حركة مناشف الشاطئ.. لاستعادة جزر اليونان من الشركات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مع ظهور حجوزات كراسي الشاطئ التي تصل قيمتها إلى 130 دولارا ، قرر السكان المحليون في المدن الشاطئية اليونانية أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز مطالب متظاهرين يونانيين ردد بعضهم "استعيدوا الشاطئ" قرب الرمال المزدحمة بالكراسي المؤجرة، على حافة البحر الأبيض المتوسط.
في جزيرة باروس الساحرة على سبيل المثال، غطت مجموعات من الكراسي الرمال الذهبية الشاطئ، بشكل يجعل الراغبين بالاسترخاء على البحر مخيرين بين دفع نحو 70 يورو في اليوم الواحد مقابل تأجير أحدها، أو البحث عن مكان آخر.
وتثير هذه التسعيرات انزعاج اليونانيين والسياح بشكل متساو، حيث يمكن، وفقا لتقرير نيويورك تايمز، مشتهدة مجموعات من المصطافين يحتمون بالأشجار القريبة بدلا من الجلوس على الكراسي التي بقي نحو نصفها فارغا.
ونقلت الصحيفة عن سكان محليين قولهم إنه "في بعض الحالات غطت الكراسي 100 في المئة من الشاطئ"، وأضاف: "نشعر أنه يتم دفعنا خارج الجزيرة"، موضحا أن الناس يشعرون بأنهم غير مرحب بهم ما لم يستخدموا خدمات حانات الشاطئ التي تمتلك الكراسي.
ولمقاومة زحف الكراسي، انطلقت في يوليو احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مما ألهم "حركة مناشف الشاطئ" التي نظمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كورفو في الشمال إلى جزيرة كريت في الجنوب.
وفي الأسابيع الأخيرة، نظم مئات الأشخاص من جميع الأعمار مظاهرات، وساروا على طول الرمال على ثلاثة شواطئ مع لافتات تقول "استعيدوا شواطئنا".
وفي حين أن الشواطئ عامة في اليونان، فإن السلطات المحلية تؤجر أقساما منها للحانات والمطاعم والفنادق.
وعلى الرغم من أنه من المفترض أن لا يكون أكثر من 50 في المئة من الشاطئ مشغولا، إلا أن العديد من الشركات تتوسع بشكل غير قانوني، وتحتل مساحة من الشواطئ أكبر مما استأجرتها.
وفي بعض الأحيان، تتقاضى الشركات ما يصل إلى 120 يورو، أو حوالي 130 دولارا، مقابل كراسي التشمس من فئة "V.I.P".
وكجزء من معركتهم ضد توسع الشركات على الرمال ، قام أعضاء مجموعة Save Paros Beaches بتنزيل عقود الشركات من سجل حكومي عبر الإنترنت ورسموا إحداثيات المناطق المخصصة لهم عبر الصور الجوية التي التقطتها الطائرات بدون طيار.
ونقلت الصحيفة عن النشطاء قولهم إنه كانت هناك تناقضات بين المساحات المثبتة في عقود الإيجار والمساحات المشغولة على الأرض وصلت إلى أكثر من الضعف.
وجمع السكان آلاف التوقيعات على عريضة لجعل الشركات تتبع القواعد.
ومع انتشار الحركة، استجابت السلطات بإرسال مفتشين على شاطئين في باروس، وأزيلت كراسي التشمس.
ثم أمر المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان بإجراء تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في باروس وجزيرة سيريفوس.
وخوفا من الغرامات ، أزالت بعض الشركات الكراسي، لكنها ظهرت مرة أخرى بمجرد مغادرة المفتشين.
واعتقلت السلطات في وقت لاحق ثلاثة رجال أعمال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مشروع لتوسعة ميناء جن جن لاستيعاب 26 مليون طن من البضائع
كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، عن مشروع لتوسعة ميناء جن جن لرفع طاقته الاستعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 مليون حاوية مكافئ.
وأوضح الوزير في كلمته خلال الأشراف على يوم دراسي حول “جرف الموانئ رهانات وتحديات”، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أسدى تعليمات تقضي بضرورة ضبط برنامج لتوسعة الموانئ ومنها توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكة الحديدية المنجمي الجاري انجازه. لنقل وتسوية الفوسفات المدمج انطلاتق من باب الهدبة بتبسة وصولا الى عنابة حيث تسير الأشغال به بوتيرة متسارعة. وحسب البرنامج المسطر -حسب ما أكد الوزير-. مشيرا انه وفي إطار ذات البرنامج هناك مشروع لتوسعة ميناء جن جن لرفع طاقته الاستعابية إلى 26 مليون. طن من البضائع العامة و5 مليون حاوية مكافئ، بالإضافة إلى انجاز أرصفة جديدة بعمق يصل إلى 20 متر لاستقبال السفن ذات الحجم الكبير.
ويهدف مشروع توسعة ميناء جن جن إلى جعله مركز رئيسي اقليمي لاعادة الشحن والتحويل في المنطقة لتسهيل التبادل التجاري. على الصعيدين الوطني والإفريقي بهدف وضعه كميناء عميق للمياه.
كما ذكر رخروخ أن ميناء جن جن متصل بالشبكة الحديدية خط رمضان جمال عنابة وقسنطينة وكذا بالطريق السيار شرق غرب. من خلال مشروع منفذ الطريق السيار جن جن العلمة على طول 110 كلم والذي هو في طور الانجاز .
وأشار المسؤول الاول عن قطاع الاشغال العمومية، إلى أن 11 ميناء يتعرض دوريا لظاهرة الترمل من بين 37 ميناء وملجأ للصيد البحري. التي تقع على طول الشريط الساحلي، منها ميناء مرسى بن مهيدي بتتلمسان، راس جنات ببومرداس، سيدي لخضر بمستغانم. بني حواء في خميستي بتيبازة، ازفزن بتيزي وزو، المرسى بسكيكدة، كما تطال هذه الظاهرة ميناء المحروقات بسكيكدة وميناء الغزوات بتنس وميناء النزهة بسيدي فرج.
وأردف الوزير في كلمته، أن المنشآت الميناءية تلعب دورا محوريا الذي في الإقتصاد الوطني، لذلك وضع قطاعه استراتيجية لتطوير المنشآت الميناءية وصيانتها. حيث انبثق منها برنامج عمل متوسط المدى للتكفل الأمثل بعملية جرف الرمال من الموانئ ويرتكز ذات البرنامج. على 3 محاور رئيسية أولا تجديد وتدعيم معدات الجرف من خلال برنامج استثماري لاقتنائها. ثانيا تثمين الكفاءات الوطنية من خلال وضع برنامج لتكوينها وتحسين ادائها في مجال جرف رمال موانئ. ثالثا تبني مقاربة بيئية مسؤولة للمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.
وقال رخروخ أن عملية جرف الرمال تعد تحدي كبير لتمكين وصول السفن إلى الموانئ وضمان سلامة الملاحة البحرية. حيث قام القطاع بانجاز مالا يقل عن 34 عملية كسح الرمال من الموانئ وأشغال الحماية ضد ظاهرة الترمل في 25 ميناء. بحجم يزيد عن 6 ملايين متر مكعب.
كما خضعت -يضيف الوزير- العديد من الموانئ لأعمال الحماية ضد الترمل التي تندرج في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة. منها رأس جنات ببومرداس، تيقزيرت بتيزي وزو وبوديس في جيجل.
اطلاق عدة عمليات لجرف الرمال عبر الموانئو يدخل في اطار البرنامج السالف الذكر العديد من العمليات في طور الانجاز حيث تم اطلاق العديد من العمليات. لجرف الرمال في كل من ميناء الصيد والنزهة الجميلة بالعاصمة ميناء بوديس بجيجل شاطئ النخيل والمرسى سيي فرج بالعاصمة زموري ببومرداس. بالاضافة الى ذلك سيتم الشروع في جرف الرمال من ميناء قوراية بتيبازة في القريب، حسب ما أكده الوزير .
وأشار الوزير أن هذا اللقاء يعد سانحة لدراسة اشكالية الترمل في موانئنا من خلال عرض الإجراءات الواجب اتخاذها للمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية. حيث سنتطرق الى الى التقتيات العلمية والابتكارات في مجال جرف الرمال والاتربة التي تتكون في قاع الموانئ بسبب التيارات البحرية والعوامل الطبيعية.
ودعا الوزير مكاتب الدراسة الأخذ بعين الاعتبار في كل تصاميمهم وحتى في الموانئ الجاري استغلالها هذه الإشكالية. مشيرا أن رقم الاعمال للصيد البحري أقل من تكلفة جرف الرمال لأنه سنويا يكون تراكم كبير للرمال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور