عاجل - سياسات ترمب المناخية: عودة إلى الوقود الأحفوري وصراع مع الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مع عزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قيادة ولايته الرئاسية الثانية نحو تخفيف السياسات المناخية، تبدو التحديات البيئية والدبلوماسية أكثر تعقيدًا. فقد أعلن ترمب عن خطط لدعم استخراج الوقود الأحفوري، وانتقد قانون كبح التضخم الذي يُعدّ أكبر استثمار مناخي في التاريخ، متعهدًا بالانسحاب مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ.
ريتشيل كليتوس، مديرة سياسة المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين، حذرت من أن إدارة ترمب قد تُضعف دبلوماسية المناخ عالميًا. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، أثيرت تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على التزاماتها المناخية، بينما تسعى قوى كالصين لتولي زمام القيادة في هذا المجال.
بفضل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، قد يتمكن ترمب من إحداث تغييرات في التشريعات المناخية، بما في ذلك تعديل لوائح قانون كبح التضخم لتسهيل إنتاج الهيدروجين باستخدام الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يظل الاقتصاد الأخضر متماسكًا؛ فقد أصبحت مصادر الطاقة المتجددة كالشمسية والرياح ذات تكلفة تنافسية عالية، مما يجعل من الصعب عكس هذا التحول.
رغم التحديات التي قد تفرضها إدارة ترمب على الجهود المناخية، فإن الاقتصاد الأخضر والتطورات التكنولوجية يشكلان عائقًا أمام التراجع عن المكتسبات البيئية. المستقبل يعتمد على مدى صمود التشريعات الحالية في مواجهة التغيرات السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترمب السياسات المناخية الاقتصاد الاخضر الوقود الأحفوري اتفاقية باريس مؤتمر المناخ الصين الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع وسط مؤشرات على تقدم محتمل في محادثات التجارة
تراجع الذهب لليوم الثالث على التوالي، مع ظهور مؤشرات على تقدم محتمل في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما خفّض من الإقبال على الأصول الآمنة.
وانخفض سعر المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 0.6% قبل أن يستقر بالقرب من 3,275 دولاراً للأونصة.
وقالت قناة الصين المركزية الرسمية، إن الولايات المتحدة تتواصل مع بكين عبر قنوات متعددة. كما ساهمت الأنباء عن اقتراب إدارة ترمب من الإعلان عن الدفعة الأولى من الاتفاقيات التي ستقلّص الرسوم الجمركية المزمعة على بعض الدول، في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بآفاق التجارة العالمية.
بيانات الانكماش لم تدعم المعدن
يوم الأربعاء، تراجع الذهب بشكل أكبر عن مستواه القياسي المسجل الأسبوع الماضي، رغم صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي انكمش في بداية العام للمرة الأولى منذ 2022، نتيجة طفرة هائلة في الواردات سبقت فرض الرسوم الجمركية.
وقد دفع هذا الانكماش المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على خفض الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تم تسعير أربع تخفيضات هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية لكل خفض، للمساعدة في تجنب الركود. وعادةً ما تُعد أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب لأنه لا يدر فائدة.
مكاسب مدفوعة بمخاوف الأسواق
ارتفع الذهب بنحو 25% منذ بداية العام، مدفوعاً في المقام الأول بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، مع تسبّب سياسات ترمب التجارية سريعة التغيّر في اضطراب الأسواق وتصاعد المخاوف من تباطؤ عالمي.
وقد دعم هذا الارتفاع أيضاً تدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، ومشتريات البنوك المركزية، ومؤشرات على طلب مضاربي قوي في الصين، حتى مع تراجع الاستهلاك الفعلي في أكبر مشترٍ للمعدن في العالم.
تقرير الوظائف قد يُحدّد الاتجاه المقبل
فيما ينظر المستثمرون إلى المستقبل، من المتوقع أن يسلط تقرير الوظائف الأميركي المرتقب يوم الجمعة، الضوء على الآثار الأولية لسياسات ترمب التجارية على الاقتصاد.
وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت سنغافورة، كان الذهب الفوري متراجعاً بنسبة 0.5% إلى 3,273.40 دولار للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بشكل طفيف. أما الفضة والبلاتين فبقيا دون تغيّر يُذكر، في حين تراجع البلاديوم بشكل طفيف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا