عمرو موسى لا يستبعد تكرار هجوم 7 أكتوبر في هذه الحالة.. نتنياهو يهين العرب (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نبه أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى من أن المنطقة يمكن أن تواجه 8 أكتوبر و9 أكتوبر إذا بقيت السياسات الغربية وخصوصا الأمريكية تجاه الحقوق الفلسطينية على ما هي عليه.
وقال موسى في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية، إنه إذا استمر مرة أخرى إزاحة القضية الفلسطينية وتغييب قضية الاحتلال عن الأجندة الدولية، فسيكون هناك 8 أكتوبر، واذا فرضت مرة أخرى سيكون هناك 9 أكتوبر.
وحذر موسى من أنه إذا حاولت الدبلوماسية الغربية فرض مفهومها السياسي فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، فهذه وصفة لفوضى كبرى وفشل ضخم في الوصول إلى استقرار في المنطقة.
وشدد موسى أن "إسرائيل" لا تتحدث عن سلام واستقرار بل تتحدث عن هيمنة وسيطرة، وكلام نتنياهو في كل المحافل الدولية عن الشرق الأوسط الجديد هو على هذا الأساس. مضيفا أن "هذا فيه إهانة للناس في العالم العربي".
واستدرك موسى قائلا إن رؤية نتنياهو هي "مجرد أضغاث".
وكرر موسى أنه إذا لم يتم التجاوب مع المتطلبات الفلسطينية؛ وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية، فهذه وصفة فوضى كبيرة، ولا يمكن للمجتمعات العربية والشباب العربي أن يقبلوا هذا الكلام.
ونصح موسى الدول العربية بالحديث مع الإدارة الأمريكية الجديدة "ولفت نظرها إلى أن تجاهل الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية سيؤدي إلى الفوضى، وأن المجتمعات والشباب العربي لن يقبلوا هذا الكلام، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نوافق عليه".
وطالب موسى بدعم موقف السعودي "الذي حدد الدولة الفلسطينية مقابل التطبيع".
وفيما يتعلق باستشهاد السنوار قال موسى إنه حتى لو ذهب السنوار أو حتى لو ذهبت حماس نفسها المقاومة ستظل طالما أن الاحتلال قائم، وأن إسرائيل تعمل على الهيمنة والسيطرة.
كما نفى أن تكون الجامعة العربية متواطئة لكنه قال إنها تعكس موقفا عربيا ضعيفا.
وحول البرنامج النووي الإيراني قال موسى إنه من غير المنطقي التركيز على النووي الإيراني بينما المفاعلات النووية الإسرائيلية تقع على بُعد كيلومترات من مصر والسعودية والأردن وفلسطين والهلال الخصيب كله.
وأضاف: "هذا ملف لا يمكن تركه والسكوت عنه. لماذا؟ لأنه رغم ما قيل لنا بأن إسرائيل عليها ضوابط لاستخدام النووي، فقد سمعنا وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون باستخدام السلاح النووي في غزة، بالإضافة إلى التهديد باستخدامه في حروب سابقة مثل حرب ١٩٧٣".
وفيما يتعلق بالتعامل العربي مع إدارة ترامب قال موسى: "لا يمكن أن يُقال «حاضر يا فندم»، لأن المنطقة تحترق".
وتابع موسى: "مصر لها ثقلها، وكذلك السعودية ودول الخليج لها وضع خاص، وإذا لم نكن أمناء وصرحاء في العرض والطرح أمام الإدارة الأمريكية الجديدة فسنكون في مسارات ليست جيدة، لكنني أثق في مصر والسعودية، وأثق في أنه سيكون لهما طرح جيد على الطاولة الأمريكية، وهذا انطلاقًا من الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".
واسترسل موسى: "نحن في مصر لسنا في وارد المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية، ومن ناحية أخرى أستشهد بتصريحات ولى العهد السعودي وآخرين من كبار الدبلوماسيين السعوديين ممن قالوا إن التطبيع يعنى قيام دولة فلسطينية. لكن يبقى أن يرمز لهذا بموقف عربي نشارك في صياغته وتسويقه والتحدث في شأنه عربيًا وعالميًا، ويتم التأكيد عليه صراحةً وباستمرار. إن حل المشكلة يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية. ثم بعد ذلك يأتي السلام والتطبيع والاستقرار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية عمرو موسى الفلسطينية الاحتلال فلسطين الاحتلال عمرو موسى 7 اكتوبر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة الفلسطینیة قال موسى
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي.. إثبات تكرار تأخير سداد الإيجار يؤدي إلى الإجبار على الإخلاء
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم قضائي يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا حاسمًا حول الأحكام المستعجلة بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار.
أكدت المحكمة أن هذه الأحكام لها نفس حجية الأحكام العادية في إثبات التكرار، مما يؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء، وذلك في الطعن المقيد برقم 20957 لسنة 89 قضائية.
تبدأ القضية بحكم مستعجل صدر عام 2014 بطرد مستأجرة لعدم سداد الإيجار، إلا أنها استأنفت الحكم وقامت بسداد الأجرة حتى نهاية العام، إلى جانب المصروفات المقررة من المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم الطرد والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى.
لكن في عام 2017، عادت المستأجرة للتأخر في سداد الإيجار مجددًا، فرفع المالك دعوى إخلاء استنادًا إلى “التكرار في عدم السداد”، ليصدر حكم بالإخلاء. غير أن المستأجرة استأنفت الحكم، وقضت المحكمة بإلغائه، بحجة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية الأولى لا يُعتبر سابقة تُثبت التكرار.
وهنا جاء نقض الحكم من محكمة النقض، التي أكدت أن دفع الأجرة في القضية الأولى كان السبب في فقدان شرط الاستعجال، لكنه لا ينفي وقوع التكرار في التأخر عن السداد لاحقًا. وبعد مرور أكثر من 6 أشهر، تم تعجيل الاستئناف والحكم بسقوط الخصومة، وجارٍ تنفيذ حكم الإخلاء.
بهذا الحكم، حسمت محكمة النقض جدلًا قانونيًا طويلًا، مؤكدةً أن الأحكام المستعجلة تثبت التكرار في عدم السداد، ما يسهل إجراءات الإخلاء لحماية حقوق الملاك.
مشاركة