خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.
وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صراعات وعقوبات تهددان وجود الشركات الإيرانية في كردستان.. هل ينقلب الميزان؟
بغداد اليوم - السليمانية
تتزايد المخاوف في إقليم كردستان العراق من تأثير العقوبات الأمريكية المتزايدة على إيران، التي تهدد بشكل كبير وجود الشركات الإيرانية في المنطقة.
ورغم أن هذه الشركات لطالما كانت جزءاً أساسياً في تنفيذ مشاريع البناء إلا أن التوترات السياسية والإجراءات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن قد تفضي إلى انهيار هذه الشركات.
وهنا يعلق الخبير الاقتصادي فرمان حسين ، اليوم الاحد (23 آذار 2025)، على مصير الشركات الإيرانية العاملة في كردستان في مجالات الإنشاء والطرق والجسور، وكذلك القطاعات الأخرى بعد وصول ترامب وازدياد العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "في الحقيقة، إذا تم الإلتزام بتطبيق فرض الحصار الاقتصادي وزيادة العقوبات الأميركية على إيران، فليس الشركات هي من ستتضرر وحدها، بل حتى التجارة ودخول البضائع".
وأضاف أن "الإقليم وخاصة السليمانية تعتمد بدرجة كبيرة على الشركات الإيرانية التي لديها استثمارات ومقاولات وخاصة في مجالات البناء والطرق والجسور، ويتم التعاقد معها كون أسعارها رخيصة قياساً بالشركات الأجنبية الأخرى".
وأشار إلى أن "أربيل ودهوك تعتمدان بدرجة كبيرة على الشركات التركية، لكن السليمانية وحلبجة يعتمدان على الشركات الإيرانية بدرجة عالية، وعلى العمالة الإيرانية أيضاً، وبالتالي سيكونون أكثر المناطق المتضررة".
ولفت إلى أنه "خلال الأعوام السابقة لم تتأثر الشركات الإيرانية بالعقوبات الأميركية، وبقيت محافظة على العمل، لكنه في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، فإن العقوبات هذه المرة جدية وبالتالي مع تطورات أوضاع المنطقة والوضع السياسي، فإن الكثير من تلك الشركات قد تتوقف عن العمل والاستثمار داخل الإقليم بسبب صعوبات نقل العملة الصعبة".
وقدمت حكومة الاقليم العديد من التسهيلات خلال السنوات الماضية لجذب الشركات الاجنبية ومن ضمنها الايرانية الى البلاد حيث يتواجد المئات من هذه الشركات الايرانية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا