أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد توفيق علاوي
أخواتي أخوتي أبناء بلدي الاعزاء
السلام عليكم…
مع اقتراب اللمسات الأخيرة على استعدادات الحكومة لانطلاق إجراءات التعداد العام للسكان المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة وأهميته وتأثيره الإيجابي للنهوض بالبلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
حيث تعتمد أغلب دول العالم على هذه البيانات للتخطيط المستقبلي السليم ومعرفة الاحتياجات اللازمة لوزاراتها ومحافظاتها ودوائرها الخدمية.
وللتعداد العام السكاني فوائد مهمة لرسم خطط مستقبلية تسهم في تحديد احتياجات البلد والمجتمع من الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتوزيع فرص العمل بين أبنائه، والاستفادة من الطاقات العراقية المغيبة خارج البلد، وكذلك توزيع الثروات الوطنية بشكل دقيق وعادل، لأن الكثافة السكانية تعتبر عاملاً أساسياً فيما يخصص من أموال ضمن تنمية الأقاليم للمحافظات ضمن الموازنة وأهمها:
أولاً. الوقوف على حاجات الفرد والمجتمع ومشكلاته وتقديم الحلول بأنشاء المشاريع المهمة والضرورية لكل محافظة، وقضاء وناحية وقرية.
ثانياً. إنشاء خطط اقتصادية لرفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، وتوجيه الموارد لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في المناطق الأشد فقراً.
ثالثاً. زيادة عدد التعيينات حسب الكثافة السكانية لكل محافظة وتوزيعهم الجغرافي.
رابعاً. تشخيص حاجات المناطق من المدارس والمستشفيات والكهرباء والخدمات العامة للأرتقاء بواقع الخدمات لكل محافظة.
خامساً. معرفة عدد مقاعد أعضاء مجلس المحافظة والبرلمان حسب عدد سكان المحافظة.
سادساً. معالجة التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة في كل محافظة.
سابعاً توجيه الموازنة الاستثمارية لمشاريع البنى التحتية بما يلبي احتياجات السكان لكل محافظة.
ثامناً. معرفة حصة المحافظة من الموازنة.
ختاماً نؤكد على أبناء شعبنا الكريم تسهيل مهمة الباحثين والمتطوعين بتزويدهم بالبيانات والمستمسكات الأصولية في سبيل انجاح هذه المهمة الوطنية بما يخدم مستقبل الأجيال ويصب في صالح الجميع.
تعاونوا مع أفراد التعداد السكاني خدمةً لمستقبل ابنائكم …
(نوجه نصيحة الى الحكومة العراقية بوجوب عمل تعداد للسكان العراقيين في كافة الدول خارج العراق، حيث كانت الدولة العراقية سابقاً حين اجراء التعداد تقوم السفارات العراقية بتوزيع استمارات خاصة على الجاليات العراقية لتعبئتها وارجاعها للسفارة لارسالها الى العراق، ان عدم التنبه لهذه الحقيقة سيجعل الإحصاءات ناقصة وبعيدة عن الواقع والتفريط بمعلومات ضرورية لمليوني الى أربعة ملايين عراقي يحملون الجنسية العراقية ويقيمون خارج العراق، للأسف مع سوء الحكومات السابقة ولكنهم في هذا الجانب كانوا اكثر مهنية واكثر دقة، نأمل من الحكومة عمل هذا الاجراء بأقرب فرصة حتى بعد هذا التأريخ خدمة لصالح البلد وللجاليات العراقية التي تقيم في المهجر والتخطيط لكيفية الاستفادة من هذه الطاقات المغيبة عن البلد).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لکل محافظة
إقرأ أيضاً:
النزاهة والصحة تؤكدان أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة ووزارة الصحة تؤكدان أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولةاستقبل النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة الدكتور (مظهر الجبوري) وزير الصحَّة الدكتور (صالح الحسناوي) في مقرّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد.الدكتور الجبوري أكَّد، خلال استقباله وزير الصحَّة، على أهميَّة تكاتف مُؤسَّسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبيَّة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة المُوظَّفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجهٍ.ونوَّه بالتعاون المُشترك بين الهيئة ووزارة الصحَّة الذي تمخَّض عنه مؤخراً إطلاق برنامج (تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي)، مبيناً ضرورة إيجاد أفضل الطرق لتطوير القدرات البشريَّة في هذا القطاع، مُستعرضاً جهود الهيئة في ربط التجربة الحيَّة في مجال مكافحة الفساد بالجانب العلميّ النظريّ عبر استحداث دراسة الدبلوم العالي المهني في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد. من جانبه، استعرض وزير الصحَّة (د. صالح الحسناوي)، خلال ورقةٍ علميَّةٍ قدَّمها في الحلقة النقاشيَّة المُنعقدة ضمن مُقرّرات الفصل الدراسيّ الثاني لدراسة الدبلوم العالي للعام الدراسيّ (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥)، استعرض خلالها تجربة وزارة الصحَّة في مجال مُكافحة الفساد، مُحذّراً من خطر الفساد وتسبُّبه بعرقلة وتدنّي الخدمات الصحيَّة المُقدَّمة للمُواطنين.وتابع مُوضحاً أنَّ إبعاد المُؤسَّسات الصحيَّـة عن أيدي الفاسدين ضرورة مُلحَْة؛ من أجل الارتقاء بالواقع الصحّي، ولضمان تقديم الخدمات الصحيَّة الفضلى للمواطنين، لافتاً إلى سعيه لأتمتة وحوكمة تعاملات وإجراءات الوزارة لإغلاق الطرق بوجه الفساد، وإيجاد بيئةٍ وظيفيَّةٍ مُلائمةٍ للعمل، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابيَّة وتسهيل عملها داخل الوزارة، مثنياً على مساعي الحكومة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة.