الطاقة النيابية: مشاكل مالية وفنية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد.
وقال عضو اللجنة داخل راضي علي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026.
ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة.
وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة.
وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار.
وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التخطيط النيابية:تعديل الموازنة الخاصة بالإقليم تحتاج إلى دراسة معمقة
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد كريم ، الثلاثاء ، ان تعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها البرلمان العام الماضي وبطلب من رئيس الوزراء بحاجة الى دراسة اعمق كونها ستتيح بتغيير الجداول.وقال عضو اللجنة في تصريح صحفي ، ان ” طلب رئيس الوزراء خلال استضافته في مجلس النواب بتعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة بحاجة الى دراسة اعمق داخل البرلمان خاصة اللجنة المالية النيابية لكون التعديل سيشمل تغييرات في جداول الموازنة بشكل كبير ” .واضاف ان ” المادة تتعلق بالإقليم وتتلخص بتشكيل لجان متخصصة لغرض احتساب النفط المصدر من الإقليم واستقطاعه من حصته المقررة في الموازنة المقبلة”.وكان النائب محمد الشبكي اكد،في تصريح سابق أن شركة استشارية ستدقق بالعقود التي ابرمها الاقليم لمعرفة كلف إنتاج النفط في إقليم كردستان وهل يتجاوز 16 دولاراً للبرميل كما تدعي حكومة الإقليم أو غير ذلك، لأن هذه المعلومات غير واضحة لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو”.
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط