وكيل «خارجية النواب»: ليس هناك مادة بمشروع قانون اللجوء حول منح الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نفى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما تردد حول إعداد مادة بقانون مشروع اللجوء تسمح بمنح اللاجئين الجنسية المصرية.
وأضاف «الخولي» في تصريحات تلفزيونية، أن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين بمصر ما له علاقة بالتجنيس.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين داخل مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل.
وأكد «الخولي» أن القانون يضع إطارًا عامًا منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الأجانب في مصر ليس به شيء له علاقة بالتجنيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون اللاجئين الأمن القومي مصر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: إفريقيا بُعد رئيسي في توجهات السياسة الخارجية المصرية
ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تحركات الدبلوماسية المصرية من أجل تعزيز العلاقات المصرية- الأفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا منذ توليه الحكم في 2014 كان حريصا على تنشيط السياسة المصرية تجاه القارة السمراء، من خلال تحملها قضايا وهموم ومصالح الدول والشعوب الأفريقية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي شملت السلم والأمن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وموضوعات التغير المناخي، والأمن الغذائي.
إفريقيا بعد رئيسي في توجهات السياسة الخارجية المصريةوقال، في بيان له، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل مُعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، وحلحلة العديد من الصراعات والنزاعات في دول الأفريقية، وتعزيز سُبل تحقيق التكامل والاندماج القاري، مؤكدا أن القارة الأفريقية تُمثل بعدًا رئيسيا في توجهات واهتمامات السياسة الخارجية المصرية لاعتبارات الأمن القومي والمصالح المصرية، ولذلك تبنت القادة السياسية رؤية شاملة لتعزيز مجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة والمستويات الثنائية والإقليمية والقارية والدولية، فضلا عن تعزيز العمل الجماعي الأفريقي، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية.
العلاقات المصرية الأفريقية باتت تتسم بالقوة والمتانةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية الرئاسية حرصت على مدار السنوات الماضية على تعزيز الرؤى المشتركة مع دول القارة، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الأفريقي، وأهمية التكامل الاقتصادي وتحقيق الاندماج القاري، من أجل استكمال حالة الزخم والبناء في مسار هذه العلاقات خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، مشددا على أن العلاقات المصرية الأفريقية باتت تتسم بالقوة والمتانة، في ظل تنوع مجالات التعاون، والزيارات السياسية والدبلوماسية المُتبادلة، وعقد اللقاءات والمباحثات المشتركة؛ بهدف تعزيز سياسات التنسيق في كافة القضايا، ومُعالجة الأزمات المشتركة.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار، وهو ما يُعد فرصة جيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت نقلة نوعية في مسار التعاون والتنسيق المشترك خلال فترة وجيزة.