نقابة الصحفيين اليمنيين: نواجه حربًا واستهدافًا ممنهجًا من أطراف الصراع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة المعترف بها دولياً بإغلاق نشاط النقابة في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة هذا الإجراء تعسفيًا ويعكس استهدافًا ممنهجًا.
وفي بيان صدر يوم السبت، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء ما يتعرض له العمل النقابي من مضايقات، مشيرة إلى صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف نشاط النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين، وما رافق ذلك من تحريض وتهديدات ضد القيادات النقابية.
وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار استهداف ممنهج بدأ منذ سيطرة القوات غير النظامية على مقر النقابة في بداية الحرب، مرورًا باقتحام المقر العام الماضي تحت حماية بعض القوات الأمنية، وصولًا إلى قرار إغلاق النشاط النقابي. كما لوحت بتهديد حياة رئيس فرع النقابة في عدن، محمود ثابت.
وحذرت النقابة من أن هذه التدابير الإدارية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ديمقراطي، معتبرة أن الوزارة والجهات المعنية لم تُهيئ الظروف المناسبة لعمل النقابات في عدن، مما أتاح لبعض المجموعات السيطرة بالقوة على مقرات النقابات الرسمية. كما أشارت إلى أن هذه التحركات تعكس عداءً مشابهًا لما تتعرض له النقابة في صنعاء من جماعة الحوثي.
وأكدت النقابة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين وحماية حرية الرأي والتعبير، معبرة عن استغرابها من هذا العداء الذي يتعرض له العمل النقابي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منذ عام 2015. وتعهّدت بمواصلة جهودها لحماية وحدة النقابة، حتى تتاح الظروف المواتية لعقد مؤتمر شامل يضمن مشاركة الأعضاء بأمان ودون خوف.
واختتمت النقابة بالتأكيد على موقفها الثابت في مقاومة الضغوطات من مختلف الأطراف المعنية، واعتبرت ذلك دليلاً على التزامها بالدفاع عن الحريات الصحفية في اليمن رغم المخاطر المحيطة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام
تُعلن نقابة الصحفيين عن توافر عدد محدود فى برنامج الحج لهذا العام، وعلى الزملاء الراغبين فى الاشتراك سرعة تقديم طلباتهم بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول بمبنى النقابة.
الأوراق المطلوبة:
(1) أصل جواز السفر (صالح لمدة عام)+صورة الرقم القومى.
(2) سـداد جدية الحجز بمبـــلغ (20000 جنيه).
شروط التقدم:
(1) يُشترط عدم أداء الفريضة من قبل، من خلال النقابة، أو أي جهة أخرى بما فيها تأشيرات السفارة بنظام شيك المطوف السابق أو النظام الجديد بالباقات.
(2) يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن.
(3) تُسدد باقي التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة.
(4) في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.
(5) يُغلق باب تلقى الطلبات بمجرد إكتمال العدد.