وكيل "الاقتصاد": عُمان نجحت في استعادة قوة مركزها المالي.. و90% معدل تنفيذ "الخمسية العاشرة"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا واسعًا في الوصول للاستدامة المالية التي تعد ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتمكنت من استعادة قوة مركزها المالي من خلال التنفيذ الناجح للخطة المالية متوسطة المدى وسرعة سداد الدين العام، وعززت الأسعار المواتية للنفط خلال الأعوام الماضية استمرار تحقيق الفوائض المالية في الميزانية العامة وتوجيه الجانب الأكبر من هذه الفوائض لتسريع سداد الدين وخفض أعبائه بالاستباقية في استبدال القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية.
وشهد الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان تقدمًا إيجابيًا متواصلًا منذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 كمرحلة تنفيذية أولى لرؤية "عُمان 2040".
وقال سعادته- في حديث لوكالة الأنباء العُمانية- إن التحسن الكبير في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان خلال العامين الأخيرين ورفع التصنيف الائتماني لها إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية يأتي نتيجة نجاح جهود الاستدامة المالية والاقتصادية؛ ما يحقق جاذبية أعلى للاقتصاد خاصة مع استمرار التحسن الذي تشهده تنافسية بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية الواسعة التي يتيحها التوجه نحو تنويع وتعدد روافد نمو الاقتصاد. وأشار سعادته إلى أنه من أهم مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة الحالية تعزيز الإدارة الفاعلة للتنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات وبرامج الهياكل الإنتاجية.
وأضاف سعادته أنه من خلال المبادرات والبرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة التي بلغ معدل تنفيذها نحو 90 بالمائة بحلول العام الجاري، حققت الخطة العديد من المنجزات في مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية الذي يعد أولوية خلال الفترة الأولى لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يُركِّز المحور على أولويات التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية والاجتماعية وتشمل هذه المنجزات في المسار الاقتصادي دعم أداء قطاعات التنويع واستمرار نمو الناتج المحلي وزيادة جذب الاستثمارات وتحفيز وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة التي تشمل صناعات الهيدروجين الأخضر، ومشروع السكة الحديدية الذي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز نمو عدة قطاعات خاصة قطاع اللوجستيات ويدعم الروابط الأخوية الوثيقة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجري العمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وقال سعادته إن الإنفاق الإنمائي للدولة يواصل دعم البنية الأساسية والخدمات لمنظومة المناطق والمدن الصناعية والحرة والتي يتم من خلالها إنشاء مدن جديدة في عدد من المحافظات، وتشهد هذه المدن الصناعية والحرة نموًا في حجم الاستثمارات وزيادة في المشروعات النوعية التي تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد خاصة في تصنيع المعادن واستغلال الموارد الطبيعية وتعزيز قيمتها المضافة وصادرات سلطنة عُمان من المنتجات التي يتزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية.
وبين سعادته أن بدء تشغيل عدد كبير من المشروعات في العديد من القطاعات يعزز تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها مصفاة الدقم التي تم افتتاحها بداية العام الجاري وتمثل إضافة كبيرة لنمو أنشطة الصناعات التحويلية وزيادة عائدات الدولة من خلال التصدير ودعم مستهدفات التعمين، كما تم افتتاح عدد كبير من المشروعات في قطاعات الصناعات الدوائية والسمكية وغيرها من القطاعات.
وأوضح سعادته أن الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان وصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 26 مليار ريال عُماني مقارنة مع حوالي 17.8 مليار ريال عُماني بنهاية أول أعوام الخطة الخمسية في عام 2021م، وسجل الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة خلال عام 2023م نموًا بنسبة 1.2 بالمائة وبلغ إجماليه 38.3 مليار ريال عُماني.
وقال سعادته إن بيانات النصف الأول من عام 2024م تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي مقومًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9 بالمائة وبنسبة 2.6 بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة مع النصف الأول من عام 2023م، وزاد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة من 18.4 مليار ريال عُماني إلى 18.7 مليار ريال عُماني، في حين سجل بالأسعار الجارية ارتفاعًا من 20.4 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 21 مليار ريال عُماني.
وأضاف سعادته أن رؤية "عُمان 2040" تستهدف تحقيق متوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة، والمتوسط المحقق فعليًا حتى الآن يقترب من المعدل المستهدف حيث سجل نحو 4.5 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی الخمسیة العاشرة الناتج المحلی الخطة الخمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد