أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد توفيق علاوي
أخواتي أخوتي أبناء بلدي الاعزاء
السلام عليكم…
مع اقتراب اللمسات الأخيرة على استعدادات الحكومة لانطلاق إجراءات التعداد العام للسكان المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة وأهميته وتأثيره الإيجابي للنهوض بالبلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
حيث تعتمد أغلب دول العالم على هذه البيانات للتخطيط المستقبلي السليم ومعرفة الاحتياجات اللازمة لوزاراتها ومحافظاتها ودوائرها الخدمية.
وللتعداد العام السكاني فوائد مهمة لرسم خطط مستقبلية تسهم في تحديد احتياجات البلد والمجتمع من الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتوزيع فرص العمل بين أبنائه، والاستفادة من الطاقات العراقية المغيبة خارج البلد، وكذلك توزيع الثروات الوطنية بشكل دقيق وعادل، لأن الكثافة السكانية تعتبر عاملاً أساسياً فيما يخصص من أموال ضمن تنمية الأقاليم للمحافظات ضمن الموازنة وأهمها:
أولاً. الوقوف على حاجات الفرد والمجتمع ومشكلاته وتقديم الحلول بأنشاء المشاريع المهمة والضرورية لكل محافظة، وقضاء وناحية وقرية.
ثانياً. إنشاء خطط اقتصادية لرفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، وتوجيه الموارد لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في المناطق الأشد فقراً.
ثالثاً. زيادة عدد التعيينات حسب الكثافة السكانية لكل محافظة وتوزيعهم الجغرافي.
رابعاً. تشخيص حاجات المناطق من المدارس والمستشفيات والكهرباء والخدمات العامة للأرتقاء بواقع الخدمات لكل محافظة.
خامساً. معرفة عدد مقاعد أعضاء مجلس المحافظة والبرلمان حسب عدد سكان المحافظة.
سادساً. معالجة التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة في كل محافظة.
سابعاً توجيه الموازنة الاستثمارية لمشاريع البنى التحتية بما يلبي احتياجات السكان لكل محافظة.
ثامناً. معرفة حصة المحافظة من الموازنة.
ختاماً نؤكد على أبناء شعبنا الكريم تسهيل مهمة الباحثين والمتطوعين بتزويدهم بالبيانات والمستمسكات الأصولية في سبيل انجاح هذه المهمة الوطنية بما يخدم مستقبل الأجيال ويصب في صالح الجميع.
تعاونوا مع أفراد التعداد السكاني خدمةً لمستقبل ابنائكم …
(نوجه نصيحة الى الحكومة العراقية بوجوب عمل تعداد للسكان العراقيين في كافة الدول خارج العراق، حيث كانت الدولة العراقية سابقاً حين اجراء التعداد تقوم السفارات العراقية بتوزيع استمارات خاصة على الجاليات العراقية لتعبئتها وارجاعها للسفارة لارسالها الى العراق، ان عدم التنبه لهذه الحقيقة سيجعل الإحصاءات ناقصة وبعيدة عن الواقع والتفريط بمعلومات ضرورية لمليوني الى أربعة ملايين عراقي يحملون الجنسية العراقية ويقيمون خارج العراق، للأسف مع سوء الحكومات السابقة ولكنهم في هذا الجانب كانوا اكثر مهنية واكثر دقة، نأمل من الحكومة عمل هذا الاجراء بأقرب فرصة حتى بعد هذا التأريخ خدمة لصالح البلد وللجاليات العراقية التي تقيم في المهجر والتخطيط لكيفية الاستفادة من هذه الطاقات المغيبة عن البلد).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لکل محافظة
إقرأ أيضاً:
من حلبجة إلى تلعفر: خطوة للأمام أم عودة إلى الوراء؟
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في جلسة برلمانية شهدت توتراً ملحوظاً، أقر مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، إدراج مقترح قانون استحداث محافظة تلعفر على جدول أعماله، في خطوة أعادت إلى الواجهة نقاشات محتدمة حول تقسيم المحافظات والتوازنات السياسية في العراق.
القرار، الذي جاء بعد سنوات من المطالبات بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة على غرار حلبجة، أثار موجة من الجدل شملت أبعاداً سياسية، مالية، انتخابية، قانونية، وإدارية، وسط تلويحات من بعض الكتل بطعن الجلسة أمام المحكمة الاتحادية.
وبدأت الجلسة بأجواء مشحونة، حيث دافع نواب يمثلون مناطق تلعفر عن المقترح، مشيرين إلى أن تحويل القضاء إلى محافظة سيسهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية في منطقة عانت طويلاً من الإهمال.
النائب مختار الموسوي، الذي كان له دور بارز في دفع المقترح، أكد أن “تلعفر تستحق أن تكون محافظة كاملة الأوصاف، لما لها من أهمية ديموغرافية وتاريخية”. لكن هذه الرؤية لم تلق قبولاً موحداً، إذ عارضت كتل سياسية، خاصة من محافظة نينوى، المقترح، معتبرة أن تقسيم المحافظة سيؤدي إلى إضعاف هيكليتها الإدارية وتفتيت وحدتها الاجتماعية.
ومن الناحية السياسية، يُنظر إلى استحداث محافظة تلعفر كجزء من معادلة معقدة تتعلق بالتوازنات بين المكونات العراقية. فبينما يرى البعض أن القرار يعزز تمثيل التركمان والشيعة في المنطقة، يخشى آخرون أن يكون مقدمة لمزيد من التقسيمات على أسس طائفية أو قومية.
وفي هذا السياق، أشار مصدر برلماني إلى أن “الاتفاق غير المعلن بين بعض الكتل شمل استحداث تلعفر مقابل حلبجة، لكن هذا التوازن لم يُرضِ الجميع”.
مالياً، أثارت فكرة استحداث محافظة جديدة قلقاً حول قدرة الدولة على تمويل هيكلية إدارية موسعة في ظل التحديات الاقتصادية. فوفقاً لتقديرات سابقة، تتطلب إنشاء محافظة جديدة تخصيص ميزانية لإقامة دوائر حكومية، وتأمين رواتب موظفين، وبناء بنية تحتية.
معارضو المقترح، ومنهم نواب من نينوى، حذروا من أن هذا سيؤدي إلى تشتيت الموارد المخصصة أصلاً للمحافظة الأم، التي ما زالت تعاني تداعيات الحرب على داعش.
في المقابل، يرى مؤيدون أن تلعفر، بما لها من موارد طبيعية وموقع استراتيجي، قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي إذا أُحسن استثمارها.
من الناحية الانتخابية، أثار المقترح جدلاً حول إعادة رسم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد البرلمانية. ففي حال أصبحت تلعفر محافظة، ستتطلب تمثيلاً مستقلًا في البرلمان، مما قد يؤثر على الحصص الحالية لنينوى وباقي المحافظات.
هذا التحول أثار مخاوف من إعادة فتح ملف قانون الانتخابات، الذي يُعتبر نقطة خلاف دائمة بين الكتل السياسية.
وقانونياً، أشار معارضون إلى أن إجراءات استحداث المحافظة لم تستوفِ الشروط الدستورية بالكامل، مشيرين إلى ضرورة جراء استفتاء محلي.
إدارياً، يواجه المقترح عقبات تتعلق بإعادة هيكلة الدوائر الحكومية وتوزيع الصلاحيات بين تلعفر ونينوى. ففي الوقت الذي يطالب فيه مؤيدو المحافظة الجديدة بالاستقلالية الإدارية، يحذر آخرون من أن ذلك سيؤدي إلى تضارب في الاختصاصات وتأخير في تقديم الخدمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية