البوابة نيوز:
2024-12-18@06:14:11 GMT
الجابون: مشاركة قوية في الاستفتاء على الدستور
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك أكثر من 70 % من الجابونيين المسجلين في القوائم الانتخابية في الاستفتاء على الدستور الجديد، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الجابونية.
أوردت ذلك صحيفة "لوموند" الفرنسية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة الكبيرة في الاستفتاء تجلت في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها من الساعة 7:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً في جميع أنحاء البلاد.
وقد أدت مراقبة انتظام التصويت إلى تعبئة الناخبين بشكل خاص..ولإدارة هذا التدفق الكبير للناخبين، قامت السلطات بتعديل حظر التجول الساري ليصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا طوال الفترة الانتخابية.
ومن ضمن ما طرحه الاستفتاء على الدستور الجديد هو أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية قبل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجابون
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون