وكيل "الاقتصاد": عُمان نجحت في استعادة قوة مركزها المالي.. و90% معدل تنفيذ "الخمسية العاشرة"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا واسعًا في الوصول للاستدامة المالية التي تعد ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتمكنت من استعادة قوة مركزها المالي من خلال التنفيذ الناجح للخطة المالية متوسطة المدى وسرعة سداد الدين العام، وعززت الأسعار المواتية للنفط خلال الأعوام الماضية استمرار تحقيق الفوائض المالية في الميزانية العامة وتوجيه الجانب الأكبر من هذه الفوائض لتسريع سداد الدين وخفض أعبائه بالاستباقية في استبدال القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية.
وشهد الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان تقدمًا إيجابيًا متواصلًا منذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 كمرحلة تنفيذية أولى لرؤية "عُمان 2040".
وقال سعادته- في حديث لوكالة الأنباء العُمانية- إن التحسن الكبير في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان خلال العامين الأخيرين ورفع التصنيف الائتماني لها إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية يأتي نتيجة نجاح جهود الاستدامة المالية والاقتصادية؛ ما يحقق جاذبية أعلى للاقتصاد خاصة مع استمرار التحسن الذي تشهده تنافسية بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية الواسعة التي يتيحها التوجه نحو تنويع وتعدد روافد نمو الاقتصاد. وأشار سعادته إلى أنه من أهم مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة الحالية تعزيز الإدارة الفاعلة للتنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات وبرامج الهياكل الإنتاجية.
وأضاف سعادته أنه من خلال المبادرات والبرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة التي بلغ معدل تنفيذها نحو 90 بالمائة بحلول العام الجاري، حققت الخطة العديد من المنجزات في مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية الذي يعد أولوية خلال الفترة الأولى لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يُركِّز المحور على أولويات التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية والاجتماعية وتشمل هذه المنجزات في المسار الاقتصادي دعم أداء قطاعات التنويع واستمرار نمو الناتج المحلي وزيادة جذب الاستثمارات وتحفيز وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة التي تشمل صناعات الهيدروجين الأخضر، ومشروع السكة الحديدية الذي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز نمو عدة قطاعات خاصة قطاع اللوجستيات ويدعم الروابط الأخوية الوثيقة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجري العمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وقال سعادته إن الإنفاق الإنمائي للدولة يواصل دعم البنية الأساسية والخدمات لمنظومة المناطق والمدن الصناعية والحرة والتي يتم من خلالها إنشاء مدن جديدة في عدد من المحافظات، وتشهد هذه المدن الصناعية والحرة نموًا في حجم الاستثمارات وزيادة في المشروعات النوعية التي تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد خاصة في تصنيع المعادن واستغلال الموارد الطبيعية وتعزيز قيمتها المضافة وصادرات سلطنة عُمان من المنتجات التي يتزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية.
وبين سعادته أن بدء تشغيل عدد كبير من المشروعات في العديد من القطاعات يعزز تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها مصفاة الدقم التي تم افتتاحها بداية العام الجاري وتمثل إضافة كبيرة لنمو أنشطة الصناعات التحويلية وزيادة عائدات الدولة من خلال التصدير ودعم مستهدفات التعمين، كما تم افتتاح عدد كبير من المشروعات في قطاعات الصناعات الدوائية والسمكية وغيرها من القطاعات.
وأوضح سعادته أن الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان وصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 26 مليار ريال عُماني مقارنة مع حوالي 17.8 مليار ريال عُماني بنهاية أول أعوام الخطة الخمسية في عام 2021م، وسجل الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة خلال عام 2023م نموًا بنسبة 1.2 بالمائة وبلغ إجماليه 38.3 مليار ريال عُماني.
وقال سعادته إن بيانات النصف الأول من عام 2024م تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي مقومًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9 بالمائة وبنسبة 2.6 بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة مع النصف الأول من عام 2023م، وزاد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة من 18.4 مليار ريال عُماني إلى 18.7 مليار ريال عُماني، في حين سجل بالأسعار الجارية ارتفاعًا من 20.4 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 21 مليار ريال عُماني.
وأضاف سعادته أن رؤية "عُمان 2040" تستهدف تحقيق متوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة، والمتوسط المحقق فعليًا حتى الآن يقترب من المعدل المستهدف حيث سجل نحو 4.5 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی الخمسیة العاشرة الناتج المحلی الخطة الخمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.