خبير اقتصادي: عودة النصر للسيارات يعد استكمالا لتوطين الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ عودة شركة «النصر للسيارات» للإنتاج تأتي كعملية استكمال لتوطين الصناعة داخل الدولة المصرية بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما، موضحا أنّ هناك الكثير من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الأمر سواء فيما يتعلق بتوفيرالمنتج المصري في السوق المحلي أو خلق ميزة تنافسية له خاصة أن هناك شريك أجنبي، لكن بالتوازي مع المنتج المحلي، ما يؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج سوف تؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، إذ تساهم في زيادة نسبة التشغيل ومحاربة ومكافحة عملية التضخم، لأن زيادة المعروض من أي سلعة أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تواجه التضخم.
توطين الصناعة يحقق التنمية المستدامةوتابع: «عملية توطين الصناعة خاصة مع استخدام الطاقة النظيفة تعد من أهم العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصر للسيارات مصر التنمية المستدامة إكسترا نيوز النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير