إحصاء بلا حدود: هل يُقصي التعداد السكاني العراقيين في الخارج؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نوفمبر 17, 2024آخر تحديث: نوفمبر 17, 2024
المستقلة/- أكدت وزارة التخطيط العراقية اليوم الأحد أن التعداد السكاني الذي يُجرى حاليًا سيركز على السكان المقيمين داخل العراق، مع تأجيل إحصاء العراقيين المقيمين في الخارج إلى مرحلة لاحقة.
ويعد هذا التعداد جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تحسين التخطيط التنموي وتوزيع الموارد.
وفقًا لتصريحات مستشار وزارة التخطيط لشؤون التعداد، علي المبرقع، فإن التعداد الجاري يشمل:
إحصاء العراقيين وغير العراقيين داخل البلاد: باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة تسهل عملية العد وتحليل البيانات. استثناء المنازل الفارغة: حيث لن تُدرج العوائل الغائبة أو المقيمة خارج البلاد في نتائج التعداد الأولية. النازحون: تم تسجيل بيانات النازحين خلال مرحلة الحصر والترقيم، وسيُدرجون ضمن التعداد العام مع تسجيل معلومات تفصيلية عن أماكن إقامتهم الحالية وتواريخ نزوحهم. المرحلة اللاحقة للعراقيين في الخارجستجري وزارة التخطيط في مرحلة لاحقة تعدادًا خاصًا بالعراقيين المقيمين خارج البلاد بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في دول الإقامة. وستُستخدم الأجهزة اللوحية ذاتها لضمان توحيد البيانات وتكاملها.
إعلان النتائج وتحديات المناطق المتنازع عليها مدة إعلان النتائج: ستُعلن النتائج النهائية خلال فترة قصيرة بعد الانتهاء من عملية العد الفعلي. المناطق المتنازع عليها: قد تُؤجل نتائج هذه المناطق لحين تقاطع البيانات بناءً على توجيهات مجلس الوزراء. الإحصائيات المتوقعة: ستشمل النتائج بيانات تفصيلية عن عدد الذكور والإناث في كل محافظة، بما في ذلك إقليم كردستان، إلى جانب عدد الأجانب وأسباب إقامتهم في العراق. أهمية التعداديُعد هذا التعداد خطوة هامة لتوفير معلومات دقيقة تُستخدم في:
وضع خطط التنمية: بناءً على التوزيع السكاني واحتياجات المحافظات. توزيع الموارد: بشكل عادل وفق الكثافة السكانية والاحتياجات المحلية. معالجة التحديات السكانية: مثل النزوح وأوضاع الأجانب المقيمين في البلاد. دعوة للمشاركةحثت الوزارة المواطنين على التعاون مع فرق التعداد والبقاء في أماكن إقامتهم أثناء فترة الإحصاء لضمان تسجيل بيانات دقيقة وشاملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
88 عملية زراعة قوقعة مجاناً للأطفال محدودي الدخل المقيمين بالدولة
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة شرطة دبي تناقش «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية» تخريج 26 منتسباً من «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»كشف الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية، عن أن مبادرة «ساعدني اسمع» تمكنت من إعادة السمع إلى 88 طفلاً من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، من خلال زراعة القوقعة لهم.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس، على هامش افتتاح منتدى الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل، إلى أن العملية الواحدة تكلف 150 ألف درهم بخلاف البرنامج التأهيلي المصاحب للعملية، والذي يمتد لفترة زمنية قد تصل لعدة أشهر.
وأوضح أن مبادرة «ساعدني اسمع» لمساعدة الأطفال المقيمين بالدولة ذوي الدخل المحدود من فاقدي السمع أو ضعيفي السمع، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، ويتم إجراء جراحة زراعة القوقعة لهم مجاناً.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية الطبية، في إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات، وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة، محلياً ودولياً.
وتسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لتتوج مسيرة عقود من الإنجازات والنجاحات من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.
ولم يستبعد الرند، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة، أن تقدم مبادرة «ساعدني أسمع»، خدماتها مستقبلاً لبعض الحالات خارج الدولة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتم إطلاقها تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية، وانعكاساً لنهجها العالمي في العطاء والخير، بهدف إسعاد الأطفال فاقدي السمع من جميع الجنسيات.
وأكد دور المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2018، في مساعدة الأطفال فاقدي السمع من غير المواطنين من ذوي الدخل المحدود، على توفير نفقات تكاليف العمليات والغرسات السمعية مجاناً، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وذكر الرند، أن مبادرة «ساعدني أسمع»، تعد من المبادرات الإنسانية النوعية التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمساعدة المقيمين في الدولة من ذوي الدخل المحدود، الذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل نفقات معالجة فقدان السمع.
ولفت إلى أن المبادرة مستمرة، وعلى استعداد لمساعدة المزيد من الأطفال فاقدي السمع، في إطار رؤية دولة الإمارات، ونهجها القائمين على القيم الإنسانية النبيلة، وتقديم يد العون للمحتاجين من جميع الجنسيات، والتي غيرت مجرى حياتهم، ومكنتهم من السمع والتواصل والتطور كأقرانهم، والاندماج بشكل فاعل في المجتمع.
وكشف الرند، عن أن المختصين في مجال الأنف والأذن والحنجرة في الدولة يدرسون في الوقت الراهن أفضل طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال الصحي، وذلك خلال جلسات وورش عمل منتدى الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل.