على تخطِّي الصعوبات، كما تعزِّز من التعاون والتسامح بين الأفراد، حيث إن محبة الوطن تعد من أعمق أنواع المحبة، وهي تدفع الأفراد للعمل بإخلاص من أجل بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار.
كما أن العدل يعد أساسًا لتحقيق الاستقرار في المجتمع، حيث يشمل احترام حقوق الإنسان والتعامل مع الآخرين بإنصاف. عندما يسود العدل في المجتمع، يتحقق السلام وتزدهر العلاقات الإنسانية. فالأديان تدعو إلى العدل باعتباره قيمة أساسية في تعاملات البشر، ويجب أن يُمارس لتحقيق التنمية والرفاهية.
وأشار إلى أن التحقيق الفعلي للأمان يتطلب تعاونًا جماعيًّا بين أفراد المجتمع، وعندما يعمل الجميع معًا في بيئة يسودها العدل والمحبَّة، يمكن بناء مجتمع مستقر وآمن. هذا التعاون يسهم في الوصول إلى الأهداف المشتركة، ويعزز من قوة الأمة ويحقق الرفاه لجميع أفرادها.
في السياق ذاته أوضح الأنبا إرميا أن المؤسسات الحكومية والمجتمعية تلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الأمن والأمان من خلال تنفيذ القوانين وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والاجتماعية، ويمكن الحدُّ من المخاطر التي تهدد استقرار المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن واحترام حقوق الآخرين كونه يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر.
كما تحدث أيضًا عن التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والأمان مؤكدًا أنه رغم الجهود المبذولة، يواجه المجتمع تحديات كبيرة في تحقيق الأمن والأمان، مثل انتشار الفقر، والبطالة، والتطرف، وتحتاج هذه التحديات إلى حلول شاملة تستند إلى التعاون بين جميع الأطراف من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتضافر الجهود الحكومية والمدنية من خلال برامج توعية وحلول اقتصادية واجتماعية يمكن أن تساهم في تقليل هذه التحديات وتعزيز أجواء الأمن والأمان في المجتمع.
وفي ختام كلمته أكد الأنبا إرميا أن الأمان الذي يسعى إليه الجميع لا يتحقق إلا من خلال السلام القائم على المحبة والعدل، وأن توحيد الجهود والعمل المشترك بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ويعزز من تطور الوطن ورفاهيته.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تطلق ندوتها الدولية الأولى بعنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»
نظير عياد: دار الإفتاء تمتلك خبرات واسعة في مجالات الفتوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان