إحصاء بلا حدود: هل يُقصي التعداد السكاني العراقيين في الخارج؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نوفمبر 17, 2024آخر تحديث: نوفمبر 17, 2024
المستقلة/- أكدت وزارة التخطيط العراقية اليوم الأحد أن التعداد السكاني الذي يُجرى حاليًا سيركز على السكان المقيمين داخل العراق، مع تأجيل إحصاء العراقيين المقيمين في الخارج إلى مرحلة لاحقة.
ويعد هذا التعداد جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تحسين التخطيط التنموي وتوزيع الموارد.
وفقًا لتصريحات مستشار وزارة التخطيط لشؤون التعداد، علي المبرقع، فإن التعداد الجاري يشمل:
إحصاء العراقيين وغير العراقيين داخل البلاد: باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة تسهل عملية العد وتحليل البيانات. استثناء المنازل الفارغة: حيث لن تُدرج العوائل الغائبة أو المقيمة خارج البلاد في نتائج التعداد الأولية. النازحون: تم تسجيل بيانات النازحين خلال مرحلة الحصر والترقيم، وسيُدرجون ضمن التعداد العام مع تسجيل معلومات تفصيلية عن أماكن إقامتهم الحالية وتواريخ نزوحهم. المرحلة اللاحقة للعراقيين في الخارجستجري وزارة التخطيط في مرحلة لاحقة تعدادًا خاصًا بالعراقيين المقيمين خارج البلاد بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في دول الإقامة. وستُستخدم الأجهزة اللوحية ذاتها لضمان توحيد البيانات وتكاملها.
إعلان النتائج وتحديات المناطق المتنازع عليها مدة إعلان النتائج: ستُعلن النتائج النهائية خلال فترة قصيرة بعد الانتهاء من عملية العد الفعلي. المناطق المتنازع عليها: قد تُؤجل نتائج هذه المناطق لحين تقاطع البيانات بناءً على توجيهات مجلس الوزراء. الإحصائيات المتوقعة: ستشمل النتائج بيانات تفصيلية عن عدد الذكور والإناث في كل محافظة، بما في ذلك إقليم كردستان، إلى جانب عدد الأجانب وأسباب إقامتهم في العراق. أهمية التعداديُعد هذا التعداد خطوة هامة لتوفير معلومات دقيقة تُستخدم في:
وضع خطط التنمية: بناءً على التوزيع السكاني واحتياجات المحافظات. توزيع الموارد: بشكل عادل وفق الكثافة السكانية والاحتياجات المحلية. معالجة التحديات السكانية: مثل النزوح وأوضاع الأجانب المقيمين في البلاد. دعوة للمشاركةحثت الوزارة المواطنين على التعاون مع فرق التعداد والبقاء في أماكن إقامتهم أثناء فترة الإحصاء لضمان تسجيل بيانات دقيقة وشاملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. أخبار غير سارة لعشاق التسوق من الخارج
تستعد وزارة التجارة التركية لتخفيض حد الإعفاء الجمركي للمشتريات من الخارج، والذي تم تحديده سابقًا بـ30 يورو.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس المصدرين الأتراك (TİM) مصطفى غل تبه أن “وزارة التجارة أشارت إلى إمكانية خفض سقف التسوق من الخارج إلى 22 يورو”.
يُذكر أن الحد الأقصى للتسوق من الخارج عبر الطرود والشحن السريع دون دفع رسوم جمركية في تركيا قد تم تخفيضه بتاريخ 21 أغسطس 2024 من 150 يورو، شاملاً رسوم الشحن، إلى 30 يورو (أي ما يعادل حاليًا 1,299 ليرة تركية).
اقرأ أيضاسياسي بارز في تركيا ينهار فجأة.. أُحضر للمستشفى ميتًا…
الأربعاء 16 أبريل 2025وبعد القرار الذي أثار استياء المستهلكين، عاد الحديث مجددًا عن احتمال خفض هذا الحد مرة أخرى.