خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.
وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خسائر لبنان جراء عدوان إسرائيل 8.5 مليارات دولار ودمار 100 ألف وحدة سكنية
قدر تقرير جديد صدر اليوم الخميس عن البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الأولية التي مني بها لبنان جراء عدوان إسرائيل بنحو 8.5 مليارات دولار، في حين أن تقديرات لبنانية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليارات دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات، والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى:
وجود أكثر من 875 ألف نازح داخليا، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضا في المداخيل قدره 168 مليون دولار.ووفق التقرير فإن:
قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، إذ تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليارات دولار. الاضطرابات في قطاع التجارة بلغت نحو ملياري دولار، مدفوعة جزئيا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين أدى إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثرا، في حين تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
يشار إلى أن التقييم يغطي الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة/الضيافة)، وحتى27 سبتمبر/أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
خسائر أكبر
ويتوقع على نطاق واسع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وأمس الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا للنزوح من ديارهم بسبب الهجمات الإسرائيلية الكثيفة.
وأشارت إلى أن "الأمن الغذائي في لبنان يزداد سوءا بسبب الهجمات القاتلة، حيث قُتل أكثر من 3100 شخص هناك، كما نزح 1.4 مليون شخص من ديارهم".
ولفتت إلى أن موارد المساعدات غير كافية في لبنان، وأن كثيرا من الناس بحاجة إلى مساعدات عاجلة.
وفي لقاء مع الجزيرة مطلع الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الخسائر التي منيت بها بلاده جراء العدوان الإسرائيلي تعد ولا تحصى، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على جنوب لبنان والبقاع، بل شملت مناطق أخرى، بما فيها العاصمة بيروت.
وقال حينها إن الخسائر تعددت:
ففي القطاع الزراعي تجاوزت 3 مليارات دولار. وفي القطاع السياحي، قال الوزير إن خسائره ما بين 4 و5 مليارات دولار. أما الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، فاعتبر الوزير أنها تعد ولا تحصى، لأنها أثرت بشكل كبير على الناتج المحلي وعلى فرص العمل بخسارة مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفهم وشركاتهم ومصانعهم، مشيرا إلى أن انعكاساتها على المديين القريب والبعيد ستكون كبيرة جدا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام