الزراعة: تصدير فائض محصول الحنطة وبذوره
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبدت وزارة الزراعة موافقتها على استثمار فائض محصول الحنطة الستراتيجي وبذوره الفائضة بواقع مليونين إلى ثلاثة ملاين طن، للتصدير بعد تقديم شركات وبلدان عروضها باستيرادها.
وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مشاركة العراق بالمنتدى الإقليمي خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية، تهدف إلى تسريع تحول الأنظمة الغذائية في المنطقة العربية، واستخدام الأنظمة الحديثة بالزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي في جميع الدول العربية منها، تجربة العراق في تحقيقه الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة لعامين متتاليين، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وتابع أنه أجرى لقاءات مع وزراء الزراعة العرب والمنظمات الدولية، ولمس وجود رغبة للشركات والبلدان العربية باستيراد محصول الحنطة الفائض وبذوره من العراق بعد تقديم العروض لشرائها وموافقة الوزارة على تصديرها، مذكراً بأن العراق حقق فائضاً بإنتاج الحنطة الستراتيجي خلال العامين الماضيين بواقع مليونين إلى ثلاثة ملايين طن، بالإضافة إلى تحقيق الفائض في بذورها وإمكانية استثمار مواردها المالية في رفد الموازنة.
وتوقع الجبوري أن يكون الموسم الشتوي الحالي، الأكثر بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الفائض من الإنتاج بالمحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على زراعة الخضر التي حققوا اكتفاءً ذاتياً في أغلبها بسبب استخدام الطرق الحديثة بالزراعة والاعتماد على بذور الرتب العليا ذات الإنتاجية العالية التي تتحمل الجفاف والملوحة، مؤكداً مساعي وزارته الحثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل النباتية والمنتوجات الزراعية الحيوانية المختلفة.
وأكد أن وزارته تستثمر العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية للحصول على المنح التي تساعد في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، وعرض فرص استثمارية، منوهاً بأن مشاركة الوزارة في الملتقى، وفرت فرصة كبيرة لها لمشاركات عالمية مقبلة والتي تتمثل في قمة النظم الغذائية المزمع عقدها العام المقبل 2025 .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاکتفاء الذاتی
إقرأ أيضاً:
ريكاني يحذر من أزمة سيولة وتوقف مشاريع البنى التحتية في العراق
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد العراقي، محذرًا من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط. ريكاني أكد أن هذا الاعتماد يشكل خطرًا على استدامة الاقتصاد، داعيًا إلى تفعيل نظام الجباية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.
في تصريحات له، كشف ريكاني عن وجود نحو 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين، وهي أموال غير فعّالة في الدورة الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة في البلد. وأوضح أن حجم العملة المحلية المطبوعة بلغ 120 تريليون دينار، بينما المتداول منها لا يتجاوز 23 تريليون دينار، وفقًا للبنك المركزي العراقي. هذه الفجوة الضخمة بين العملة المطبوعة والمتداولة تساهم في تعميق أزمة السيولة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الإعمار إلى أن العراق يعاني من ارتفاع حاد في الموازنة التشغيلية، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى تخصيصات الرعاية الاجتماعية، أجور استيراد الكهرباء، استخراج النفط، البطاقة التموينية، الأدوية، وتخصيصات المحافظات والوزارات. هذا التوزيع الكبير للموازنة يعكس حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي.
وحذر ريكاني من أن استمرار الوضع على حاله دون تفعيل سياسات اقتصادية جديدة قد يؤدي إلى توقف مشاريع البنى التحتية الحيوية، مما سيعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من صعوبة تحسين الخدمات الأساسية في البلد. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى خطوات عاجلة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على التنوع والإنتاج المحلي لتعزيز القدرة الاقتصادية الوطنية.
إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي اليوم تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية. إذا لم يتم تفعيل الإجراءات المناسبة، سيظل الاقتصاد في دائرة مغلقة يعاني من أزمات متتالية تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق.
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية