«قوى عاملة النواب» تثمن مواجهة «الوزير» الحاسمة ضد محتكري الأراضي الصناعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأييدها التام لرؤية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى المواجهة الحاسمة مع محتكرى الأراضى الصناعية ، مطالبة من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين بصفة خاصة دعم جهود الفريق كامل الوزير فى هذا الملف.
كما طالبت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم من جميع الحاصلين على أراضى صناعية من الدولة الالتزام التام بالإجراءات التى حددتها وزارة الصناعة لاستغلال هذه الأراضى فى الأغراض الصناعية التى تم تخصيصها لهم عند الحصول عليها وعدم تسقيعها ، مؤكدة على ضرورة الاسراع من جميع المخالفين فى اتخاذ جميع الاجراءات للتخلى عن هذه الأراضى من تلقاء أنفسهم حفاظاً على املاك وحقوق الدولة.
وأشادت النائبة سولاف درويش بتصريحات الفريق كامل الوزير التى أعلن فيها أنه سيتم منح المصانع التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة بناء أكثر من 50%؛ مهلة 6 أشهر كحد أقصى، مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير ، وأما المصانع التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بناء، أو نفذت أقل من 50%؛ فستمنح مهلة 12 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء 50% من غرامة التأخير وأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وحصلت على الأرض ولم تبدأ البناء، أو حصلت على الرخصة ولم تستخدمها ستمنح مهلة 18 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء من غرامة 6 أشهر، ودفع غرامة سنة واحدة.
معلنة اتفاقها التام مع مطالبة الفريق كامل الوزير الفئة الأخيرة بالتنازل عن الأرض في حال عدم قدرتها على الاستكمال وأنها تتفق تماماً مع إعلان الفريق كامل الوزير بأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وأخذت الأرض ولم تبن أو طلبت رخصة بناء وأخذ الأرض “عشان يسقعها، مش هيقدر يسقعها أو يبيعها من النهاردة”.
وطالبت الجميع بأن يأخذ النصيحة التى قال فيها الفريق كامل الوزير بالنص : "لو أنت مش قادر، تنازل عن الأرض لهيئة التنمية الصناعية، واسترد فلوسك؛ لأنك مش هتقدر تبيعها في السوق السوداء" ، مثمنة حسم الفريق كامل الوزير فى استعادة حقوق الدولة من المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير المحافظين رخصة بناء الفریق کامل الوزیر على رخصة بناء
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم